موضوع: قاعده لاضرر/ خاتمه / اصول عمليه

بحث ما در تنبيهات قاعده لاضرر بود كه به تنبيه پنجم رسيديم.

مورد بحث ما از اين به بعد در مورد آيه شريفه اي است كه درباره وضو و تيمم وارد شده است.

آيه اين است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْهُ ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون‌».[1]

در اين آيه خداوند مي فرمايد اي كساني كه ايمان آوريد اگر براي نماز قيام (يعني قوام مسلمانان به نماز است) كرديد، صورتتان را بشوييد و همچنين دستانتان را تا آرنج بشوييد و دستها را به دست بماليد و همچنين به پا تا مچ نيز بماليد و اگر در حالت جنابت هستيد، خودتان را از جنابت تطهير كنيد. و اگر چنانچه مريض بوديد يا در سفر بوديد يا نمي توانستيد غسل كنيد و آب پيدا نكرديد با خاك پاك، تيمم كنيد و آن را به صورت و دستهايتان بماليد. خداوند نمي خواهد شما را به زحمت بيندازد اما خداوند مي خواهد شما را پاك كند و مي خواهد نعمت را بر شما تمام كند، شايد شما شكر را بجا آوريد.

مرحوم نائيني نسبت به اين آيه مي فرمايند: اگر فرد علم به ضرر يا علم به حرج داشت، وضو گرفتن با آب فاسد است.

سيدنا الاستاذ در توضيح كلام محقق نائيني مي فرمايند: اين مطلب ايشان مبني بر مبناي ايشان در ترتب است كه گفته اند مكلف به حسب ادله به دو دسته تقسيم مي شوند: افرادي كه آب دارند كه بايد وضو بگيرند و كساني كه آب ندارند يا ضرر دارد، بايد تيمم كند. و با اين تقسيم، يك فرد نمي تواند هم امكان وضو داشته باشد و هم تيمم، در نتيجه در جايي كه فرد محكوم به طهارت ترابيه است، نمي توان گفت طهارت مائيه از اين فرد صحيح است. چون در جايي كه وظيفه شخص، موظف شد كه وضو بگيرد و موظف شد كه تيمم كند، مي شود تخيير در حالي كه آيه تخيير را بيان نمي كند و مثل جمع بين نقيضين است كه محال است. چون با توجه به آيه امر به تيمم مشروط به عدم وجدان آب است و به قرينه مقابله، امر به وضو، مشروط به وجدان آب است و حكم به تخيير، مثل اين است كه فرد هم واجد آب باشد هم لاواجد باشد كه محال است. حال در ما نحن فيه كه علم به ضرر يا حرج است، وظيفه طهارت ترابيه است و اگر طهارت مائيه انجام دهد، بدون اشكال باطل است.

سيدنا الاستاذ در اشكال به اين كلام مي فرمايند: اين حرف شما را قبول داريم كه تناقض است، و قبول داريم كه طهارت مائيه با وجدان آب است و طهارت ترابيه با عدم وجدان آب است اما اين كليت ندارد و بعضي جاها امكان دارد شارع از باب امتنان در جايي كه فرد آب در اختيار دارد، اجازه طهارت ترابيه را هم بدهد. حال در ما نحن فيه بخاطر ادله نفي عدم ضرر و عدم حرج، وجوب وضو از بين مي رود، اما استحباب وضو باقي است. چون اين ادله عدم ضرر و عدم حرج، فقط احكام الزامي را مرتفع مي كند. نتيجه اين است اگر فردي آب در اختيار داشت و بر او ضرر داشت يا وضو حرجي براي او بود، شارع مي گويد مي تواند تيمم كند در حالي كه واجد الماء است، شارع او را مخيير بين وضو و تيمم كرده و اين معنا در چند جا آمده است:

اول: اگر جنازه است كه شما مي خواهد بر آن نماز بخوانيد، بايد وضو داشته باشيد. در اينجا گفته شده اگر بخواهيد دنبال وضو برويد، نماز از بين مي رود، در اينجا گفته شده تيمم اشكال ندارد با اينكه آب در اختيار است حال بحث اين است كه تخيير در جايي است كه كل نماز فوت مي شود يا مقداري از آن.

متن مصباح: «و أما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من الحكم بالفساد مع العلم بالضرر و العلم بالحرج، فهو مبني على ما ذكره في بحث الترتب من ان‌ المكلف‌ منقسم‌ بحسب‌ الأدلة إلى واجد الماء فيتوضأ و إلى فاقده فيتيمم. و التقسيم قاطع للشركة فلا يمكن الحكم بصحة الطهارة المائية في ظرف الحكم بصحة الطهارة الترابية على ما هو المفروض. فان الحكم بصحة الوضوء عند الحكم بصحة التيمم يستلزم تخيير المكلف بينهما، و هو يشبه الجمع بين النقيضين، لأن الأمر بالتيمم مشروط بعدم وجدان الماء على ما في الآية الشريفة. و الأمر بالوضوء- بقرينة المقابلة- مشروط بالوجدان، فالحكم بصحة الوضوء و التيمم يستلزم كون المكلف واجدا للماء و فاقدا له، و هو محال. و حيث أن الحكم بصحة الطهارة الترابية في محل الكلام مفروغ عنه و ليس محلا للإشكال، فلا مناص من الحكم ببطلان الطهارة المائية، بلا فرق بين العلم بالضرر و العلم بالحرج و فيه أن المعلق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو وجوب التيمم تعيينا. و كذلك المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا. و ليس فيها دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلة نفي الضرر أو أدلة نفي الحرج يبقى استحبابه بحاله، لما تقدم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر و نفي الحرج إلا على الأحكام الإلزامية. و المتحصل مما ذكرناه أن هذا النوع من الواجد أي الّذي يكون الوضوء ضررا أو حرجا عليه‌ يجوز له التيمم إرفاقا له من قبل الشارع و امتنانا عليه، و يجوز له الوضوء أيضا نظرا إلى استحبابه النفسيّ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء و التيمم، و لا نقول أن هذا المكلف واجد للماء و فاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين، بل نقول هو واجد للماء، و لكن أجاز له الشارع ان يتيمم إرفاقا له من جهة كون الوضوء ضررا أو حرجا عليه، فان جواز التيمم مع كون المكلف واجدا للماء قد ثبت في بعض الموارد:

و (منها)- ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء، و إن وقع الخلاف بينهم من حيث انه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضا».[2]