موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

کلام در تنبیه سوم بود و در جلسه قبل مثالهایی بیان شد که احکامی در باب ضمانات و دیات و قصاص و تعزیرات ضروری و ثابت و این احکام ضروری را باید از قاعده لا ضرر تخصیص بزنیم و همچنین خمس و زکاه و حج و جهاد احکامی ضروری هستند و این احکام ضروری را باید از قاعده لا ضرر تخصیص بزنیم و از مثال هایی که بیان شده حکم به نجاست ملاقی است در جایی که مالیّت ساقط می شود به عنوان مثال شیء متنجسی در خُورشت بیفتد پس آنچه که از عموم قاعده خارج می شود بیشتر از آنچه است که تحت قاعده باقی مانده است چون تخصیص اکثر در کلام مستهجن است پس چاره ای نیست که ملتزم شویم که ضرری که منفی شده در حدیث ضرر خاص است شامل مثال های که در اشکال بیان کردید نمی شود و لازمه این کلام این است که مدلول حدیث مجمل است و قابل استدلال نیست غیر از مواردی که منصوص است یا با عمل اصحاب منجبر شده است.

مرحوم شیخ انصاری از این ایراد پاسخ می دهد:

تخصیص در این مثال ها چون به عنوان واحد است ناپسند نیست و اگر چه افراد خاص بیشتر از افراد باقی مانده تحت عام می باشد بنابراین مانعی از تمسک و استدلال به عموم قاعده در شک در تخصیص وجود ندارد

مرحوم آخوند در پاسخ به مرحوم شیخ می فرماید:

در مستهجن بودن تخصیص اکثر فرقی بین تخصیص به عنوان واحد وعناوین مختلفه وجود ندارد.

مرحوم سید الخویی می فرماید:

بحث ما أولاَ: در کبری است که آیا تخصیص أکثر مستهجن است؟

و ثانیّاَ : در تطبیق کبری بر مقام است

و می گوییم که عموم مذکور در کلام:

تارةَ: از قبیل قضایا خارجیه است ثبوت حکم برای افراد خارجیه است در این هنگام تخصیص أکثر مستهجن نیست و فرقی بین تخصیص به عنوان واحد و عنوان های متعدده نیست و اگر گفته شود همه لشکر مگر بنی تمیم کشته شده اند و در لشکر غیر بنی تمیم یک مرد یا دو مرد بیشتر نیست و کسانی هم که کشته شده اند همان یک مرد یا دو مرد بوده اند این نوع تخصیص مستهجن بدون اشکال مستهجن خواهد بود یا تخصیص به عنوان های مختلف باشد که گفته شود همه لشکر کشته شده اند مگر زید و مگر عمر و مگر.....

اخری: عموم مذکور در کلام به گونه قضایا حقیقیه است و حکم برای موضوعات مقدّر ثابت است بدون نگاه به افراد خارجیه پس تخصیص در این هنگام مستهجن نیست و افراد آن موضوع هر تعداد که باشد زیرا افراد در ثبوت حکم لحاظ نشده اند تا افراد خارج شده از تحت عام بیشتر باشد

امّا تطبیق قاعده بر مقام:

حدیث شریف ظاهراَ از قبیل قضایای خارجیه است چه اینکه حدیث ناظر به احکامی است که خداوند به مردم به زبان پیامبر صلى الله عليه و آله رسانده است و در آن احکام حکم ضروری جعل نشده است پس حق با صاحب کفایه است در مستهجن بودن تخصیص اکثر فرقی بین تخصیص به عنوان واحد وعناوین مختلفه وجود ندارد.

أمّا جواب از اصل اشکال:

در مقام ما اصلاَ تخصیصی نیست مگر در موارد کمی پس اولاَ موارد تخصیص را ذکر می کنیم سپس از توهم اینکه در این موارد تخصیص خورده است جواب می دهیم تا واضح شود که تخصیص أکثر در این موارد نبوده است.

از موارد تخصیص همان حکم به نجاست ملاقی نجس است با فرضی که مستلزم ضرر بر مالک بشود به عنوان مثال موشی در روغن یا در خُورشت بیفتد پس حکم به نجاست موجب ضرر بر مالک است و همچنین در جایی که حکم به نجاست موجب سقوط مالیّت و کم شدن از مالیّت بشود.

از موارد تخصیص در جایی است غسل بنا بر قولی بر مریض که عمداَ خود را جنب کرده است واجب باشد که در این مورد غسل ضرری است و تخصیص قاعده لا ضرر است.

از موارد تخصیص در جایی است وجوب خرید آب وضو و اگر چه به قیمت گران باشد که ضرر مالی محسوب می شود و تخصیص قاعده لا ضرر است

أمّا مواردی دیگر که شیخ انصاری فرمودند تخصیص قاعده لاضرر نیست أمّا در باب ضمان از اول شامل حدیث لا ضرر نیست زیرا حدیث در مقام امتنان وارد شده است و حکم به عدم ضمان موجب ضرر بر مالک است و حکم به ضمان موجب ضرر بر تلف کننده است و هر دو بخاطر اینکه منافی با مقام امتنان است خارج از مدلول حدیث هستند و نیازی به تخصیص ندارند و حکم به ضمان در این موارد مستند به عموم ادلّه ضمان مثل قاعده اتلاف یا قاعده ید و مانند این دو است[1]

متن مصباح الاصول: «و من هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقى فيما كان مسقطا لماليته، كما في المرق أو منقصا لها كما في الفرو، مع أنه ثابت بلا إشكال، و كذا غيرها مما تأتي الإشارة إلى بعضها فما خرج من عموم القاعدة أكثر مما بقي تحتها، و حيث ان تخصيص الأكثر مستهجن في الكلام، فلا مناص من الالتزام بان الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد، حتى لا يلزم تخصيص الأكثر، و لازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول الحديث مجملا غير قابل للاستدلال به غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب. هكذا ذكره الشيخ (ره) و لنا في صحة هذا

الانجبار كلام مذكور في محله.

ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع لجميعها، و لا قبح في التخصيص بعنوان واحد، و لو كان افراده أكثر من الباقي تحت العام. و عليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص.

و رد عليه في الكفاية بأنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة.

و نحن نتكلم (أولا) في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر، ثم في تطبيقها على المقام، فنقول: إن العموم المذكور في الكلام (تارة) يكون من قبيل القضايا الخارجية، و يكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للافراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر الا بني تميم، و كان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم، و ان كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة، كما لو قيل قتل جميع العسكر إلا زيدا و إلا عمرا و إلا ... حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان مثلا. و (أخرى) يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقية، و يكون الحكم ثابتا للموضوع المقدر، بلا نظر إلى الافراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجنا، و إن بلغ افراده ما بلغ، لعدم لحاظ الافراد الخارجية في ثبوت الحكم، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي. و هذه هي القاعدة الكلية

لقبح تخصيص الأكثر. و أما تطبيقها على المقام، فالظاهر أن الحديث الشريف من القسم الأول، أي من قبيل القضايا الخارجية، فانه ناظر إلى الأحكام التي بلغها الله سبحانه إلى الناس بلسان نبيه صلى الله عليه و آله و أنه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضرريا، فالحق مع صاحب الكفاية (ره) في انه لا فرق في قبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة.

و أما الجواب عن أصل الإشكال فهو انه ليس في المقام تخصيص الا في موارد قليلة. و نذكر (أولا) موارد التخصيص، ثم الجواب عما توهم كونه تخصيصا للقاعدة، ليتضح عدم ورود تخصيص الأكثر على القاعدة فنقول:

(الأول)- من موارد التخصيص هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، مع كونه مستلزما للضرر على المالك، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق، فالحكم بنجاستهما كما هو المنصوص موجب للضرر على المالك، و كذا غير الدهن و المرق مما كان الحكم بنجاسته موجبا لسقوطه عن المالية أو لنقصانها.

(الثاني)- وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدا، و إن كان الغسل ضررا عليه على ما ورد في النص، و إن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص و حكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضررا عليه، فعلى القول بوجوب الغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعدة.

(الثالث)- وجوب شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته، فانه ضرر مالي عليه، لكنه منصوص و مستثنى من القاعدة. هذه هي موارد التخصيص و أما غيرها مما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) فليس فيه تخصيص للقاعدة. أما باب الضمانات فليس مشمولا لحديث لا ضرر من أول الأمر، لكونه واردا في مقام الامتنان و الحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك، و الحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث‌ بلا حاجة إلى التخصيص، و الحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الإتلاف أو اليد أو غيرهما مما هو مذكور في محله‌».[2]