موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

کلام در تنبیه سوم بود و در ادامه مرحوم سید الخویی می فرماید در باب بیع بیان شده که بیع انسان مضطر صحیح می باشد و بیع انسان مکره فاسد است با اینکه اضطرار واکراه هر دو در حدیث رفع آمده است و علّت برداشته شدن حکم بیع مضطر این است که منافی با امتنان دارد و شامل حدیث رفع نمی شود بخلاف بیع مکره که رفع حکم در آن منافی با امتنان نیست بلکه امتنان بر انسان مکره می باشد و شامل حدیث رفع می شود.

أمّا احکامی که در دیات و حدود و قصاص و حج و جهاد قرار دارند تخصّصاً از قاعده لا ضرر خارج است نه اینکه تخصیص خورده باشند زیرا جعل این احکام از اول بخاطر مصالح ضروری که در آن احکام است مثل کلام خداوند «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‌»[1] که در قصاص کردن جلوگیری از کشت وکشتار در جامعه است و حدیث لا ضرر ناظر به عمومات و اطلاقاتی که گاهی ضرری است و گاهی ضرری نیست و این عمومات مقیّد می شود به صورتی که ضرری بر مکلف نباشد پس هر حکمی که از اول امر طبیعت ضرری است شامل حدیث لا ضرر نمی شود و محتاج به تخصیص نمی باشد

أمّا تشریع خمس ضرری بر هیچ کس نمی باشد زیرا شارع مالکیّت را برای مقدار مال خمسی اعتبار نکرده است تا که این وجوب خارج کردن این مقدار مال از اموال بر مکلفین ضرر باشد بلکه در مقدار مال خمسی با سادات شریک هستند نهایت اینکه می توان گفت این خروج مقدار مال خمسی از اموال مکلفی نفعی نداشته و لکن نفع نداشتن ضرر محسوب نمی شود مثل اینکه فرزندی که پدر او فوت کرده است و این فرزند در اموال پدر با برادرش شریک است در این صورت نمی گویند که این فرزند ضرر کرده بلکه می گویند که سودی نبرده است البته در باب زکات می توان گفت که ضرر در پرداخت زکات محسوب می شود زیرا زکات به چیزی تعلق می گیرد که مکلف مالک آن اموال ومالک نصاب آن اموال شده باشد و بعد از پایان سال در زکات حیوان ها و زکات طلا ونقره و زکات غلّات در تمامی این موارد مذکور قبل از اینکه تعلق گرفتن زکات مالکیت است و اخراج مقدار پرداخت زکات از این اموال ضرر محسوب می شود ولکن شامل حدیث ضرر نمی شود زیرا قرار دادن این گونه احکام از اول هم ضرری بوده است

خلاصه اینکه با مطالبی که بیان کردیم معلوم شد که در بعضی موارد تخصیصی نیست و در بعضی موارد که تخصیص است تخصیص اکثر نمی باشد پس ایرادی ندارد که به این قاعده در غیر موارد مذکور استدلال کرد.[2]

متن مصباح الاصول: «قلنا في باب البيع بصحة بيع المضطر و فساد بيع المكره، مع أن الاضطرار و الإكراه كليهما مذكوران في حديث الرفع، لأن رفع الحكم عن بيع المضطر مناف للامتنان عليه، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع، بخلاف بيع المكره، فان الرفع فيه لا يكون منافيا للامتنان عليه، بل يكون امتنانا عليه، فيكون مشمولا لحديث الرفع. و هذا هو الوجه في التفكيك بين بيع المضطر و المكره في الحكم بصحة الأول و فساد الثاني.

و أما الأحكام المجعولة في الديات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، كما قال سبحانه و تعالى: (و لكم في القصاص حياة يا أولى الألباب) و حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات و الإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية، و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص.

و أما الخمس فتشريعه لا يكون ضررا على أحد، لأن الشارع لم يعتبره مالكا لمقدار الخمس، حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة، غاية الأمر أنه يصدق عدم النفع أو قلة النفع. و عدم النفع لا يكون ضررا، فمثله مثل الولد الذي مات أبوه و كان له أخ شريك معه في ميراث أبيه فانه لا يصدق الضرر عليه. نعم في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلق الزكاة بما كان ملكا له فانه كان مالكا للنصاب، و بعد تمام الحول في زكاة الأنعام‌ و زكاة النقدين يتعلق الزكاة بملكه. و كذا الحال في زكاة الغلات. فانه مالك للزرع و الثمر قبل تعلق الزكاة، فوجوب إخراجها ضرر عليه، و لكنه لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، لكونه مجعولا بطبعه ضرريا من أول الأمر.

فتحصل مما ذكرناه أن ما ذكر من الموارد تخصيصا لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين أن لا يكون فيه تخصيص أصلا، أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر فلا إشكال في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة».[3]