موضوع: جریان برائت عقلی در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در مرحله اول از دوران بین اقل و اکثر که در اجزاء خارجیه باشد بود مثل اینکه نمی‌دانیم نماز واجب دارای نه جزء است یا ده جزء.
عرض شد در مورد جریان اصل برائت یا اشتغال نسبت به جزء دهم (اکثر)، اقوالی مطرح است که مرحوم شیخ قائل به جریان برائت عقلی و شرعی در آن شدند و بهترین بیان در جریان برائت، بیان‌های ایشان بود که گذشت.
اما مرحوم آخوند بر جریان برائت عقلی، اشکال نمودند و آن را مستلزم دو محذور می‌دانند، قبل از بیان اشکالات ایشان، خلاصه‌ای از بیان شیخ را در مورد جریان برائت عقلیه، بیان می‌کنیم.

بیان شیخ اعظم[1]
از باب مقدمه عرض شد که بحث ما در واجب مرکبی است که اجزائش مثل دین، مستقل از هم نیستند که به هر اندازه که از اجزاء اتیان شود به همان اندازه، واجب امتثال شده باشد بلکه با هم در ارتباطند و دارای وجوب ضمنی هستند مثل اجزاء نماز، که باید همه با هم اتیان شوند تا تکلیف ساقط شود، در اینجا هم نمی‌دانیم اقل، واجب است یا اکثر، در نتیجه نسبت به وجوب اقل، علم داریم که می‌تواند به دو صورت باشد؛
یک: اگر در واقع، اکثر، واجب مرکّب باشد، وجوب اقل، ضمنی خواهد بود.
دو: ولی اگر اقل، واجب باشد، وجوب اقل، نفسی خواهد بود.
پس بهرحال، اقل یقیناً واجب است به وجوب جامع بین وجوب نفسی و وجوب ضمنی (وجوب جزء)، اما اکثر (جزء زائد) اصل وجوبش، محتمل و مشکوک است یعنی نمی‌دانیم این جزء زائد (اکثر)، قید برای وجوب اقل است که بدون آن آوردن اقل بی‌فائده باشد یا وجوب اقل، نسبت به بود و نبود آن، مطلق است، در اینجا شک در وجوب جزء زائد است و چون نسبت به آن علم نداریم، در ترک آن جزء (اکثر)، به مقتضای قبح عقاب بلابیان، معذور خواهیم بود و این همان، برائت عقلیه می‌باشد.

دو اشکال مرحوم آخوند
ایشان می‌فرمایند: جریان اصل برائت در اینجا دو محذور عقلی دارد لذا قابل جریان نیست بلکه نسبت به اکثر، قاعده اشتغال جاری می‌شود.
اشکال اول
جریان برائت، موجب خلف فرض می‌شود و خلف هم محال است پس جریان برائت چون مستلزم محال است، دچار محذور بوده و جاری نمی‌شود.
برای توضیح این اشکال ابتدا کلام ایشان را می‌آوریم؛
قال رحمه الله: و توهم‏ انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدوا ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا.[2]
بیان ذلک: چون ترکیب اجزاء این مرکب واجب، ترکیب ارتباطی است پس با فرض وجوب اکثر، اتیان به اقل بدون آوردن اکثر، کفایت نمی‌کند بنابراین از طرفی فعلیت حکم نسبت به اقل و لزوم اتیان آن، متوقف است بر تنجّز تکلیف (نماز) به صورت مطلق یعنی ولو به نحو وجوب اکثر، حال اگر بخواهیم با آوردن اقل، تنجّز علم نسبت به اکثر ساقط شود خلف پیش می‌آید که وجوب تکلیف بود به نحو اقل یا اکثر، چون لزوم اتیان به اقل متوقف است بر وجوب اقل یا وجوب اکثر، و فرض اینست که وجوب اجزاء با هم مرتبط است.
به عبارت دیگر، صحت اتیان به اقل، مشروط است به اتیان جزء زائد چون یکی از پایه‌های لزوم اتیان اقل و یکی از طرفین تنجّز علم اجمالی، وجوب اکثر است و از طرفی این اجزاء، ارتباطی هستند، حال اگر بخواهد با اتیان اقل، علم اجمالی منحل شود و نسبت به اکثر بی‌اعتبار شود لازم می‌آید خلف فرض را که تنجیز علم بود بر اساس تنجز علم مطلقا یعنی حتی با فرض وجوب اکثر.

---