موضوع: بررسی کلام محقق نائینی در تحصیل غرض/ تتمّه اشکالات برائت عقلیه و جواب آنها/ جریان برائت عقلی در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن رسید به اینکه بنابر مذهب عدلیه، تحصیل احتیاط ممکن نیست بخاطر قصد وجه و عرض شد قصد وجه معتبر نیست و منافاتی با احتیاط ندارد.
کلامی از مرحوم نائینی
احکام شرعیه به دو صورت است:
یک: مامور به، (عمل) علت تامه باشد برای ملاک مثل: اذبح هذه
 دو: مامور به، از علل معدّه برای ملاک باشد.
در صورت اول؛ حلیت لحم حیوانات مترتب است بر ذبح که مامور به، در اینجا اگر شک کردیم شرطی در این ذبح، معتبر است مثل تسمیه یا استقبال و.. یا خیر؟ بنابر این باید احتیاط نماییم مگر دلیلی خاص بیایید و الا چون غرض، مقدور مکلف است باید تحصیلش نماید.
اما صورت دوم؛ مثل (ازرع الحنطه) در اینجا علاوه بر زراعت، آماده کردن زمین، آب دادن آن و شرایط مناسب دیگر هم لازم است تا به ثمر رسیدن زراعت (حصول غرض) نتیجه بدهد که برخی از آنها غیر اختیاری است لذا فعل ماموربه، علت تامه نیست بلکه معدّ است برای حصول عرض و ملاک، در اینجا احتیاط (تحصیل ملاک)، واجب نیست بلکه نسبت به اکثر برائت جاری می شود چون برخی مقدمات حصول غرض، غیر مقدور است و نمی تواند متعلق تکلیف باشد.
اما اگر شک داشته باشیم که فعل ماموربه از قسم اول (علت تامه) است یا قسم دوم (معدّ)، مثل امر به صوم و صلاة؛ وظیفه چیست؟
می‌فرمایند: باید رجوع به دلیل آن فعل نمود اگر امر به غرض تعلق گرفته باشد مثل آیه شریفه ﴿إن کنتم جنباً فاطّهّروا﴾[1] کشف می شود که غرض، مقدور بوده پس باید در موارد دوران بین اقل و اکثر احتیاط نمود.
ولی چنانچه امر در دلیل شرعی به غرض تعلق نگرفته باشد بلکه به فعل، تعلق گرفته باشد مثل امر به صلاه و صوم در اینجا، احتیاط، واجب نخواهد بود.
خلاصه جواب اینکه، در هر صورتی تحصیل غرض و ملاکات احکام، واجب نیست و مانحن فیه هم از صورتی است که نسبت به اکثر، اصل برائت جاریست نه لزوم احتیاط.

اشکال سیدنا الاستاذ
 این کلام مخالف است با آنچه در بحث صحیح و اعم  گفته شده؛ که عبارت باشد از اینکه، غرض مولا از اوامرش به دو صورت می‌باشد؛
یک: غرض اقصی که نسبت فعل ماموربه به آن، نسبت اعدادی است نه علیت تامه، و مقدور مکلف نیست تا تحصیلش لازم باشد مثل آیه شریفه ﴿إنّ الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾[2].
دو: غرض ادنی  که نسبت فعل ماموربه  به آن، نسبت علت تامه است به معلولش در اینجا اگر تحصیل غرض را واجب بدانیم اتیان به اکثر هم واجب خواهد بود و اما غرض اقصی که تحت قدرت قرار نمی گیرد فایده‌ای در دفع اشکال ندارد.
قال رحمه الله: و فيه ما تقدم في بحث الصحيح و الأعم من ان المترتب على المأمور به غرضان: (أحدهما)- الغرض الأقصى الّذي نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى العلل الإعدادية، فليس مقدورا للمكلف و لا متعلقا للتكليف (ثانيهما)- الغرض الإعدادي الّذي نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، و قد يعبر عنه في كلام بعض الأساطين بسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة أي الفعل المأمور به، فعلى القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بهذا الغرض الّذي تكون نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، فكون الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف لا يفيد في دفع الإشكال، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط. فيما إذا كان الغرض مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على العلة التامة، لأن الغرض الإعدادي الّذي نشك في حصوله بإتيان الأقل يكفى لوجوب الاحتياط و الإتيان بالأكثر. [3]

---