موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

بحث ما در تنبيه پنجم بود كه اين تنبيه از طهارت مائيه و طهارت ترابيه بحث مي كند كه در كجا از طهارت مائيه و در كجا از طهارت ترابيه استفاده كنيم.

مرحوم نائيني مي فرمايد ما از خود آيه اين استفاده را مي كنيم، در آيه آمده: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا».[1]

در اين آيه خداوند مي گويد ابتدا بايد با آب طهارت را انجام دهيد و اگر آب نبود، نوبت به تيمم مي رسد و با تيمم نماز خود را بخوانيد.

مرحوم سيد اين مطلب را به گونه اي ديگر مي خواهد حل كند كه مبتني بر يك اصلي است كه محل اختلاف است، آن اصل اين است كه آيا اضرار به نفس حرام است يا خير؟ يعني آيا همانطور كه به ديگران نمي توان اضرار رساند، اضرار به خود هم حرام است يا خير؟

مرحوم سيد بنابر اينكه اضرار به نفس حرام است، وارد بحث مي شود و مي گويد: بايد بين علم به ضرر و علم به حرج تفصيل قائل شويم به اينكه اگر علم به ضرر داشتيم، عبادتي كه با آن انجام مي دهد، فساد است و اگر علم به حرج تنها باشد، در اين صورت اين عبادت صحيح است. پس مكلفي كه استعمال آب براي او قادر نيست، شرعا استفاده از آب براي او ممنوع است و چيزي كه در شرع ممنوع باشد، عقلا هم ممنوع است، پس طهارت مائيه در حقيقت مبغوض شارع است و فرد بايد تيمم كند.

پس ما در اين صورت نمي توانيم طهارت مائيه را صحيح بدانيم و فرق ندارد حرمتي از مسبب (اضرار) به سبب (طهارت مائيه) اضافه مي شود يا خير. چون اضرار به نفس حرام و همين كفايت مي كند و اگر حرمت از مسبب به سبب سرايت كرد، كه به اولي است در حرمت و اگر حرمت سرايت نكرد به اينكه رتبه ها فرق دارد و نمي توان گفت علت واجب باشد و معلول حرام باشد و نبايد از هم تفكيك شوند. و الا تكليف بما لايطاق مي شود و امكان امتثال هر دو با هم را ندارد و از قبيل باب تزاحم است. و ما نحن فيه ما به وجوب هر دو علم داريم، در نتيجه امري به طهارت مائيه نداريم.

بايد به اين نكته توجه داشت كه به نحو ترتب هم نمي توانيم يكي از دو را انتخاب كنيم. چون ترتب در اينجا جاري نيست، بخاطر دو وجه:

اول: ترتب مثل نماز مبتلا به ازاله است كه تزاحم بين تطهير مسجد و نماز واجب است و يكي بر ديگري مترتب است و يكي را ترك كند و دومي را انجام دهد و واجب عرضي است كه در اين صورت مي تواند يكي را ترك كند و ديگري را انجام دهد. اما در ما نحن فيه اينگونه نيست، به اينكه تزاحم در اينجا بين اضرار به نفس است و طهارت مائيه است و علت اضرار طهارت مائيه است و نمي توان گفت ترتب وجود دارد چون اضرار نفس با نفس طهارت مائيه مي آيد.

مرحوم آيت الله خويي كلام سيد يزدي را اينگونه بيان مي كند: «و أما ما ذكره السيد (ره) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر و العلم‌ بالحرج‌ و الحكم بالفساد في الأول و بالصحّة في الثاني، فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الإضرار بالنفس، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعا. و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة، و يجب عليه التيمم. و هذا هو الوجه في التفكيك بين‌ الضرر و الحرج. و لا يمكن تصحيح الطهارة المائية على القول بحرمة الإضرار بالنفس، سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب- و هو الإضرار- إلى السبب- و هو الطهارة المائية- أم لم نقل بها (اما على الأول) فواضح، لكون الطهارة المائية حينئذ محرمة لا يمكن التقرب بها.

و (أما على الثاني) فلان حرمة المعلول و ان لم تكن مسرية إلى العلة، إلا أنه لا يمكن كون العلة واجبا بالفعل مع حرمة المعلول، للزوم التكليف بما لا يطاق، لعدم قدرة المكلف على امتثال كليهما، فيكون من قبيل التزاحم و من المعلوم عدم كون كلا التكليفين فعليا في باب التزاحم. و محل الكلام إنما هو صورة العلم بالضرر لا صورة الجهل به، حتى نحكم بصحة أحد المتزاحمين مع الجهل بالآخر كما تقدم، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلا، مع حرمة الإضرار بالنفس، لما يلزم من التكليف بما لا يطاق، فلا أمر بالطهارة المائية فتكون باطلة لا محالة. و لا يمكن تصحيحها على القول بالترتب أيضا لوجهين:

(الأول)- ان الترتب انما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين، بحيث يمكن الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر، كوجوب الإزالة و الصلاة و المقام ليس كذلك، فانه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية و حرمة الإضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان حرمة الإضرار، لأن العصيان و الإضرار انما يتحققان بنفس الطهارة المائية، لكونها علة للإضرار، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الإضرار».[2]