موضوع: خاتمه / اصول عمليه

«هل یجوز أن یتمسک باطلاق ادلة براءة الشرعیه فی استنباط احکام الشرعیه قبل الفحص فی مورد الشبهه اولا؟»

در اینجا اقوال مختلف است :

قول اول : جایز نیست و دلیل آن هم اجماع است.

به این قول اول اشکال می شود : که این اجماع تعبدی نیست و کاشف از رای معصوم نیست.

قول دوم : علم اجمالی به واجبات که داریم نمی شود تمسک به اطلاق کرد یعنی وقتی درشرع علم اجمالی داریم که واجبات و محرماتی است چطور می شود همه آنها را رفع کنیم با اطلاق که جایز نمی باشد.

به این قول دوم صاحب کفایه اشکال می کند : بله ما علم اجمالی داریم و اگر چه این علم اجمالی منحلّ شود باز کافی نیست یعنی احتمال دارد که اگر فحص کنیم به احکامی برخورد کنیم.

مرحوم نائینی به صاحب کفایه اشکال می کند.

در کتب اخبار موارد علم اجمالی منجّز شده است و نمی شود آنها را نادیده گرفت و رجوع به اطلاق ادلّه برائت کنیم.

مرحوم خوئی به کلام استادش نائینی اشکال می کند.

اولاً : در آن کتب معتبره هم امر دائر بین أقل و اکثر است و هنگامی که به مقدار متیقن در فحص رسیدیم علم اجمالی منحلّ خواهد شد.

ثانیاً : در علم اجمالی در مواردی که احد الطرفین علم تفصیلی داشتيم و در طرف دیگر شک داشته باشیم، علم اجمالی منحلّ میشود.

قول سوم (دلیل سوم): اخبار است که مهم در بحث است.

در تفسیر آیات و روایاتی که دلالت می کند بر وجوب تعلم که جلوی ما را می گیرد که به مطلقات برائت شرعیه «رفع مالایعملون»[1] و امثالهم تمسک کنیم و اخبار می گوید تعلّم بر تو واجب است و این گونه اخبار زیاد می باشد.

از آن جمله : قوله تعالی «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون».[2]

در این آیه شریفه می فرماید سوال کنید از اهل الذکر و اهل الذکر پیامبر و اهل بیت و مراجع و علماء می باشند و رجوع به برائت با فرض اینکه می شود سوال کرد معنا ندارد.

از آن جمله: «فللّه الحجة البالغه»[3] حجت بالغه از برای خدا است یعنی خداوند متعال احکامش را بیان کرده که در ضمن آیات و قول رسول (ص) می باشد.

و اینکه روز قیامت به بندگان گفته می شود هل علمتَ؟ آیا دانستی آن شیء را که واجب است یا واجب نیست؟ اگر گفت بنده بله می دانستم پس به او گفته می شود چرا عمل نکردی؟ سپس اگر دانستی نماز واجب است چرا عمل نکردی و چرا به برائت مراجعه کنیم و اگر بنده در جواب گفت که من نیاموختم پس به او گفته می شود چرا نرفتی یاد بگیری؟

نتیجه : چنانچه رجوع به اطلاقات ادله برائت شرعیه و یا اصول نافیه تکلیف جایز باشد دیگر سوال از اهل علم که در آیه شریفه بود و عقاب و سرزنش نسبت به کسی تعلم نکرده و یاد نگرفته که در روایات بود سزاوار نخواهد بود.

قول چهارم : روایات داله بر وجوب توقف عند الشبهه.

مقداری از این روایات در بحث برائت بررسی شده است مانند «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه»[4] یعنی در موارد شبهه توقف کنی بهتر از اینکه خودت را در هلاکت بیندازی یعنی یک واجبی را ترک کنی و یک محّرمی را انجام بدهی این بد می باشد و این جا توقف کن.

و قوله صلی الله علیه و آله : «الامور ثلاثه امرٌ بیّن لک رشده فيتّبعه و امرٌ بیّن لک غیّه فاجتنبوه و امرٌ اختلف فیه فردوه الی الله».[5]

در امری که اختلاف نظر است تمسک به اطلاق برائت نکن.

مخفی نماند که نسبت بین اخبار ادله بر وجوب توقف و اخبار برائت هرچند تباین کلی است زیرا اخبار برائت با اطلاقها دلالت می کند بر برائت مطلقاً قبل الفحص و بعد الفحص و همچنین جمله ای از اخبار توقف دلالت می کند بر وجوب توقف مطلقاً قبل از فحص و بعد فحص الا اینکه مورد جمله ای از اخبار توقف همان شبهه قبل از فحص است مثل قوله علیه السلام «فارجه حتی تلقی امامک»[6] یعنی واجب است توقف کنید تا به امام علیه السلام برسید بنابراین نسبت میان اخبار توقف و اخبار برائت شرعیه نسبت خاص و عام خواهد بود در نتیجه اخبار برائت مختص بعد از فحص. خواهد شد.

ایضاً مخفی نماند قرینه عقلی است که اخبار برائت را تخصیص به ما بعد فحص می دهد زیرا شأن مولی بیان احکام است برای بندگان بواسطه قرآن و پیامبر و وظیفه بنده رفتن به دنبال مولی است زیرا فعلیت ابلاغ مولی به گرفتن بنده است مثلاً کسی از شما دعوت کند به خانه اش بروید دعوت زمانی فعلی می شود که شما به خانه او بروید.

3 اصل در گذشته بود الان بحث آن تمام شد.

اصل چهارم : استصحاب در شبهات حکمیه

مقتضی استصحاب فی نفسه عدم تشریع حکم کلی است « و فی نفسه یعنی این واجب شده یا نه استصحاب می کنیم عدمش را » زیرا وجوب امر حادثی، که خداوند آن را ایجاد می کند مثلا آیا خداوند به زید فرزندی داده،؟ در جواب گفته می شود که خیر یعنی استصحاب عدم جاری می شود زیرا فرزند مخلوقی است که خداوند به زید باید بدهد.و حالت سابق زید فرزند نداشتن است و الان بر همان یقیین سابق باقی خواهیم بود

ولکن قرینه عقلیه می گوید این استصحاب را نکن مثل مطلقات برائت شریعه زیرا فعلیت آن این است که ببینی این حکم است یا نیست؟.

اصل پنجم : تخییر

چنانچه در دو واجب امر دائر شد که مکلف مخیر باشد بین مثلاً صلات جمعه و صلات ظهر در زمان غیبت و یا باید به طور مشخص صلات جمعه به تنهایی را انجام بدهد که در این صورت گفته شده است واجب است مکلف مخیر و راحت تر باشد و اما اگر در اینجا تعیین باشد برای مکلف مشکل است و اصل، عدم تعیین است.

خلاصه گفتار تا اینجا در بررسی اصول پنجگانه:

اصول عقلیه مثل قبح عقاب بلابیان که عدم البیان را باید بحکم عقل احراز کنیم و این اصل به ما بعد الفحص اختصاص دارد زیرا احراز عدم البیان فقط بعد از فحص خواهد بود.

اما اصول نقلیه در شبهات موضوعیه متوقف بر فحص نیست مثل اینکه این آب پاک یا نجس است ؟ و این مال حرام است یا نیست ؟ والاّ بازاری در بین مسلمین نخواهد ماند.

و اما در شبهات حکمیه هر چند فی نفسه مطلق است ولکن مقید به ما بعد الفحص است به دو قرینه:

اول: قرینه عقلیه متصله

دوم: قرینه نقلیه منفصله همانطوری که قبلاً بحث آن شد.

تتمه : سخن در اموری که ارتباط به بحث فحص دارد.

    1. مقدار فحص

1. آنقدر فحص کنم تا علم حاصل شود

2. فحص کنم تا مقداری که اطمینان کنم

3. فحص کنم تا مقداری که ظن پیدا کنم

بهترین نظر وجه دوم است زیرا نیاز نیست علم پیدا کنی که شارع اینجا حکمی ندارد زیرا موجب عسر و حرج خواهد بود بلکه موجب انسداد باب احکام می شود و باب فتوی بسته خواهد شد زیرا مجتهد باید علم پیدا کنند تا فتوی دهد و تحصیل علم هم ممکن نیست. امّا اعتبار ظن را که «الظن لا یغنی من الحق شیئا».[7] است

و امّا اطمینان عرفا ًکافی است زیرا شارع سکوت کرده است و همین دلیل بر امضاء او است و الاّ شارع باید مخالفت می کرد.

علماء راجع به مسئله خاص بابی درست کرده اند و چند باب دیگری مناسب آن در کنارش گذاشته‌اند همین کافی که فقیه اطمینان کند لذا رجوع به ابواب اصل مسئله و ابواب اطراف مسئله آسان شده است و اگر زحمات آن علماء قدیم در جمع آوری اخبار متناسبه نبود ضروری بود که فقیه تمام کتب متفرقه اخبار در استنباط را بررسی کند.[8]