موضوع: صورت سوم/ قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
مرحوم استاد فرمودند: به حسب قواعد اين گونه است اگر من نتوانستم خودم نماز فرادا بخوانم، بايد نماز جماعت خواند اما روايات بسياري داريم كه مي گويد شخص مي تواند به هر كيفيتي نماز را بخواند و قرائت را غلط بخواند و در روايت آمده اگر نمي تواند يك سوره كامل بخواند، به مقدار سوره از قرآن بخواند.
اما صورت سوم: ما مي دانيم شيءاي واجب است، مثلا روزه روز جمعه بر ما واجب است به هر دليل مثل نذر. و ما شك داريم كه به جاي روزه جمعه، ده مسكين را اطعام كنيم؟ يعني امر دائر بين تعيين و تخيير است.
در اين مساله اختلاف نظر وجود دارد:
بعضي از محققين: مرجع در اينجا اصالت الاحتياط است و بايد مورد اصل را انجام داد و تخيير وجود ندارد و بر اين مدعا ادله اي اقامه شده است:
اول: كه نظر به تفصيل صاحب كفايه است: خصوصيتي كه ما قرار است انجام دهيم يا:
الف: تشريعي است: شارع مي گويد اين چنين كن و ذات شيء بيان گر نيست. مثلا مولا بگويد يك پيراهن سفيدي براي من بياور. كه مولا تشريع مي كند كه سفيد بياورد. در اين صورت اگر در شك در رعايت خصوصيت شد، حديث رفع و... جاري مي شود مي گوئيم چيزهايي كه نمي دانيم رفع مي شود. چون شك در خصوصيت زائد از طرف شارع داريم و برائت جاري است. مثلا مولا مي گويد يكي لباس براي من بياور، و ما شك داريم كه لباس سفيد مي خواهيد يا خير، كه اصل عدم و حديث رفع و... جاري است.
ب: تكويني است: مولا بگويد «جئني بحيوان» و خصوصيت حيوان مثل ناطقيت، غنميت و... تكويني است و اگر من مردد شدم كه مولا حيوان ناطق را مي خواهد يا هر حيواني را، نمي توانيم اصل جاري كنيم و بايد احتياط كنيم و حيوان ناطق جاري كنيم.
اشكال استاد بر مرحوم صاحب كفايه: بله در قسم دوم خصوصيت ذاتي است اما شارع مي تواند بگويد من در امر خود، آنچه كه در تكوين رعايت شده، را لحاظ نمي كنم و نفي مي كنم و مطلق حيوان كافي است.
پس كلام صاحب كفايه مخدوش است و فرقي بين خصوصيات تشريعي و تكويني فرقي نمي باشد.
دوم: محقق نائيني شك در ما نحن فيه را، شك در مقام امتثال مي داند كه بعد از علم به تكليف، مرجع اشتغال است و تكليف ثابت مي شود. يعني اگر مولا امر به شيء كرد و ما مردد شديم با خصوصيت خاص خواسته يا مطلق را خواسته، در اين صورت اگر مطلق (مثل حيوان غير ناطق) را امتثال كنيد، شك در عدم امتثال داريم چون شايد مولا حيوان ناطق را اراده كرده باشد و بايد احتياط كرد و هماني را كه احتمال مي دهيم مولا اراده كرده كه حيوان ناطق مي باشد را امتثال كنيم تا يقينا امتثال را انجام داده باشيم و شك در امتثال نداشته باشيم.
مثال ديگر: در افطار عمدي اگر امر دائر شود بين خصوص روزه شصت روز يا بين اعم از روزه و اطعام شصت مسكين، اگر فرد اطعام شصت مسكين را بياورد، شك در امتثال دارد اما در صورت صيام شصت روز، يقين به امتثال دارد. پس عقل حكم مي كند كه جايز نيست به تخيير تمسك كرد چون احتمال بقاء تكليف با آن وجود دارد.
در اينجا اشكالي وجود دارد كه بعد بحث مي كنيم.