موضوع:خاتمه / اصول عمليه

کلام ما در فروعی است که محل ابتلا و بحث علما می باشد:

1و2. مکلف در هنگام انجام نماز درحالیکه جاهل به حکم مسأله است نماز جهر رابه صورت اخفات ونماز اخفات را به جهر بخواند .

3و4. مکلف در هنگام انجام نماز قصر در حالیکه جاهل به حکم مسأله است نماز را بصورت تمام بخواند وهمچین بصورت عکس.

5. ملکف در سفر روزه واجب را اتیان می کند در حالیکه جاهل به حکم مسأله است.

در تمام موارد فوق عمل مکلف به اتفاق علما صحیح است.

ومحل بحث بین علما در این است که امر اخفاتی در اینجا است و من ان را امتثال می کنم و امر جهری هم روایات می گوید درست است این هم امر دارد پس هم امر به اخفات تعلق گرفته و هم به جهر زیرا در واقع شارع فرموده که نماز ظهر را به صورت اخفات بخوان و از طرفی مکلف بخاطر جاهل بودن به مسأله نماز ظهر را به صورت جهر خوانده است ونماز او را صحیح دانستند در این صورت این مکلف را مستحق عقاب میدانند بخاطر ترک واجب اول زیرا فرض بر این است انچه را که اخفات بوده این مکلف نیاورده است پس او جهر را خوانده است.

دو جواب بر این اشکال داده شده است.

جواب صاحب کفایه: هر دو امر اولی وثانوی مصلحت دارد و در امر ثانوی همچنین مصلحت ملزمه وجود دارد موجب امر به ان شده است همچنان که در امر اولی یعنی امر به اخفات مصلحت ملزمه وجود دارد پس دو مصلحت با یکدیگر تزاحم دارند و نمی شود هر دو را جمع کرد و امتثال کرد زیرا مکلف مستحق عقاب است( که این استحقاق عقاب قول مشهور است )و معنایش به دلالت التزامیه این است که این دو قابل جمع نیستند و مکلف این دو امر را در یکجا جمع کرده است و جمع بین ضدین شده است پس مستحق عقاب است.

اشکال سید الخویی به مرحوم اخوند:[1]

اولا: تضادی که قابل درک است در نفس افعال است مثل تضاد بین جهر و اخفات و اما اینکه ملاک جهر با ملاک اخفات تضاد دارد ما نمی فهمیم ما مقداری از ملاک ها رو درک می کنیم مثلا نماز ما را از فحشا باز می دارد ایا همین مقدار است در جواب خواهیم گفت خیر ومی گوییم ما توسعه در ملاکات را درک نمی کنیم پس ملاکات را فی الجمله به اندازه عقل خودمان درک می کنیم ولی ملاکاتی که حکمش از مبدا اعلی است نمی توانیم ملاکاتش را تا اخر درک کنیم ممکن یک تصوراتی برای خودمان داشته باشیم ولی درک واقعی نیست

ثانیا: دو مصلحتی که شما اینجا کشف کردید یا ارتباطی هستند یا غیر ارتباطی

اگر دو مصلحت ارتباطی باشد وجود یکی مستلزم وجود دیگری است و ارتفاع احدهما مستلزم ارتفاع دیگری است واگر دو مصلحت غیر ارتباطی باشند یعنی ارتفاع احدهما مستلزم ارتفاع دیگری نیست و هر دو مستقل هستند معنایش این است که اگر یک واجب ترک شد دو عقاب داشته باشد زیرا دو ملاک از بین رفته است و این خلاف ضرورت است وترک واجب یک عقاب بیشتر ندارد.

جواب کشف الغطاء: [2] و[3]

با التزام به ترتب جواب اشکال را دادند.

بیان مطلب: ابتدا بر مکلف نماز قصر واجب بوده است پس امر قصر دارد و اگر این را انجام ندهد سپس امر به اتمام را انجام بدهد این معنای ترتب است پس احد الامرین در طول دیگری باشد واین اشکالی ندارد بنابراین منافاتی بین حکم به صحت امر دومی ( نماز تمام ) و بین استحقاق بر ترک امر اولی (نمار قصر) وجود ندارد زیرا امر دومی مترتب بر امر به اخفات است.


[1] مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج2، ص507.
[2] فوايد الاصول، محقق نائيني، ج4، ص293.
[3] مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج2، ص507.