موضوع: بررسی تمسک به استصحاب/ بررسی جریان برائت شرعیه/ دوران بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر ارتباطی/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در اقل و اکثر ارتباطی بود و بحث در این بود که آیا نسبت به اکثر، برائت جاری می‌شود یا مجرای قاعده اشتغال است، برای اثبات هریک از برائت یا اشتغال، به استصحاب تمسک شده است.
بیان جریان استصحاب کلی برای اثبات اشتغال، در جلسه قبل با اشکال بر آن گذشت، خلاصه آن عبارت است از؛

تقریب استدلال به استصحاب برای اشتغال
قبل از عمل، یقین به اشتغال ذمّه به تکلیف (نماز) داریم اما نمی‌دانیم جزء عاشر مثلاً (جلسه استراحت) هم جزء نماز است یا خیر؟ لذا چنانچه اقل را اتیان کنیم، شک در فراغ ذمّه و سقوط تکلیف، می‌شود که همان اشتغال ذمه سابق را، استصحاب می‌کنیم.

اشکال
علم اجمالی در اینجا منحلّ می‌شود به این بیان که، آنچه یقین به وجوبش داریم (اقل)، انجام شده اما نسبت به تقیّد آن به اتیان جزء زائد، شک داریم که با اصل، نفی می‌شود، و به تعبیر دیگر، امر این واجب، دائر بین اطلاق و تقیید است که نسبت به اطلاق، اصلی جاری نیست چراکه خود اطلاق دارای سعه است، اما نسبت به تقیید که تکلیف‌اور است هم اصل برائت، بلامعارض جاری می‌شود.[1]
 

تقریب استصحاب برای برائت
احکام شرعیه هم از حوادث بوده و مسبوق به عدم هستند، آنچه ما یقین به جعلش داریم وجوب اقل است اما نسبت به وجوب اکثر، شک داریم که آیا جعل شده یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم عدم  لحاظ اکثر را، حین الجعل، پس ما نسبت به اکثر، تکلیفی نداریم.

اشکال
اولاً؛ مستصحب باید یا حکم شرعی باشد مثل وجوب، و یا موضوع حکم شرعی، مثل هذا نجسٌ. و به بیان دیگر، چیزی که از امور شرعیه باشد باید استصحاب گردد در حالیکه جعل (عدم‌اللحاظ)، یک امر تکوینی است چون فعل الله تعالی است پس مورد استصحاب واقع نمی‌شود.
ثانیاً؛ این استصحاب، مبتلا به معارض است چراکه در مقابل آن،‌ استصحاب عدم لحاظ اقل، قرار دارد چون امر در مانحن فیه، دائر بین اینست که اقل، به نحو لابشرط از اکثر لحاظ شده یا به نحو بشرط شیئ (اکثر)، اهمال هم ممکن نیست که شارع هیچ‌کدام لحاظ نکرده باشد، پس باید یکی از این دو لحاظ باشد و چون هردو مسبوق به عدم هستند استصحاب عدم لحاظ در هر دو جاری شده با هم معارضه می‌کنند.
قال رحمه الله: استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف.
و فيه (أولا)- ان عدم اللحاظ ليس حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعي، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه. و (ثانيا)- أن الأمر في المقام دائر بين‏ لحاظ الأقل بشرط شي‏ء الّذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر، و بين لحاظ الأقل بنحو اللابشرط القسمي، بعد العلم الإجمالي بتحقق أحدهما، لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت. و كما أن لحاظ الأقل بشرط شي‏ء مسبوق بالعدم و مشكوك الحدوث، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللابشرط القسمي أيضا مسبوق بالعدم و مشكوك الحدوث، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر.[2]
خلاصه اینکه؛ آنچه گفتیم در مورد اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجیه بود که عرض شد برائت عقلیه، نسبت به اکثر جاریست اما بنابر استحاله‌ی آن، برائت شرعیه جاری نمی‌شود.
تمسک به استصحاب برای اثبات اشتغال و یا برائت هم تمام نمی‌باشد.
اما بحث از اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلی، ان شاء الله، خواهد آمد.

---