درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در دوران امر بين تعيين و تخيير بود كه بيان شد در سه قسم بحث مي كنيم:
قسم اول: دوران امر بين تعيين و تخيير در احكام واقعي كه بحث شد.
قسم دوم: دوران امر بين تعيين و تخيير در احكام ظاهري (حجج و امارات) كه گذشت.
قسم سوم: دوران امر بين تعلم به تكليف و شك در امتثال آن داريم.
قسم سوم: دوران امر بين تعلم به تكليف و شك در امتثال آن داريم.
مثلا امري در طرف مولا رسيده اما در امتثال آن بين اقل و اكثر و تعيين و تخيير بحث است. آيا بايد به صورت تعيين امتثال كنيم يا به صورت تعيين امتثال كنيم.
قبل از بحث بايد دو مقدمه بيان كنيم:
اول: در مواردي كه مي خواهيم، شك را در آن فرض كنيم در جايي است كه علم به تكليف داريم و شك در امتثال بخاطر يقين در يك مورد و شك در مورد ديگر است. مثلا دو انسان در دريا افتاده اند و فرد فقط مي تواند يكي را نجات دهد، پس تكليف نجات نسبت به هر دو از بين رفته اما مصلحت نجات دادن باقي است و بايد يكي را نجات دهد، در اين جا دو حالت وجود دارد يكي كه دو غريق اهميتي بر هم ندارند و ديگري: يكي از دو غريق داراي اهميتي در مقابل ديگري است در مقابل ديگري مثلا از سادات است. حال آيا در نجات هر كدام فرد مخير است يا بايد داراي اهميت را نجات دهد؟ در اين حالت عقل مي گويد قدر متيقن را نجات بده و آن كسي است كه اهميت نجاتش بيشتر است، پس فرد بايد تعيين را انتخاب كند و مخيّر نمي باشد.
دوم: تفويت ملاك اگرچه ضعيف بعد از بدست آمدن، مثل مخالفت با تكليف است. يعني اگر در جايي ملاك محقق بود و فرد مي توانست آن را ملاك را امتثال كند و نكند، گويا مخالفت با تكليف كرده است در قبح استحقاق عقاب به حكم عقل و قبح آن متصور نمي شود مگر اينكه مكلف عاجز تكويني و تشريعي باشد مثلا مولا امر به شيءاي كند كه امكان جمع نباشد.
بعد از بيان دو مقدمه به اين نتيجه مي رسيم كه چنانچه يكي از دو واجب متزاحم، معلوم الاهميه بود، بايد به اهم عمل كند البته عقلا تخيير است اما ملاك در غير اهم به عجز تشريعي است. چون مولا امر به انجام عمل اهم كرده است و اگر به واجب اهم عمل نكرد و در مثال عالم را نجات نداد و خواست به مهم عمل كند، آيا اين امر دارد يا خير در بحث ترتب مطرح مي شود.
پس نتيجه اين شد كه امر اهم بر مهم مقدم است و بايد به آن عمل كنيم.
اما اگر مقام امتثال، امر دائر بين دو متزاحم مساوي بود مثلا هر دو غريق عالم هستند يا عادي هستند، چه بايد كرد؟ آيا مخير هستم يا مولا مي تواند بدون ترجيح بگويد فلاني را نجات بده؟ گفته شده كه مولا نمي تواند بدون ترجيح بگويد فلاني را نجات بده و الا ترجيح بلامرجح پيش مي آيد البته مولا مي تواند به صورت مشروط بگويد به اينكه اگر فلاني را نجات ندادي، آن يكي را نجات بده يا بگويد يكي از اين دو را نجات بده. در اينجا دوران امر بين تعيين و تخيير نيست و فرض تساوي است و تخيير جاري است.
البته اگر يكي از دو طرف محتمل الاهميه باشد مي توان به آن عمل كرد.
نكته: اگر فرد هم تخيير و هم تعيين را ترك كند يا هر دو مساوي را ترك كند، مستحق عقاب است. چون ملاك را ترك كرده است و عقاب مي شود.
تا به اينجا بحث ما در دوران امر بين تخيير و تعيين تمام شد و جلسه آينده تنبيهات اقل و اكثر را بحث خواهيم كرد.