موضوع: تتمّه اشکالات برائت عقلیه و جواب آنها/ جریان برائت عقلی در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
عرض شد برگشت بحث اقل و اکثر ارتباطی، به اطلاق و تقیید وجوب اقل است نسبت به اکثر به این معنا که، آیا اقلی که یقیناً واجب است نسبت به جزء زائد (اکثر)، مطلق (لابشرط) است یا مقیید به آن (بشرط شیئ)؟
همچنین عرض شد در دوران بین اطلاق و تقیید، نسبت به اکثر که تقیید زائی است اصل عدم التقیید (برائت لزوم اتیان اکثر) جاری می‌شود.
خلاصه اینکه؛ تا اینجا گفته شد که بحث در دوران بین اقل واکثر ارتباطی، داخل در باب علم اجمالی نیست بلکه داخل در باب اطلاق و تقیید است که جریان برائت عقلیه در آن نسبت به جزء زائد، بلامانع می‌باشد.
ولکن در مقابل ادعای جریان برائت عقلیه، اشکالات وشبهاتی مطرح شده که در جلسه قبل دو اشکال مرحوم آخوند با جوابش بیان شد.

اشکال پنجم بر برائت عقلی
قد یقال: اتیان به اکثر در ما نحن فیه لازم است و انحلالی در کار نیست لشبهةٍ و هی؛ الاحکام الشرعیه، تابعةٌ للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها کما علیه العدلیه.
بیان ذلک: تحصیل غرض مولا از تکلیف لازم است و حصول مصلحت (غرض) در تکلیف، متوقف است بر امتثال آنچه در حصول آن، دخالت داشته باشد که همان اتیان اکثر باشد لذا باید احتیاط نمود.
قال فی الکفایه: هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية و قد مر اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه فلا بد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى.[1]

جواب شیخ از این شبهه
شیخ انصاری (رحمه الله) هم متعرض این استدلال شده و دو جواب به آن داده است؛
اولا؛  بحث ما اعم است از اینکه در متعلق احکام، مصلحت باشد کما یقول العدلیه و یا مصلحت تنها در جعل باشد نه در متعلق احکام کما یقول الاشعری.
ثانیا؛ احراز ملاک ممکن نیست تا بعد از احراز آن، تحصیلش واجب باشد و احرازش هم نمی تواند واجب باشد چون امری غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور هم قبیح است.
بیان ذلک
تحصیل غرض (رعایت احتیاط) با اتیان اکثر ممکن نیست به این بیان که؛
گرچه احتمال دخالت اتیان اکثر، در ملاک وجود دارد پس باید اکثر هم اتیان شود ولی از طرفی، اتیان اکثر، به قصد امر هم نمی شود چون، تشریع است چون وجود امر نسبت به آن معلوم نیست و اما قصد احتمال امر هم، گرچه تشریع نیست ولی با قصد وجه، منافات دارد و همین احتمال اعتبار قصد وجه، مانع  اتیان آن خواهد بود.
پس نتیجه اینکه، اتیان اکثر، ممکن نیست پس چیزی که نسبت به واجب (اقل یا اکثر) باقی می ماند، ترتّب عقاب است بر ترک واجب، که عقاب هم تنها نسبت به اقل وجود دارد چون یقیناً وجوب دارد اگر ترک شود و اما نسبت به اکثر، عقابی نیست چون، عقاب بلا بیان خواهد شد. [2]

اشکالات این بیان
اولا؛ قصد وجهی که مانع احتیاط  است در خصوص تعبدیات، معتبر  است نه توصلیات مثل وجوب انفاق بر زوجه یا اداء دین.
ثانیا؛ در عبادات هم قصد وجه، جائی معتبر است که ممکن باشد والا قصد وجه معتبر نیست وچنانچه بخواهد قصد وجه مطلقا معتبر باشد باب احتیاط در عبادات، منسدَ خواهد شد.
ثالثا؛ اصلاً،  قصد وجه، معتبر نیست در معاملات که قطعاً لازم نیست، و اما در عبادات هیچ دلیلی بر آن نداریم پس مقطوع العدم است.
رابعا؛ قصد وجه، اگر معتبر باشد در واجبات استقلالی معتبر است اما در اجزاء و واجبات ضمنیه، لازم نیست که در اتیان هر جزء، در آن قصد وجه داشته باشیم.
نتیجه اینکه قصد وجه در اینجا مانعیتی برای احتیاط ندارد بلکه احتیاط ممکن است گرچه واجب نباشد بخاطر جریان اصل برائت.[3]

---