موضوع: اقسام ملاقی شبهه در کلام آخوند/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در تنبیه دوازدهم به کلام محقق خراسانی رسید که ایشان با بیان خاص خود برای ملاقی شبهه، سه قسم ذکر می‌کنند و ما در ضمن اشاره به کلام ایشان، به توضیح آنها می‌پردازیم؛

اقسام و صور ملاقی شبهه
خلاصه تقسیم این است که، گاهی تنها اجتناب از ملاقیٰ لازم است اما ارتکاب ملاقی مانعی ندارد.
و گاهی بالعکس، یعنی اجتناب از ملاقی لازم است ولی اجتناب از ملاقیٰ لازم نباشد.
و گاهی باید از هر یک از ملاقی و ملاقیٰ، اجتناب شود.
ایشان این تثلیث اقسام را در ضمن عبارتهای، مرةً و اخری و ثالثةً، بیان می‌فرمایند.
مثال: دو اناء داریم یکی کبیره و دیگری صغیره که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم بعد لباسی با إناء کبیره مثلاً ملاقات می‌کند که ملاقی شبهه محصوره نامیده می‌شود حال باید آن سه قسم را در اینجا تطبیق نمود.
قسم اول: وجوب اجتناب از ملاقیٰ فقط
چنانچه از هر دو إناء اجتناب شود به خاطر همان علم اجمالی و تعارض اصول در آنها، چراکه جریان اصل در یکی دون دیگری هم ترجیح بلامرجح خواهد بود لذا باید از هر دو، اجتناب نمود تا  قطع به اجتناب از نجس حاصل ‌شود، اما نسبت به ملاقی، اصل طهارت، بدون معارض جاری می‌شود پس اجتناب از آن لازم نیست، این، همان قسم اول است که اجتناب از ملاقیٰ واجب است اما از ملاقی لازم نیست.
مرحوم آخوند در امر رابع که به بیان آن اقسام می‌پردازد در ابتدا مقدمةً می‌فرماید: به حکم عقل، رعایت احتیاط واجب است و باید از اطراف معلوم بالاجمال اجتناب نمود اگر شبهه تحریمیه باشد و اگر شبهه وجوبیه باشد باید همه اطراف را امتثال نمود، اما نسبت به غیر آن اطراف، آن حکم عقل به لزوم احتیاط، وجود ندارد.
قال رحمه الله: أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها و إن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا.
و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شي‏ء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فإنه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا و لو لم يجتنب عما يلاقيه فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشي‏ء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.
و منه ظهر أنه لا مجال لتوهم‏ أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و إن احتمل.[1]
وجه عدم لزوم اجتناب از ملاقی در این قسم اینست که، نسبت به ملاقی نه علم تفصیلی به نجاستش داریم و نه علم اجمالی چراکه فرض اینست که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست احدالطرفین حاصل شده است پس نجاست از ملاقیٰ اگر به ملاقی بخواهد سرایت کند از اطراف علم اجمالی به حساب نمی‌آید بلکه فرد اجنبی است که شک در نجاستش داریم لذا مجرای اصل طهارت خواهد بود.

تتمّه
ایشان بعد از بیان قسم اول و حکم آن از کلام مرحوم شیخ که در این صورت حکم به لزوم اجتناب از ملاقی می‌نمایند، جواب می‌دهند.

کلام شیخ
از ملاقی هم مثل ملاقیٰ باید اجتناب نمود چون ملاقی، فرع بر ملاقیٰ است و وجوب اجتناب از ملاقیٰ مستلزم اجتناب از ملاقی هم هست.
به عبارت دیگر اشتراک ملاقی با ملاقیٰ به خاطر یکی از دو امر می‌تواند باشد؛
یک: نجاست ملاقیٰ به ملاقی سرایت کند.
دو: تعبد شرعی  به اجتناب از ملاقی شبهه.
جواب
  ایشان از امر اول جواب می‌دهند که اجتناب جایی واجب است که علم (اجمالی یا تفصیلی) به نجاست آن داشته باشیم اما نجاست ملاقی، معلوم نیست گرچه محتمل است اما این احتمال منجّز نیست.خلاصه سرایت وجداناً منتفی است
اما نسبت به جواب از اجتناب تعبدی از ملاقی شبهه به خاطر روایتی (روایت موشی که در طعام روغن افتاده بود که حضرت امر به اجتناب از ملاقی نجس که روغن باشد، نمودند) بود که قبلاً گفتیم سنداً و دلالةً ضعیف بود.
مرحوم شیخ برای اثبات امر اول (سرایت) به کلام سید ابوالمکارم و استدلالش بر نجاست آب قلیل اشاره دارند که به آیه ﴿الرّجز فاهجر﴾[2] تمسک می‌کنند یعنی امر به اجتناب از نجس در آیه اعم از نجاست با وجود وسائط (ملاقی)‌ است و الا اگر مراد این نباشد ما دلیلی بر نجاست آب قلیل نخواهیم داشت.
قال رحمه الله: و هل يحكم بتنجّس ملاقيه؟ وجهان، بل قولان مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس؛ بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط؛ و لذا استدلّ السيّد أبو المكارم في الغنية على تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة، بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ،.[3]
خلاصه اینکه جواب تعبدی هر کدام در جلسات گذشته، بیان شد، پس وجهی برای اجتناب از ملاقی شبهه در این قسم وجود ندارد.
اما قسم دوم خواهد آمد.

---