موضوع:خاتمه / اصول عمليه

امر ششم

بحث در امر ششم بود که گفتیم شرط رجوع به اصول عملیه در شبهاتحکمیه فحص کردن است زیرا موضوع اصول عملیه عدم البیان است و بدون احراز عدم البیان ارتکاب عمل موجب استحقاق عقاب خواهد بود و چنانچه مکلف عمل را بدون فحص مرتکب شود و عمل0او با واقع مخالف بود در اینجا مکلف مستحق عقاب است زیرا عمل او مخالف با واقع شده است و در صورتی که عمل او مطابق با واقع بود در اینجا مکلف به عنوان متجری خواهد بود نه اینکه مستحق عقاب بر مخالفت بر واقع باشد.

اما در شبهات موضوعیه

مثلا ایا این اب نجس است یا خیر؟ در جواب گفته می شود به اصل عدم نجاست رجوع می شود و دلیل ان رجوع کردن به اطلاق ادله (الماء طاهر) است و همین رجوع به اطلاق ادله کافی است که مطلوب ما را ثابت کند و همچنین در صورت شک که این اب است یا خیر؟ می توانیم به اطلاق ادله (الماء طاهر)[1] رجوع کرد به این بیان که وقتی خود اب که مردد نبود بین اباشامیدنیواب انگور رجوع به اطلاق (الماء طاهر) می شود و در اب مشکوک به پاکی که مردد بین اباشامیدنی و بین خمر می باشد به طریق اولی به اطلاق ادله (الماء طاهر)می شود رجوع کرد و اینکه قید اضافی در کنار ابامده مانع از رجوع به اطلاق ادله نمی شود زیرا دلیلی نداریم ان قید اضافی که ضمیمه به اب شده ان اب را نجس کند و اطلاق دلیل (الماء طاهر)شامل این اب مشکوک می شود چه اب تنهایی باشد وچه به ان اب چیزی ضمیمه شودونتیجه دلیل فحص نکردن در شبهاتموضوعیه برهانی شد پس دلیل فحص نکردن در شبهاتموضوعیه منحصر به اتفاق علماءوروایت نیست.

و به طور کلی واجب نبودن فحص در شبه های موضوعیه مورد اتفاق همه علما می باشد و مطابق با بعضی از روایاتی است که در موارد شبهه های وضوعیه وارد شده است مثل صحیحهزراره در بحث استصحاب که دلالت می کند بر جواز رجوع به اصل «عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم من ارعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له ماء فاصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم اني ذكرت بعد؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله قال: قلت فان لم اكن رأيت موضعه وقد علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد، قال: قلت فان ظننت انه قد اصابه ولماتيقنذلكفنظرتفلم ار شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لانك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادراين هو فاغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه اصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت فهل على إن شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه فاقلبه، قال: لا ولكنك إنما تريد بذلك ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قال: قلت فانى رأيته في ثوبي وانا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فانك لا تدري لعله شئ وقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض بالشك اليقين».[2]

البته بعضی از علما فرمودند در بعض از موارد شبهه موضوعیهفحص کردن لازم است و ان در جایی است علم به حکم ان شبهاتعادةً متوقف بر فحص است و اگر فحص نکنیم بر جهل باقی می ماند که این به عنوان کبری کلی است که مواردی قابل تطبیق بر این کبری خواهد بود که از آن جمله:

الف:مکلفی به مسافرت می رود و در حین سفر شک می کند که حد مسافت شرعی رسیده تا نماز قصر بخواند یا نه؟ مقتضی استصحاباین است که هنوز مسافت شرعی رانرفته است و هنوز در اطراف شهر است و لکن در این مورد باید فحص کرد و نباید بااستصحاب تکلیف خود را معلوم کند.

ب:مکلفی که شک می کند که از نظر مالی به استطاعت رسیده یا خیر؟ یا از جهت های دیگر به استطاعت رسیده یا نه؟ یعنی شک مکلف در تحقق استطاعت است ودراینجا هم باید مکلف باید فحص کند.

ج: مکلف مشغول به تجارت است و منفعتی به او رسیده است در سر سال خمسی شک می کند که این سودی که کرد از مئونة سال او اضافه می اید تا خمس بپردازد یا سود او کمتر مئونة سال است تا خمس پرداخت نکند ودر اینجا هم باید مکلف در این مورد فحص کند.

و دلیلی که بر وجوب فحص در این موارد بیان شده است این است که علم به جعل حکم شارع در این موارد به ملازمه عرفیه متوقف بر فحص است و اگر فحص نشود جعل حکم شارع لغو خواهد شد.

پاسخ سید الخویی به بعض علماء

کبری کلی شما را قبول داریم ولی موارد مذکور قابل انطباق بر کبری نیستند.

زیرا علم به تحقق مسافت در سفر و علم به رسیدن مال به حد نصاب و علم به کافی بودن مال برای حج وعلم به زیادی سود مال از ما یحتاج زندگی بدون احتیاج به فحص این علم حاصل می شود و گاهی علم به نبود تحقق این موارد مذکور حاصل می شود و گاهی این موارد مذکور مورد شک واقع می شود مانند سایر موضوعات خارجیه.

البته گاهی اتفاق می افتد از باب ارفاق به مکلف که علم به موضوعات مذکوره متوقف بر فحص بشود ولکن این موجب وجوب فحصنمی گردد و إلا باید در اکثر موضوعاتفحص کنیم.

البته بنا بر عقیده مشهور فقهاء که به مجرد حصول سود تجارت خمس به مکلف تعلق می گیرد ولی به مکلف ارفاق می شود تا اخر سال تا خرجی همه سال خود را از سود کم کند و در صورتی که سود تجارت از خرجی مکلف اضافی امدخمس بپردازد و درصورتی که مکلف شک کرد سودتجارتشاضافه از خرجی زندگیش می باشد یا خیر پسدر این صورت واجباست فحص کند زیرا مکلف می داند خمس بر او واجب شده است و فقط الان شک دارد این وجوب ساقط شده یا خیر و منشاء شک او بخاطر اینکه سود تجارتشاضافه از خرجی زندگیش می باشد یا خیر؟ پس بر این مکلف واجب است فحص کند تا سقوط برای او محرز شود.

اما بنا بر عقیده ابن ادریس که می فرماید بعد از گذشت یک سال به سود تجارت خمس تعلق می گیرد ( که نظر سید الخویی هم همین است )دیگر دلیلی بر وجوب فحص نداریم.