موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

کلام در تنبیه دوم بود و در ادامه در این جلسه می گوییم که نسبت موضوعات چه در عبادت و چه در معاملات به احکام از قبیل نسبت علّت به معلول است که اگر موضوع محقق بشود باید به دنبال آن حکم هم محقق بشود به عنوان مثال اگر فرض کنیم موضوع «آب» باشد حکمش «طهارت» است و موضوعات به دو نوع تقسیم می شود الف:مستأصله ب:اضافی و موضوعات مستأصله مانند آب و هوا و خورشید که نسبت به تمامی انسانها ومکلفین یکسان است و موضوعات اضافی به معنای این که گاهی موضوعی نسبت به شخصی محقق است و همان موضوع نسبت به شخصی دیگر محقق نیست مانند قاعده لا ضرر که ضرر نسبت به شخصی محسوب می شود و نسبت به شخصی دیگر ضرر محسوب نمی شود

در یک زمانی مشهور شده بود که ضرر در عبادات شخصی است و ضرر در معاملات نوعی می باشد و منشاء این توهم این بوده که عده ای از فقهاء که از آن جمله مرحوم شیخ انصاری بوده تمسک به قاعده لا ضرر کرده اند برای ثبوت خیار غبن و حق شفعه با اینکه ضرر در همه موارد غبن وجود ندارد بلکه نسبت بین ضرر و ثبوت خیار عموم من وجه می باشد زیرا گاهی خیار ثابت است با اینکه ضرری محقق نشده است مثل آن که بیع در آن غبن بوده است و در هنگام که مشتری متوجه می شود که مغبون شده است قیمت کالای مذکور در بازار بالا می رود تا غبن که در معامله صورت گرفته بود جبران شود پس اگر حکم به لزوم این نوع معامله داده شود سبب ضرر به مشتری نمی شود و گاهی خیار در معامله است با فرض اینکه ضرری هم محقق نیست به عنوان مثال بیع در آن غبن نبوده است ولی قیمت آن کالا در بازار پایین آمده است و گاهی معامله نه ضرری و نه غبنی است.

و همین طور نسبت بین ضرر و ثبوت حق شفعه همچنین عموم من وجه است.

و بخاطر همین استدلالی که ذکر شد عده ای توهم کرده اند که ضرر در معاملات نوعی است و نه شخصی

مرحوم سید الخویی می فرماید: ضرر در معاملات و عبادات هر دو شخصی است و مدرک ثبوت خیار غبن و ثبوت حق شفعه قاعده لا ضرر نیست بلکه مدرک ثبوت حق شفعه روایات خاصی است و آنهم در موارد مخصوصی و بخاطر همین جهت ما فقط قائل به حق شفعه در موارد خاص هستیم مثل اینکه مبیع از زمین ها و ساختمان باشد نه فرش و ظروف و مانند این دو و حق شفعه مشترک بین دو نفر است نه بیشتر و در جلسات قبلی گذشت که اینکه در روایاتی نامی از لاضرر همراه قضاوت پیامبر به شفعه در روایت عقبة بن خالد آمده است از این جهت بوده که راوی روایت این مطالب را در کنار یکدیگر در جمع کرده است که تعبیر به جمع در روایت معنا می شود نه از این جهت بوده که یکی از مصادیق لا ضرر محسوب بشود که تعبیر به جمع در مروی می شود و بر فرض اینکه از قبیل جمع در مروی باشد باید حمل بر حکمت بشود نه علّت و مدرک خیار غبن همان تخلّف شرطی که در ذهن ارتکازی عرف معاملات عقلائیه باید ثمن و مثمن یعنی پول و کالا از جهت قیمت مساوی باشند زیرا بناء ارتکازی عقلاء بر این است که هیولی و مالیة در هنگام تبدیل به تشخصّات بخاطر اهدافی محفوظ بماند و بر فرض اینکه یکی از عوضین کمتر از دیگر عوضین باشد در مالّیت بگونه ای که با آن شرط ارتکازی مخالف باشد خیار تخلف شرط ثابت می شود البته نقصان کم موجب خیار تخلف شرط نمی شود زیرا این مقدار نقصان در بیشتر معاملات عرفیه وجود دارد.

خلاصه این که فرقی بین معاملات و عبادت نیست که هر دو شخصی هستند.[1]

متن مصباح الاصول: « فما كان مشتهرا في زمان من أن الضرر في العبادات شخصي، و في المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصل، بل‌ الصحيح أن الضرر في المعاملات أيضا شخصي، لما ذكرناه من أن فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع. و لا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات و المعاملات في ذلك، و كأن الوجه في وقوعهم في هذا التوهم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر الفقهاء، و منهم شيخنا الأنصاري (ره) من التمسك بقاعدة نفي الضرر، لثبوت خيار الغبن و حق الشفعة، مع أن الضرر لا يكون في جميع موارد خيار الغبن، بل النسبة بين الضرر و ثبوت خيار الغبن هي العموم من وجه، إذ قد يكون الخيار ثابتا مع عدم تحقق الضرر، كما إذا كان البيع مشتملا على الغبن و قد غلت السلعة حين ظهور الغبن بما يتدارك به الغبن، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجبا للضرر على المشتري، و قد لا يكون الخيار ثابتا مع تحقق الضرر، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن و لكن تنزلت السلعة من حيث القيمة السوقية، و قد يجتمعان كما هو واضح كما أن النسبة بين الضرر و ثبوت حق الشفعة أيضا عموم من وجه. و قد تقدمت أمثلة الافتراق و الاجتماع و لا نعيد، فلأجل هذا الاستدلال توهموا أن الضرر في المعاملات نوعي لا شخصي. و قد عرفت أن الصحيح كون الضرر شخصيا في المعاملات أيضا، و ليس المدرك لثبوت خيار الغبن و ثبوت حق الشفعة هي قاعدة لا ضرر، بل المدرك لثبوت حق الشفعة هي الروايات الخاصة الدالة عليه في موارد مخصوصة، و لذا لا نقول بحق الشفعة إلا في هذه الموارد الخاصة المنصوص عليها، ككون المبيع من الأراضي و المساكن، دون غيرها من الفروش و الظروف و غيرها، و كونه مشتركا بين اثنين لا بين أكثر منهما و قد تقدم ان ذكر حديث لا ضرر منضما إلى قضائه صلى الله عليه و آله بالشفعة في رواية عقبة بن خالد إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي، و لو سلم كونه من باب الجمع في المروي فلا بد من حمله على الحكمة دون العلة. و المدرك لخيار الغبن‌ هو تخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العوضين في المالية، فان البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على الهيولى و المالية عند تبديل الصور و التشخصات لأغراض و حوائج تدعوهم إليه، فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية، بحيث ينافى و يخالف هذا الشرط الارتكازي، ثبت خيار تخلف الشرط. نعم النقصان اليسير لا يوجب الخيار، لكونه ثابتا في غالب المعاملات المتعارفة. و التفصيل موكول إلى محله»‌.[2]

تنبیه سوم

شیخ انصاری می فرماید :این سوال مطرح است که قاعده لاضرر بخاطر زیادی تخصیصات که خورده است که تمسک به موهن و سست خواهد بود و دلیل تخصیصات اجماع و نصوص خاص است به عنوان مثال احکامی در باب ضمانات و دیات و قصاص و تعزیرات ضروری و ثابت و این احکام ضروری را باید از قاعده لا ضرر تخصیص بزنیم و همچنین خمس و زکاه و حج و جهاد احکامی ضروری هستند و این احکام ضروری را باید از قاعده لا ضرر تخصیص بزنیم

جواب این سوال در جلسه بعد إن شالله بیان می شود

متن مصباح الاصول: «(التنبيه الثالث) ذكر شيخنا الأنصاري (ره) أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالإجماع، و النصوص الخاصة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها و المنجبرة بعمل الأصحاب، فان الأحكام المجعولة في باب الضمانات و الحدود و الديات و القصاص و التعزيرات كلها ضررية، و كذلك تشريع الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد ضرري، مع كونها مجعولة بالضرورة».[3]