موضوع: مسئله سوم: حصول علم اجمالی بعد از ملاقات و قبل از علم به ملاقات/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در صورت دوم از مسئله دوم ملاقی شبهه محصوره بود که لباسی با یکی از طرفین علم اجمالی، ملاقات نموده و بعد، علم به نجاست احد الانائین حاصل شود و زمان ملاقات با زمان علم اجمالی هم مختلف باشد.
دفع یک توهم
مرحوم سیدناالاستاد در آن صورت، ملاقی را هم ملحق به اطراف علم اجمالی دانستند و لذا حکم به وجوب اجتناب از ملاقی و طرفین دیگر نمودند، در حالیکه در فقه در منهاج‌شان، عبارتی دارند که توهم تنافی بین کلام ایشان در اصول دیده می‌شود و آن عبارت اینست که؛
قال سیدناالاستاد رحمه الله: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة.[1]
ولکن حق این است که، تنافی در بین نیست بلکه مراد ایشان در اصول همان حکم عقل است به وجوب اجتناب اما در فقه مرادشان، عدم حکم به نجاست است شرعاً چون یقین نداریم که با نجاست ملاقات کرده باشد بلکه با محتمل‌النجاسه ملاقات کرده نه نجس واقعی، بهرحال گرچه نمی‌توان حکم به نجاست ملاقی طرف علم اجمالی نمود ولی وجوب اجتناب از آن مثل طرفین علم اجمالی، هست به همان بیانی که در اصول گفته شد که جریان اصول دچار معارض است و جاری نمی‌شود.

مسئله سوم: علم اجمالی بعد از ملاقات باشد و قبل از علم به ملاقات
در این صورت چند امر باید باشد؛
یک: ملاقات لباس یا دست ما با یکی از این دو آب.
دو: عدم علم شخص به نجاست در وقت ملاقات.
سه: علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو ظرف آب.
مقدمه: گاهی حکم شرعی به حکم دیگری تبدیل و عوض می‌شود مثل اینکه شخص، ابتدا علم به نجاست یکی از عبا یا قبا، پیدا می‌کند که باید از آن دو، اجتناب نماید بعد متوجه می‌شود که اشتباه کرده و علمش به نجاست یکی از عبا یا لباس، تبدیل می‌شود که حکم هم عوض می‌شود.
و گاهی حکم شرعی بر حکم دیگر، وارد می‌شود و آن و اثرش را زائل می‌کند مثل اینکه علم اجمالی داریم به نجاست احدالانائین، بعد علم اجمالی دیگری حاصل شود به اینکه قطره‌ای خون یا در یکی از طرفین (إنائین) افتاده است یا بر این لباس کنار آنها، در اینجا این علم اجمالی دوم نسبت به طرفین، تنجیز و تاثیر جدیدی ندارد بلکه با وجود وجوب اجتناب اولی، علم اجمالی در ملاقی بی‌تاثیر خواهد بود و مجکوم به طهارت می‌شود.
حال باید دید که مانحن فیه از کدام‌یک از این دو قسم می‌باشد؟ آیا علم اجمالی جدید، حکم را عوض می‌کند و ملاقی را هم به اطراف علم اضافه می‌کند یا علم اجمالی اول وارد بر او خواهد بود و اثر آن را زائل می‌کند؟

نظر استاد در دوره سابق
ایشان در این مسئله مثل مسئله دوم، حکم به وجوب اجتناب از ملاقی می‌دهند به همان بیان که با تحقق علم اجمالی دوم، حکم شرعی هم عوض می‌شود مثل آنجائی که اول علم دارد که یا این اناء کبیر نجس است یا این إناء صغیر بعد علمش منقلب شود به اینکه یا این اناء کبیر نجس است یا این دو إناء صغیر، در اینجا باید از هر سه إناء، اجتناب نماید.
قال رحمه الله: (أما المسألة الثالثة) و هي ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى و إلحاقها بالمسألة الأولى لاشتراكهما في كون العلم الإجمالي مقدما على العلم بالملاقاة أو الحكم فيها وجوب الاجتناب عن الملاقى و إلحاقها بالمسألة الثانية، لاشتراكهما في كون العلم الإجمالي متأخرا عن الملاقاة؟
و قد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقا لها بالمسألة الثانية، لأن العلم الإجمالي بحدوثه و ان كان متعلقا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، إلا أنه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى أو الملاقى أو الطرف الآخر. و التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، فتتساقط الأصول بمقتضى العلم الثاني، و يجب الاجتناب عن الجميع. و نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في الإناء الكبير أو الإناء الصغير، ثم تبدل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين، فانه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع، لأن العلم الأول و ان كان يوجب تساقط الأصلين في الإناء الكبير و احد‌الصغيرين حدوثا، و يوجب تنجيز الواقع فيهما، الا ان العلم الثاني يوجب تساقط الأصول في الجميع بقاء، لتبدل العلم الأول بالثاني. و قد ذكرنا ان التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني. هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة.[2]

نظر نهایی سیدناالاستاد
ولی ایشان از این کلامشان عدول می‌کنند و وجه عدول را چنین بیان می‌کنند که؛
علم اجمالی اول که به نجاست احدالانائین داشتیم حکم در آنها منجّز بود و حکمی که منجّز باشد دوباره منجّز نمی‌شود، چون گرچه علم اجمالی بعد از ملاقات است خارجاً، اما قبل از علم به ملاقات می‌باشد وعرض شد در سابق که ملاک در تنجیز حکم، وجود علمی است نه وجود خارجی، پس علم اجمالی قبل از علم به ملاقات منجّز شده و دوباره با علم به وجود ملاقی، تغییر نمی‌کند(نظیر موارد انحلال حکمی می‌شود که علم اجمالی تاثیری نداشته و اصل برائت جاری می‌شود).
بنابراین، ملاقی در رتبه‌ی جدیدی است متاخّر از آن طرفین دیگر و چون تنها بوده و معارضی ندارد بدون اشکال، اصل طهارت در آن جاری شده و محکوم به طهارت خواهد شد.
قال رحمه الله: و لكن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة، كما في المسألة الأولى، و ذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أن مدار التنجيز إنما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي فالملاقاة و إن كانت سابقة على العلم الإجمالي، إلا انه لا يترتب عليها أثر، فبعد العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما للمعارضة. و يتنجز التكليف، و يجب الاجتناب عنهما. و لا أثر للعلم بالملاقاة بعد تنجز التكليف بالعلم الأول، فان العلم بالملاقاة و ان كان يوجب علما إجماليا بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر، إلا انه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر، لتنجز التكليف فيه بمنجز سابق، و هو العلم الأول.
فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي بالكسر، لما ذكرناه سابقا من انه لو كان التكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق، لا أثر للعلم الإجمالي بالنسبة إليه، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر.
و المقام من هذا القبيل، فان التكليف قد تنجز في الطرف الآخر بالعلم السابق فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقى بالكسر بعد العلم الإجمالي الثاني الحاصل من العلم بالملاقاة، لعدم معارض له، بلا فرق بين ان يكون زمان المعلوم بالإجمال متحدا مع زمان الملاقاة أو سابقا عليه.[3]

---