درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در اقل و اكثر ارتباطي عقلي در مقابل اقل و اكثر خارجي بود.
بيان شد كه نسبت به اقل و اكثر عقلي در سه قسم بحث مي شود:
اول: شيء اي را كه احتمال مي دهيم در واجب ماخوذ باشد، امري خارج از ماهيت واجب مي دهيم. مثل ستر عورت كه خارج از ماهيت نماز است.
دوم: احتمال مي دهيم برخي از اوصافت در مطلوب مولا دخالت داشته باشد. مثلا مولا گفته رقبه آزاد كن كه ما شك داريم رقبه مطلق را مي خواهد يا رقبه مومنه.
در اين دو قسم كلام تمام شد.
سوم: شيء كه احتمال دخالت در واجب مي باشد، مقوم و فصل واجب مي شود. مثلا مولا مي گويد «جئني بحيوان» كه اين حيوان داراي فصلهاي مختلف است و امكان دارد فصل خوردني داشته باشد يا مطلق حيوان باشد.
در اين مورد هم صاحب كفايه و هم مرحوم نائيني بياني دارند و هر دو نتيجه مي گيرند كه بايد خاص را اراده كنيم.
اما صاحب كفايه مي فرمايند كه انحلال علم اجمالي به اين است كه علم تفصيلي حاصل شود و شك بدوي مثل جائي كه دو ظرف است كه يكي نجس است و ما علم اجمالي داريم و بينه مي گويد ظرف سمت راست نجس است كه علم تفصيلي و شك بدوي حاصل مي شود علم اجمالي منحل مي شود.
جواب اين كلام را بيان كرديم كه ملاك انحلال اصل بدون معارض است. يعني اصلي در شيء اي جاري شود بدون اينكه در طرف ديگر اصل جاري شود و در ما نحن فيه در ناحيه تخيير اصل جاري مي شود و در طرف اطلاق اصل جاري نمي شود چون خودش ترخيص است. در نتيجه ملاك در انحلال، امكان دارد علم تفصيلي باشد و امكان دارد اطلاق باشد و هر دو در مقابل اصل مي باشند.
محقق نائيني در قسم سوم كلام خاصي دارد و مي فرمايد: فصل جنس، مقوّم جنس است و جنس بدون فصل نمي تواند محقق شود و اين فصل مردد است بين يك فصل خاص يا فصل عام و مطلق. پس امر دائر بين تعيين و تخيير است نه مطلق و مقيد. مثلا آيا مولا اسب را خواسته يا فقط يك حيوان را خواسته چه اسب چه گوسفند و... و عقل حكم مي كند كه طرف تعيين را بايد گرفت و برائت ذمه حاصل مي شود. چون اگر مولا واقعا همين را خواسته است، كه همين انجام شده و اگر مولا مخير را خواسته، باز هم آوردن معين كافي است و تكليف انجام شده است.
مرحوم نائيني بعد از بيان اين مطلب، جاهاي نزاع را در سه قسم بيان مي كند:
1. دوران امر بين تعيين و تخيير در احكام واقعيه. مثلا شك شود كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب تخييري است يا تعييني. كه دوران امر بين تعيين نماز جمعه يا تخيير نماز جمعه و نماز ظهر است.
2. دوران امر بين تعيين و تخيير در احكام ظاهريه. مثلا در تقليد آيا مخير بين تقليد از اعلم و غير اعلم است يا بايد از اعلم تقليد كند.
3. دروان امر بين تعيين و تخيير در مقام امتثال. مثلا دو نفر در دريا افتاده اند و فرد نمي تواند هر دو را نجات دهد و يكي اهم است چون سيد است، آيا مخيير است يا بايد فرد اهم را نجات دهد.
ما هم به تبع استاد طبق همين جلو مي رويم و نظريات مخالف خودمان را مي گوئيم.
قسم اول: دوران امر بين تعيين و تخيير در احكام واقعيه. مثلا شك شود كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب تخييري است يا تعييني. اين سه صورت دارد:
صورت اول: ما بدانيم يكي از نماز جمعه يا ظهر واجب است اما نمي دانيم در صورت تمكن هر دو واجب است يا يكي علي التخيير. يعني ما نمي دانيم در صورت تمكن، هر دو واجب است يا يكي واجب است.
حكم اين قسم: اگر چنانچه نتوانيم هر دو را انجام دهيم، اثري در شك وجود ندارد. اگر ترك كنيم، نمي توانيم هر دو را انجام دهيم و بايد يكي را انجام داد چون نمي توانيم هر دو را انجام دهيم و نمي دانيم اينكه انجام مي دهيم واجب تعييني است يا عدل واجب تخييري است. به بيان ديگر مي دانيم يكي واجب است و نمي دانيم اين كه انجام مي دهيم تعيين بالذات است يا تعيين بالعرض است. و ثمره اين قسم در جايي ظاهر مي شود كه بتواند هر دو را انجام بدهيم.
پس استاد در اينجا قائل به برائت هستند چون تعيين قيد است با اصل برداشته مي شود. پس نتيجه تخيير است. چون تعلق تكليف به جامع قطعي است و تعلق تكليف به هر كدام بخصوصه مشكوك است و برائت در هر كدام بخصوصه جاري است و مرحوم نائيني قائل به احتياط بودند.
صورت دوم: علم داريم به وجوب عملي في الجمله و در ضمن علم داريم به سقوط تكليف در صورتي كه فعل ديگري را انجام دهيم و در نتيجه امر دائر شود كه فعل دوم عدل واجب اول است يا شرط عدم وجوب آن است. مثلا اگر چنانچه شخص در حال نماز قرائت مي خواند و در مقابل قرائت، فعلي ديگري به نام ائتمام در جماعت است و نمي دانيم ائتمام در جماعت، عدل قرائت است يا موجب سقوط قرائت مي شود.
ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد.