موضوع: بررسی کلام محقق نائینی در تحصیل غرض/ تتمّه اشکالات برائت عقلیه و جواب آنها/ جریان برائت عقلی در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در کلامی از مرحوم آخوند مبنی بر لزوم احتیاط بود که فرمودند: چون احکام تابع مصالح و ملاکات هستند از باب تحصیل غرض مولا باید با اتیان اکثر احتیاط نمود، جواب مرحوم شیخ و اشکال بر آن گذشت و اکنون بیانی از مرحوم میرزا در جواب از اصل اشکال آخوند باید بررسی شود.

جواب مرحوم نائینی
ایشان فرموده بودند که نسبت غرض و ملاک با فعل ماموربه به دو صورت است که تنها در یک صورتش، احتیاط لازم است؛
یک: فعل ماموربه، علت تامه‌ی ترتب ملاک و غرض مولا باشد مثل {اذبح الشاه} که غرض،  فری اوداج اربعه می‌باشد و ذبح شرعی محقق می‌شود.
دو: فعل مامور به، مقدمه‌ی اعدادی غرض و حصول ملاک باشد مثل اینکه مولا بفرماید: {ازرع الحنطه} که غرض، خوشه دادن گندم است که این غرض و ملاک به مجرد کشت گندم، حاصل نمی شود بلکه نیاز به شرایط و مقدمات دیگری مثل آب و هوا و... دارد که برخی تحت قدرت شخص نمی باشد لذا فعل زراعت که ماموربه است تنها معدّ است نه علت تامه.
 اما در صورت اول که فعل ماموربه، علت تامه ترتب ملاک و غرض مولاست، تحصیل غرض، لازم است و چنانچه در مورد امری شک داشته باشیم که در حصول غرض، دخیل است یا خیر؟ یا امر تحصیل غرض، دایر باشد بین اقل و اکثر باید احتیاط نمود.
اما در صورت دوم که فعل ماموربه، معدّ می باشد و حصول غرض و ملاک نیاز به وجود مقدماتی دیگر دارد که برخی از آنها تحت اختیار مکلف نمی باشد، در اینجا اگر در مورد قید یا شرطی، شک داشته باشیم احتیاط، واجب نیست گرچه آنچه از مقدمات که ما را به غرض نزدیکتر می کند باید انجام دهیم.
مرحوم نائینی بعد از این می فرمایند: اگر نسبت فعل ماموربه را به غرض ندانیم، یعنی شک داشته باشیم که فعل ماموربه از قسم اول (علت تامه) است یا قسم دوم (معدّ)، دراین صورت باید رجوع به دلیل آن فعل نمود اگر امر به غرض تعلق گرفته باشد مثل آیه شریفه ﴿إن کنتم جنباً فاطّهّروا﴾[1] کشف می شود که غرض، مقدور بوده پس باید در موارد دوران بین اقل و اکثر احتیاط نمود.
ولی چنانچه امر در دلیل شرعی به غرض تعلق نگرفته باشد بلکه به فعل، تعلق گرفته باشد مثل امر به صلاه و صوم در اینجا، احتیاط، واجب نخواهد بود.
بنابراین، در ما نحن فیه هم چون متعلق امر، فعل می باشد نه غرض در دوران بین اقل و اکثر، احتیاط، واجب نبوده و نسبت به اتیان اکثر، اصل برائت، جاری می شود.[2]
خلاصه جواب اینکه، در هر صورتی تحصیل غرض واجب نیست و مانحن فیه هم از صورتی است که مجرای اصل برائت است نه لزوم احتیاط.

اشکال سیدنا الاستاد
بدون شک احکام شارع مبتنی بر مصالح می باشد اما همانطور که در بحث های گذشته (صحیح و اعم یا مقدمه واجب) گفته شد غرضی که بر ماموربه مترتّب می‌شود به دو گونه است؛
یک: غرض اقصی که نسبت فعل ماموربه به آن، نسبت اعدادی است نه علیت تامه، و مقدور مکلف نیست تا تحصیلش لازم باشد مثل آیه شریفه ﴿إنّ الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾[3].
دو: غرض ادنی  که نسبت فعل ماموربه  به آن، نسبت علت تامه است به معلولش در اینجا اگر تحصیل غرض را واجب بدانیم اتیان به اکثر هم واجب خواهد بود و اما غرض اقصی که تحت قدرت قرار نمی گیرد فایده‌ای در دفع اشکال ندارد.[4]

جواب صحیح
پس جواب صحیح این است که بگوییم: اگر متعلق تکلیف خود غرض باشد مثل اینکه مولا امر به قتل زید نماید احراز حصول غرض، لازم است لذا باید احتیاط نمود.
ولی اگر متعق تکلیف، فعل باشد نه غرض، آنچه بر عهده شخص است همان اتیان فعل است نه بیشتر و در صورت شک در دخالت امری در حصول غرض، اصل و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود.[5]
آنچه گفته شد نسبت به دفع اشکال طبق مبنای عدلیه مبنی بر وجود ملاکات در متعلقات احکام می‌باشد اما اگر ملاکات را در نفس جعل احکام بدانیم اشکال از اصلش مندفع است.
آنچه تا به حال گفته شد نسبت به جریان برائت عقلیه بود اما بحث از برائت شرعیه خواهد آمد.

---