درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه اول/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
اصل بحث ما در تشخيص اجزاء يا شرائط واجب در اين بود كه اين به صورت مطلق يا مقيد واجب است؟
مطلق به اين معنا است كه عمل مطلقا واجب است چه در حالت نسيان و چه در حالت عمد و اگر ترك شد مطلقا بايد اعاده شود و مقيد به اين معنا است كه اگر عمدا ترك شود، اعاده لازم است و الا نياز به اعاده نيست.
براي تشخيص اين موضوع، بايد دو مطلب را در نظر بگيريم:
اول: آيا مي توان براي شخص ناسي حكمي ثبوتا بيان كرد يا خير؟
دوم: ما بايد به گونه اي جزء منسي را درست كنيم كه بقيه اجزاء و شرائط در تحت امر باقي بماند و الا عمل به طور كل باطل مي شود. چون آنچه كه فراموش مي شود مثل ركوع، واجب ضمني است و واجب ضمني با ساير اجزاء ارتباط دارد و اگر يك جزء انجام نشد، يك واجب ضمني از بين رفته، حال تكليف واجب ضمني ديگر چه مي شود؟ اگر حكم از بقيه اجزاء هم برداشته شود، كل امر باطل مي شود و اگر حكم از بقيه اجزاء برداشته نشود و برحالت خود باقي بمانند، امكان تصحيح خواهد بود.
بيان شد كه اين بحث را كه جزء ركن است يا خير، ما در دو مرحله بحث مي كنيم: بر اساس ادله لفظيه و بر اساس اصول عمليه.
مرحله اول: بر اساس ادله لفظيه و اجتهاديه
اين مرحله دو قسم داشت:
قسم اول: دليل شامل اطلاق است. مثلا «لاصلاة الا بطهور» كه مطلق است و شامل عمد و نسيان هر دو مي شود.
قسم دوم: دليل مجمل است. مثلا انسان نبايد در نماز حركت داشته باشد كه با اجماع مثلا ثابت شده است.
اين دو قسم در اجزاء واجب بود.
و اصل واجب هم همين دو قسم را دارد، يعني يك دسته از دلائل دال بر اين است كه اصل واجب بايد به صورت مطلق انجام دهد. و يك دسته از دلائل دال بر اين است كه اصل واجب به صورت مجمل واجب است.
در نتيجه ما چهار صورت را بايد بحث كنيم.
صورت اول: هر كدام از دليل جزء و واجب، داراي اطلاق هستند
در اينجا اطلاق دليل جزء مقدم است بر اطلاق دليل اصل است. چون خاص مقدم بر عام است.
مثال: «اكرم علماء» اعم از سادات و غير سادات علماء. و «لاتكرم فساقهم» اعم از سادات و غير سادات ايشان. در هر دو اطلاق وجود دارد كه اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است. چون خود خاص بر عام مقدم است.
صورت دوم: دليل اجزاء و شرائط داراي اطلاق است و دليل اصل واجب، اطلاق ندارد
در اينجا هم اطلاق خاص مقدم است. چون در جايي كه اطلاق خاص معارض داشت، مقدم مي شد و در جايي كه معارض نداشته باشد، مقدم بر اصل واجب مي شود.
اشكال: اطلاق دليل جزء يا شرط، نسبت به منسي ممكن نيست. يعني شما مي گوئيد اگر شيئ ترك شد، بايد جبران كنيد چه عمدا و چه سهوا ترك كرده باشيد، اين اطلاق نسبت به نسيان درست نيست. چون شخص ناسي نمي داند در اينجا بر او واجب است يا خير، چگونه مي تواند عمل را انجام دهد.
جواب: ناسي در واقع حكم دارد و ديني به گردن او مي باشد، اما حكم را نمي داند. چون احكام براي ناسي بسيار وجود دارد، مثلا مالي را تلف كند كه نمي داند كه مال ديگري است، اما اين فرد ناسي ضامن است. در نتيجه ذمه ناسي در موارد جهل اشتغال به ذمه، مشغول خواهد بود.
به بيان ديگر: اجزاءي كه مركب دارد و شخص مكلف به او است، مولا ارشاد مي كند كه بايد عمل شود و اين اوامر مولوي نيست تا اشكال شما پيش آيد. يعني حكم وضعي است كه بر ذمه فرد است و اين اشكالي ندارد. مثلا چيزهايي كه نماز را باطل مي كند، اوامر ارشادي است نه مولوي به اين معنا كه اين افعال موجب بطلان نماز مي شود.
اشكال ديگر: حديث رفع مي گويد «رفع عن امتي تسعه: الخطاء و النسيان و...» معناي رفع در اينجا چيست؟ اگر معناي رفع، به معناي رفع واقعي باشد، تمام عمل باطل مي شود. چون با نسيان جزء، حكم از جزء برداشته مي شود و اين جزء با ساير اجزاء ارتباط دارد چون واجب ضمني هستند، تمام عمل باطل مي شود.
جواب: مراد در حديث رفع، رفع عقوبت بر احكام است نه رفع حكم واقعي. يعني عقاب بر ترك جزء نيست نه اينكه خود جزء نباشد. پس اگر فردي اشتباها مال ديگري را از بين برد، ضامن است، و رفع واقعي نيست و الا نبايد ضامن مي بود. بله در «مالايعلمون» رفع ظاهري مراد است.