موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسه قبل بیان شد که منظم تر از کتاب های است که در این باره نوشته شده است.

مرحوم خویی در مورد سند روایات لا ضرر و لاضرار می فرماید: اگر چه قول سنی ها در نقل روایاتشان برای شیعیان حجت نیست ولی چون شیعه و سنی هر دو نقل کرده اند اطمینان برای ما وجداناً حاصل می شود که از پیامبر نقل شده است یعنی به طور مسلم و قطعی این جمله لاضرر و لا ضرار از پیامبر نقل شده است.

اما متن روایاتی که قاعده لا ضرر در آن مطرح شده است شیعه به سه صورت نقل کرده اند و سنی ها هم به طریق های متعددی نقل کرده اند.

مرحوم خویی توجه به مطلبی می دهند: در بعضی روایات لا ضرر تعداد کلمات و مضمون کم و در بعضی روایات تعداد کلمات ومضمون بیشتری است این سبب معارضه بین روایات نمی شود زیرا در جایی که زیاد بیان شده پیامبر آن را نقل کرده و راوی آن را در روایت ذکر کرده است و در جایی که کم بیان شده راوی کم ذکر کرده است اگر چه پیامبر آن مطالب محذوف شده توسط راوی را نقل کرده اند و این پیش عرف مسئله عادی می باشد که دو نفر در نقل از یک اتفاقی که هر دو نفر دیدند یک نفر مفصل ریزه کاری ها را توضیح می دهد و نفر دیگر مختصر بیان واقعه می کند

و روایی که در نقل کردن روایت اضافه بیان می کند این احتمال می رود که او از خودش مطلبی اضافه کرده است در جواب این احتمال گفته می شود که اصل عدم الزیادة است یعنی اصل این است که راوی چیزی اضافه نکرده است پس نمی توان نتیجه گرفت که اضافها در روایت از معصوم نیست.

در ادامه مرحوم خویی می فرمایند در دوره سابق نظر شریف ایشان این بوده است نسبت به مرسلات صدوق که مُرسل بگوید قال کذا و کذا با مرسلات معامله مسانید می شود و لکن در دوره جدید نظرشان تغییر کرده است و مراسیل صدوق را حجت نمی داند زیرا مبانی حجیت خبر هر شخصی با دیگری فرق می کند به عنوان مثال بعضی فقط خبر عادل را حجت می داند با فرض اینکه در معنی عدالت اختلاف است تا اینکه بعضی عدالت را فقط شهادت ان لا اله الا الله می دانند و اگر چه آن شخص فاسق باشد و بعضی هم خبر ثقه را حجت می دانند که ما آن را قبول داریم و بعضی فقط خبر متواتر و خبری که محفوف به قرینه های علمی باشد را قبول دارند و با وجود این اختلاف در حجیّت خبر چگونه می شود به یک شخصی اعتماد کرد که او بگوید به نظر من این خبر ها معتبر هستند در حالی که مبنای او در حجیّت خبر برای ما معلوم نیست بنابراین هر شخصی خودش به تنهایی احادیث مورد بحث قرار بدهد

متن مصباح الاصول: «تحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات:

(الجهة الأولى)- في بيان سند الروايات الواردة فيها و متنها. (اما السند) فلا ينبغي التأمل في صحته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها، و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور، فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. فلا مجال للإشكال في سندها. و (اما المتن) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه:

(الأول)- ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين (لا ضرر و لا ضرار) بلا زيادة شي‌ء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب، و كما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ.

و ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام (قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال صلى الله عليه و آله لا ضرر و لا ضرار) و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام.

(الثاني)- ما زيد فيه على الجملتين كلمة (على مؤمن) كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب.

(الثالث)- ما زيد عليه على الجملتين كلمة (على الإسلام)، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل، و قد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلامة (ره) مرسلة، و كذلك عن كتاب مجمع البحرين هذا كله من طرق (الخاصة)

و اما (العامة) فرووها بطرق متعددة كلها بلا زيادة، الا رواية ابن الأثير في النهاية، ففيها زيادة لفظ (في الإسلام) ثم اعلم انه لا معارضة بين الروايات من جهة الزيادة و النقيصة، لصدور هاتين الجملتين عن النبي صلى الله عليه و آله في موارد متعددة فيحتمل صدورها بوجوه مختلفة نعم قد اختلفت الروايات في قصة سمرة بن جندب مع كونها قصة واحدة، فلا محالة تكون الروايات الواردة في خصوص هذه القصة متعارضة، فقد رويت (تارة) بلا ذكر الجملتين كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء، و (أخرى) مع ذكرهما بلا زيادة شي‌ء آخر، كما في رواية ابن بكير المتقدمة عن زرارة و (ثالثة) بزيادة كلمة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان المتقدمة عن زرارة و الترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة، لأن احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة، فيؤخذ بالزيادة.

فتلخص مما ذكرناه ان هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، و مع زيادة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان، و مع زيادة (في الإسلام) كما في رواية الفقيه. و القول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها، لاحتمال ان يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات، فلم تثبت كلمة (في الإسلام)- مدفوع بأن الإرسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي و نحوه. و اما إذا كان بلفظ قال النبي صلى الله عليه و آله (مثلا) كما في ما نحن فيه، فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي، و إلا فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله قال. فتعبير الصدوق (ره) في الفقيه بقوله قال النبي صلى الله عليه و آله يدل على انه ثبت عنده صدور هذا القول منه صلى الله عليه و آله بطريق صحيح، و إلا لم يعبر بمثل هذا التعبير، فيعامل‌ مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد.

هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكن الإنصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، لأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق. و اما صحته عندنا فلم تثبت، لاختلاف المباني في حجية الخبر. فان بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي شهادة ان لا إله إلا الله، و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله مع عدم ظهور الفسق. و بعضهم قائل بحجية خبر الثقة، كما هو التحقيق. و بعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية، فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره. و بالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق (ره) لا يثبت حجيته عندنا، و لذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه، بل لا بد من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم، مع ان الصدوق (ره) ذكر في أول كتاب الفقيه: اني لا اذكر في هذا الكتاب الا ما هو حجة عندي و كذا ذكر الكليني (ره) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه. و من الواضح انه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي، بل لا بد من الفحص و تحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي.

فتحصل ان زيادة لفظ (في الإسلام) لم تثبت لنا بطريق معتبر».[1]