موضوع: تنبيه اول/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر

بحث ما در این بود که اگر مولا امر کرد به واجبی از واجبات مثلا گفت در نماز رکوع انجام بده یا تشهد انجام بده، این چه اثری دارد؟ آیا به صورت مطلق (اعم از حالت ذکر و نسیان است) یا به صورت مقید (مقید به حالت ذکر است)؟ يعني اگر مطلق باشد، اگر فرد تشهد را عمدا يا سهوا انجام نداد، اعاده واجب است و اگر مقيد باشد، در صورت ترك عمدي، اعاده لازم است و الا نياز به اعاده نيست. حال اين سوال مطرح مي شود كه تكليف ناسي ممكن است يا خير؟

بيان شد كه شيخ انصاري فرموده كه لازم نيست عنوان ناسي را به عنوان ناسي بحث كنيد و مي توان گفت كه اين كار را بايد كرد به هر عنوان.

جواب داده شد كه انجام كار محرك مي خواهد و صرف اينكه اين كار را بايد كرد صحيح نيست.

مرحوم آخوند فرمودند در اينجا گفته اند عنوان نسيان را نمي توان قرار داد، چون اگر گفته شود تو كه ناسي هستي اينكار را انجام بده، كه مي شود متذكر و اگر با فرض نسيان مي خواهد آن را عمل كند، كه فرد متوجه نمي شود. اما ما مي توانيم ملازم نسيان را عنوان قرار دهيم مثل بلغمي المزاج.[1]

اين پاسخ هم صحيح نيست. چون اين عنوان ملازم چه چيزي است كه با نسيان تصور شود؟ چون نسيان داراي مراتب است و همچنين عنوان ملازم داراي مراتب است و نمي تواند امر كلي باشد و مفيد نمي باشد و پرخوري و كم خوري، بيداري و خواب و... در بلغمي مزاج تاثير دارد و صرف اين عنوان نمي تواند صحيح باشد.[2]

جواب ديگر به سوال بالا، ما در اينجا مكلف را به ذاكر و ناسي تقسيم مي كنيم و به ناسي كار نداريم و فقط به ذاكر كار داريم كه گفته مي شود كسي كه ذاكر هستي و تشهد را ترك كردي، تشهد را انجام بدهد يا ركوع را ترك كردي و آن را انجام بده. مثلا مولا بگويد در نماز واجب است نيت، تكبير، قرائت و... و بعد بگويد شما كه متذكر هستيد و جزئي را انجام ندادي، اعاده كن.

مرحوم نائيني مي فرمايند اين جواب خوبي است اما يك اشكال دارد و آن اين است كه شما گفتيد كه متذكر بايد اين كار را انجام بدهي و فرد هم انجام مي دهد، اما نماز چه شد؟ اين عملي في نفسه است كه در نماز است و جزء نماز نيست، اين چگونه حل مي شود؟

عبارت ايشان اين است: «نعم: يختصّ هذا الوجه بإشكال، و هو أنّ التكليف بالجزء الزائد لو كان بخطاب يخصّه، فأقصى ما يقتضيه الخطاب المختصّ بالذاكر هو وجوب ذلك الجزء في حقّه، و أمّا كونه مرتبطا ببقيّة الأجزاء بحيث يوجب الإخلال به عمدا بطلان سائر الأجزاء فهو ممّا لا يقتضيه ذلك الخطاب، فليكن التكليف بالجزء الزائد من قبيل الواجب في ضمن واجب آخر، بمعنى أن يكون ظرف امتثاله ظرف امتثال سائر الأجزاء من دون أن يكون بينه و بينها ما يقتضي الارتباطيّة».[3]

می فرمایند: اين وجه داراي يك اشكال است به اينكه تكليف به جزء زائد اگر به خطاب خاصي باشد، نهايت چيزي كه اين خطاب مختص به ذاكر ايجاب مي كند، وجوب اين جزء در حق فرد است، اما اينكه اين جزء چگونه به بقيه اجزاء نماز مرتبط مي شود تا اخلال عمدي پيش نيايد كه باطل شود. و اين از اين خطاب فهميده نمي شود. در نتيجه تكليف به جزء زائد از قبيل واجب در ضمن واجب ديگر است (ما دو واجب داريم، واجبي در ضمن واجب ديگري و واجبي كه جزء واجب ديگر باشد. و كار شما واجب در ضمن واجب ديگر است) به اين معنا كه ظرف امتثال آن ظرف امتثال ساير اجزاء است اما بين آن و اجزاء ديگر ارتباطي نيست.

بعد ايشان مي فرمايند: «هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّه لا وقع لهذا الإشكال، فانّ وحدة الخطاب و تعدّده لا دخل له بالارتباطيّة و عدمها، بل الارتباطيّة بين الأجزاء إنّما تنشأ من وحدة الملاك القائم بمجموع الأجزاء، فربّ ملاك لا يمكن أن يستوفى بخطاب واحد، بل يحتاج إلى خطابين‌ بل الّذي يظهر من جملة من الروايات: أنّ التكليف بالصلاة إنّما كان بخطابين: خطاب من اللّه (تعالى) و خطاب من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ و يعبّر عن الأوّل بفرض اللّه (تعالى) و عن الثاني بفرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو سنّته، و المراد من فرض اللّه (تعالى) هو الأركان الّتي لا تدخلها النسيان، و من فرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو سائر الأجزاء الّتي تدخلها النسيان، فتعدّد الخطاب لا يوجب تعدّد التكليف و الاستقلاليّة، بل لا بدّ من ملاحظة منشأ الخطابين‌ فان كان هو ملاكا واحدا قائما بمجموع المتعلّقين فلا محالة تقع الارتباطيّة بين المتعلّقين و يكون المكلّف به هو المجموع من حيث المجموع، و إن تعدّد الملاك و اختصّ كلّ خطاب بملاك يخصّه فيتعدّد المكلّف به و يستقلّ كلّ من المتعلّقين بالتكليف، و استفادة أحد الوجهين إنّما يكون من الخارج: من إجماع و نحوه».[4]

مي فرمايند: اما انصاف این است که این اشکال وارد نیست. چون وحدت و تعدد خطاب، ربطي در ارتباط و عدم ارتباط ندارد، بلكه ارتباط بين اجاز از وحدت ملاك نشات مي گيرد و آن مثلا نماز موجب دوري فحشاء و منكر مي شود. و اين از رواياتي نيز استفاده مي شود. به اينكه در روايات دو خطاب وارد شده است: خطابی از طرف خداوند که به «فرض الله» معروف است که ارکان می باشد که نسیان بردار نیست و در صورت ترك نسياني هم بايد اعاده شود و خطابی از طرف نبي مي باشد كه معروف به «فرض النبي» است كه نسيان بردار است و آن غير اركان است و در صورت فراموشي نياز به اعاده نيست. در نتيجه تعدد خطاب استقلال آور و موجب تعدد تكليف نيست بلكه به منشاء دو خطاب بر مي گردد، که اگر یک ملاک واحد باشد که به مجموع دو متعلق قائم است، در این صورت ارتباط بین دو متعلق وجود دارد و مکلف مجموع از حیث مجموع می باشد و اگر ملاک متعدد شد، هر خطاب به ملاک خود مختص است و مکلف به متعدد و مستقل است و دو متعلق تکلیف وجود دارد و این تعدد یا وحدت تکلیف از خارج مثل اجماع و... مشخص می شود.