موضوع: قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما رسيد به جايي كه فصل مقوم جنس باشد و كه مرحوم نائيني با مشهور مخالف بود به اينكه اگر ما در فصلي از فصول شك كرديم، مرجع چيست و چه بايد كرد؟
مشهور مي گويند اخذ به اطلاق مي كنيم و در حقيقت دوران بين تعيين و تخيير است مثلا نمي دانيم مولا آوردن حيوان مطلق را اراده كرده يا گوسفند كه اخذ به اطلاق مي كنيم و مي گوئيم هر حيواني بياورد كافي است و برائت جاري است.
اما مرحوم نائيني مي گويند حقيقت جنس به فصل است و امر دائر بين اين است كه مولا فصل خاصي را اراده كرده يا مطلق فصول را اراده كرده است كه بايد احتياط كرد. چون در حقيقت دوران امر بين تعيين خاص و اطلاق است يا دوران بين تعيين و تخيير است كه اصل بر اراده تعيين است. چون اگر مراد مولا فصل خاص باشد، همان انجام شده و اگر مراد مولا اعم باشد، با فصل خاص، امر مولا انجام شده است و جاي تمسك به اطلاق نمي باشد.
بعد ايشان اين مورد بحث را به سه قسم تقسيم مي كند:
اول: دوران بين تعيين و تخيير در احكام واقعيه.
دوم: دوران بين حجج و امارات.
سوم: دوران بين فصول معينه و غير معينه.
اما قسم اول: دوران بين تعيين و تخيير در جعل احكام واقعيه
مثلا شك دارد كه نماز جمعه در زمان غيبت، واجب تخييري است يا تعيين كه خود سه صورت دارد:
1. بدانيم يكي از دو فعل واجب است و لكن نمي دانيم در صورت تمكن هر دو واجب است يكي علي التخيير. مثلا مي دانيم يكي از نماز ظهر يا جمعه واجب است اما نمي دانيم براي كسي كه تمكن دارد بايد هر دو را انجام دهد يا انجام تخييري يكي كافي است.
حكم اين صورت: چنانچه كه نتوانيم هر دو صورت را نتوانيم انجام دهيم، شك باقي است. در اين صورت بايد يكي انجام داده شود به نحو تخيير اگر چه نمي دانيم واجب است تعييني هستند يا عدل واجب تخييري است و نماز جمعه و ظهر فرقي ندارد كه عدل واجب تخييري نباشند و يا خير و به هم ارتباط نداشته باشند كه امر دائر بين اين است كه واجب بالعين است يا بالعرض. كه در اين صورت حكم تخيير است و لازم نيست هر دو را انجام داد. چون اگر بنا باشد هر دو واجب باشد، با فرض علم اجمالي نمي سازد و جمع نمي شود و بايد يكي را انجام دهد و اين به نحو تخيير و مجزي است. به تعبير ديگر جامع بين اين دو يقينا واجب است اما خصوصيت هر طرف مشكوك است و در هر دو اصالت عدم جاري است و مي توان به يكي اكتفا كرد و كافي است.
2. علم به عملي في الجمله داريم و همچنين علم داريم كه اگر فعل ديگري را انجام دهيم، تكليف ساقط است و شك داريم كه فعل دوم عدل واجب اول به نحو تخيير است يا انجام فعل دوم موجب سقوط تكليف از شخص مي باشد.
مثال: نماز به دو صورت انجام مي شود، يكي فرادا كه بايد قرائت انجام بگيرد و ديگري جماعت  بخواند. حال اگر فرض كرديم فرد نمي تواند قرائت را صحيح بخواند و اگر هر دو را ترك كند كه نمي شود و اگر هر دو را بخواند كه لازم نيست و بايد يكي را بايد بخواند. به عبارت ديگر فرد در قرائت مشكل دارد و خواندن نماز فرادا واجب نيست، حال اين نسبت به جماعت چه حالتي دارد؟ آيا بين عدم يك فرد و وجود ديگري ارتباطي است؟ يعني اگر هر واجبي دو عدل داشت و بر يكي قادر نبوديم، بايد ديگري را انجام دهيم؟ مثلا در كفاره عمد كه مخير بين اطعام شصت مسكين و بين شصت روز روزه، حال اگر فرد نمي توانست شصت روز روزه بگيرد، بايد اطعام شصت مسكين بدهد؟ در ما نحن فيه آيا اگر فرد نمي توانست قرائت را صحيح بخواند، آيا بايد به جماعت بخواند و وجود يكي به عدم ديگري ارتباط دارد؟ و اگر چنين ارتباطي نباشد، اين ملازمه ثابت نمي شود مگر اينكه دليل خاص داشته باشيم يا اجماع و اگر ملازمه ثابت باشد و ارتباط داشته باشد، بايد در مثال نماز را به جماعت بخواند.
ثمره بين دو احتمال: در صورت عجز از قرائت ثمره ظاهر مي شود، چون اگر نماز فرادا با قرائت صحيح و نماز جماعت، واجب تخييري باشند، اگر فرد عاجز از قرائت صحيح باشد، نماز جماعت واجب مي شود. چون در واجبات تخيير عجز از يكي، سبب بر تعيين ديگري است و اگر وجوب قرائت تعييني باشد و تخييري نباشد و قرائت مشروط به عدم ائتمام باشد، يعني اگر فرد نماز جماعت نخواند، بايد قرائت را بخواند، ديگر واجب نمي باشد و قرائت جايز مي باشد.