درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه/ بررسی جریان برائت شرعیه/ دوران بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر ارتباطی/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
بحث ما در اقل و اکثر منتهی شد به سخن در جریان یا عدم جریان برائت شرعیه بر فرض عدم انحلال علم اجمالی و عدم جریان برائت عقلیه، عرض شد بین اعلام اختلاف نظر، وجود دارد.
مرحوم آخوند و مرحوم میرزا، قائل به جریان برائت شرعیه بودند گرچه بیانشان متفاوت بود. اما مرحوم شیخ و سیدناالاستاد، قائل به عدم جریان آن شدند و همان موانع موجود در مقابل جریان برائت عقلیه را مانع جریان برائت شرعیه، دانستند، که عمده آنها دو مانع بود.

مانع اول: وجوب تحصیل غرض مولا.
چون یقین به وجود تکلیف داریم و از طرفی می‌دانیم که مولا از این تکلیف، غرضی دارد که باید حاصل شود چون اوامر مولا بر اساس مصالح و ملاکات است ولکن در اینجا شک داریم که آن غرض مولا، با اتیان به اقل، حاصل می‌شود یا اکثر (جزء زائد) هم باید اتیان شود؟
روشن است که با اکتفاء به اقل، یقین به حصول غرض مولا، حاصل نمی‌گردد بلکه باید اکثر آورده شود و به خاطر همین تحصیل غرض، است که جریان برائت، چه عقلی و چه شرعی، دچار اشکال خواهد بود بدون هیچ تفاوتی بین آنها.
نتیجه اینکه، با وجود علم به وجود تکلیف و لزوم تحصیل غرض، باید به مقتضای قاعده اشتغال به اتیان اقل، اکتفاء نشده بلکه اکثر هم اتیان گردد تا غرض مولا هم یقیناً حاصل شود. [1]

مانع دوم: تردّد بین اطلاق و تقیید
وجوب اقل که وجوبش مسلّم است، دائر مدار دو صورت است، یا اطلاق یا تقیید، و علم اجمالی به وجوب یکی از این دو صورت، منحل نمی‌شود چون هر یک از این دو صورت، مشکوک است و ثابت نیست حتی اطلاق، لذا علم به وجود تکلیف داریم و چون هیچ کدام مثبتی ندارند، با اتیان اقل، همچنان شک در سقوط تکلیف  وجود دارد بنابراین به مقتضای قاعده اشتغال، باید احتیاط نمود و جای جریان برائت نیست چه برائت عقلیه باشد یا شرعیه.
به عبارت دیگر،‌ جریان برائت از تقیید ثابت نمی‌کند که فقط اقل، واجب است مگر بنابر اصل مثبت، چون نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت تضاد است یعنی آن دو، دو امر وجودی هستند بنابراین نفی یکی (تقیید) اثبات نمی‌کند دیگری (اطلاق) را، مگر بنابر اصل مثبت که اعتبار ندارد.
به تعبیر دیگر، اطلاق در مقام ثبوت، عبارت است از، لحاظ طبیعت بنحو سریان یعنی لحاظ طبیعت بنحو لابشرط قسمی، و تقیید عبارت است از لحاظ طبیعت بنحو بشرط شیئ، و روشن است که طبیعت ملحوظه بنحو لابشرط قسمی با طبیعت ملحوظه بنحو بشرط شیئ، دو امر وجودی هستند که با هم تضاد دارند و نفی یکی، دیگری را اثبات نمی‌کند.
اما مرحوم نائینی، چون نسبت آن دو را عدم و ملکه می‌داند، لذا با نفی تقیید، اثبات اطلاق را ضروری می‌دانند ولی حق اینست که، اطلاق و تقیید، هر دو، لحاظ دارند پس هر دو امر وجودی هستند نه اینکه تنها تقیید، لحاظ داشته باشد و اطلاق، عبارت باشد از عدم لحاظ قید.
نتیجه اینکه، جریان اصل (برائت شرعیه) در طرف اکثر، اثبات نمی‌کند وجوب اقل را، پس انحلال علم اجمالی محقق نمی‌شود چون اثبات اطلاق هم دلیل می‌خواهد.
نعم؛ اگر قائل شویم –کما قلناه- انحلال علم، نیازی به اثبات اطلاق ندارد و جریان اصل بلامعارض،در یک طرف، در اثباتش کافیست، جریان برائت (چه عقلی و چه شرعی) بلامانع خواهد بود.
قال رحمه الله: و (أما الوجه الثاني) فلان جريان البراءة عن الأكثر- أي عن تقييد الأقل بانضمام الاجزاء المشكوك فيها- لا يثبت تعلق التكليف بالأقل على نحو الإطلاق، إلا على القول بالأصل المثبت، لما ذكرناه مرارا من ان التقابل بين الإطلاق و التقييد بحسب مقام الثبوت هو تقابل التضاد، إذ الإطلاق بحسب مقام الثبوت عبارة عن لحاظ الطبيعة بنحو السريان و اللابشرط القسمي. و التقييد عبارة عن لحاظها بشرط شي‏ء. و الطبيعة الملحوظة بنحو لا بشرط مضادة مع الطبيعة الملحوظة بشرط شي‏ء. و مع كون التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل التضاد لا يمكن إثبات الإطلاق بنفي التقييد، و معه لا ينحل العلم الإجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط، فلا تجري البراءة النقليّة كما لا تجري البراءة العقلية نعم بناء على ما ذكرناه من أن انحلال العلم الإجمالي لا يحتاج إلى إثبات الإطلاق بل يكفيه جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، جرت البراءة العقلية و النقليّة في المقام بملاك واحد.[2]

تنبیهٌ
مرحوم آخوند در تنبیهی، به جواب از اشکال جریان برائت شرعیه می‌پردازد که مورد نقد و بررسی سیدناالاستاد قرار می‌گیرد؛
اشکال
بنابر جریان برائت شرعیه در طرف اکثر، این اصل، ثابت نمی‌کند که فقط اقل، واجب است مگر براساس اصل مثبت که آن هم اعتبار ندارد.
جواب آخوند
نسبت حدیث رفع و برائت از اکثر (جزء زائد)، به ادله‌ی اجزاء دیگر، نسبت استثناء است به مستثنی‌منه، یعنی همانطور که استثناء موردی از حکم کلی از یک مجموعه، مانع وجود حکم در سائر موارد نیست، مثلاً در کلام مولا که فرموده: اکرم العلماء الا زیدا. نفی اکرام از زید، مانع ثبوت حکم وجوب اکرام از سایرین نیست در بحث ما هم نفی وجوب از اکثر، مانع ثبوت وجوب نسبت به اقل نخواهد بود بلکه اقل بر وجوبش باقیست و نیازی به اثبات ندارد.

کلام سیدناالاستاد
با وجود علم به وجوب اقل، دیگر نیازی به اثبات وجوب اقل با دلیل دیگری نداریم بنابراین، این اشکال و جواب، کاملا ساقط است.
ظاهراً این اشکال ناشی از خلط بین مواد جهل با موارد اضطرار و اکراه باشد و این اشکال طبق فرض اضطرار، وارد بوده و جواب هم ندارد چراکه، اگر واجب مرکّبی باشد و نسبت به برخی از اجزاء آن، مکره یا مضطر شوییم، اصل وجوب آن مرکب، ساقط می‌شود و برای اثبات وجوب باقی اجزاء، نیاز به دلیل جدید داریم، و بر اساس این فرض، جواب مرحوم آخوند هم تمام نیست چون، با اضطرار دلیلی نیست تا بتوان با آن وجوب باقی أجزاء را ثابت کرد.
بله اگر آن واجب مرکب، دلیل خاص بر بقاء وجوب باقی اجزاء، داشته باشد مثل نماز که دلیل داریم، (لاتسقط بحالٍ)، با عروض اضطرار یا اکراه نسبت به بعض الاجزائش، وجوب سائر اجزاء، باقیست.
قال رحمه الله: و التحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فان نفس العلم الإجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الإطلاق أو التقييد كاف في وجوبه فالإشكال المذكور و جوابه ساقط من أصله. و الظاهر (و اللَّه العالم) أن الإشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل و النسيان و الاضطرار و الإكراه، فانه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صلى اللَّه عليه و آله: (و ما اضطروا) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأن الأدلة الأولية انما دلت على وجوب المركب التام. و بعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الاجزاء، و كذا الحال في باب الإكراه و النسيان، و الإشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد. و لا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء و الشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه. و ذلك لأن النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية. و الكلام فعلا في وجود هذا الدليل، و لا يمكن إثباته أي إثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فان مفاده نفي وجوب ما اضطر إليه، لا إثبات وجوب بقية الاجزاء و الشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.
نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة، فانها لا تسقط بحال، فهو المتبع، أو تمت قاعدة الميسور كبرى و صغرى، فيعمل بها. و إلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فانه بعد الإفطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الإمساك في بقية اجزاء ذلك اليوم.[3]



[1] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص439 و 440.
[2] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص440 و 441.
[3] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص442.