موضوع: دوران بین اقل و اکثر/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
 بعد از پایان بحث در دوران بین متباینین، سخن در اقل اکثر ارتباطی می‌رسد یعنی تکلیفی که امرش دائر باشد بین اینکه اقل (نه جزء) واجب باشد یا اکثر (ده جزء) واجب است، نسبت به وجوب اکثر، آیا برائت جاری می‌شود یا مجرای قاعده اشتغال می‌باشد؟

دوران بین اقل و اکثر
قبلاً روشن شد که چنانچه شک در اصل تکلیف باشد مجرای اصل برائت خواهد بود و اگر شک در مقام امتثال مکلف‌به باشد بدون تردید باید به مقتضای قاعده اشتغال، احتیاط نمود.
اما بحث اینست که اگر موردی مابین این دو فرض، قرار گرفت، مثل دوران بین اقل و اکثر، مجرای کدامیک از این دو اصل، قرار می‌گیرد؟ آیا ملحق به شک در تکلیف است یا ملحق به شک در امتثال؟
بحث در این مقام در دو مرحله، واقع می‌شود؛
مرحله اول: اقل و اکثر در اجزاء خارجیه
شک در اجزاء خارجیه باشد که آن اجزاء ارتباطی باشند نه استقلالی، یعنی اجزاء به صورتی باشند مرتبط به هم که اگر اکثر در واقع، واجب باشد اتیان اقل کفایت نمی‌کند به خلاف استقلالی، که بهر مقدار از اجزاء اتیان شود به همان مقدار واجب امتثال می‌شود مثل قرض داشتن که بهر اندازه، پرداخت کند به همان اندازه، ذمه‌ی مدیون برئ می‌شود، ولی بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است که اگر اکثر، واجب باشد اتیان اقل، هیچ فائده‌ای ندارد مثل نماز که نمیدانیم دارای نه جزء است یا ده جزء.
مرحله دوم: اقل و اکثر در اجزاء عقلیه
شک در این اجزاء در اطلاق و تقیید به کار می‌رود چون اطلاق و تقیید، کار و تحلیل عقل است مثل تجزیه و تحلیل انسان به حیوان و ناطق، بحث از این خواهد آمد.

مرحله اول
اگر اقل و اکثر در اجزاء خارجیه باشد مثل نماز، نسبت به جریان اصل در اکثر سه قول مطرح است که عبارت است از؛
اقوال در مسئله
قول اول: وجوب احتیاط به خاطر جریان قاعده اشتغال.
قول دوم: از شیخ انصاری، نسبت به اکثر هم برائت عقلی جاری می‌شود هم برائت شرعی.
قول سوم: از آخوند و میرزای نائینی، نسبت به اکثر فقط برائت نقلی جاری است اما عقلاً باید احتیاط نمود.
بیان‌های جریان برائت عقلی
ابتدا در مورد جریان برائت عقلی که مختار شیخ اعظم باشد، بحث می‌شود، ایشان بیان‌هایی در مورد جریان برائت عقلی دارند که باید بررسی شود.
بیان اول شیخ در برائت عقلی[1]
وجوب اقل که امری مسلّم است مردّد است بین اینکه وجوب نفسی باشد اگر اقل، تمام الاجزاء باشد یا وجوب غیری است اگر وجوب آن، وجوب به بعض الاجزاء باشد ولی بهر حال، اقل واجب است اما نسبت به اکثر (جزء زائد)، اصل وجوب، مشکوک است که مجرای برائت خواهد بود.
اشکال
بر این بیان، دو اشکال وارد است؛[2]
اشکال اول
معنای وجوب غیری، همان وجوب مقدمی است مثل وجوب وضوء بخاطر نماز چون نماز متوقف است بر اتیان وضوء، اما این وجوب نسبت به اجزاء، ثابت نیست چون اجزاء با هم، واجب اصلی را تشکیل می‌دهند نه اینکه امور خارجی و مقدمه برای واجب باشند بلکه اجزاء، همان واجب (کل) هستند اگر به شرط انضمام ملاحضه شوند ولی اگر به نحو لابشرط ملاحضه شوند جزء، حساب می‌شوند، بنابراین وجوب اجزاء، وجوب ضمنی است نه غیری.
اشکال دوم
جریان برائت نسبت به اکثر در اینجا، متوقف است بر انحلال علم اجمالی، چون ما علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر لذا تا این علم اجمالی، منحل نشود، اصل برائت، جاری نمی‌شود همانطور که علم اجمالی به نجاست احدالإنائین، مانع جریان اصل در اطراف می‌شود مگر اینکه با قیام بیّنه‌ای بر نجاست یک طرف، منحل شود که در این صورت نسبت به طرف دیگر اصل جاری می‌شود در اینجا هم باید علم اجمالی منحل شود تا اصل برائت جاری شود والّا اصل، جریان پیدا نمی‌کند.
اما سخن از انحلال این علم اجمالی، فعلاً مطرح نیست.
بیان دوم شیخ[3]
بیان دیگر که از کلمات شیخ استفاده می‌شود اینست که؛ اقل یقیناً واجب است به وجوب جامع بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی (وجوب جزء)، بهرحال اقل، واجب است یا به وجوب استقلالی یا به وجوب ضمنی اما اکثر (جزء زائد) اصل وجوبش، محتمل و مشکوک است که با اصل برائت، نفی می‌گردد.
واضح است که طبق این بیان، اشکال اول، دفع می‌گردد.
تکملة
از طرفی که این بیان، بیان خوبیست برای تکمیل آن باید توضیحی عرض کنیم؛
تعلق وجوب به اقل، به یکی از سه وجه، ممکن است؛
یک: تکلیف به اقل به نحو بشرط لا باشد یعنی اتیان اقل با اکثر، مضرّ به امتثال تکلیف باشد و نباید با هم اتیان شوند در این صورت تکلیف به اقل و اکثر، نظیر تکلیف به قصر و تمام است که نمی‌توان ابتدا دو رکعت خواند و بعد دو رکعت دیگر را به آن ضمیمه نمود.
این فرض از اقل و اکثر، خارج از محل بحث ماست چون احتیاط به اتیان اقل با اکثر ممکن نیست بلکه در واقع این دو (اقل و اکثر) از قبیل متباینین می‌باشد.
دو: تکلیف به اقل به نحو بشرط لای قسمی باشد که لابشرط، یجتمع مع الف شرط، در این فرض ضمیمه‌ی اکثر، ضرری به امتثال اقل نمی‌زند همانطور که اتیان به تنهای هم مشکلی ندارد، از این نحو تعلق تکلیف، تعبیر به اطلاق می‌شود.
سه: تکلیف به اقل به نحو بشرط شیئ باشد یعنی باید همراه با اتیان اکثر (جزء زائد) باشد که از آن تعبیر به تقیید می‌شود.
حال امر وجوب اقل، دائر می‌شود بین اینکه وجوبش به نحو اطلاق است یا به نحو مقید؟ پس در واقع آنچه مشکوک است در وجوب اقل اینست که آیا وجوبش، مقیّد به قیدی هست یا خیر؟ که شک در وجوب زائد بوده و با جریان اصل نفی می‌گردد.[4]
نتیجه اینکه اکتفاء به اتیان اقل مجرئ بوده و نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود.

---