درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله دوم: حصول علم اجمالی بعد از تحقق ملاقات/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
در این تنبیه (دوازدهم) در سه مسئله طرح بحث می‌شود که تا به حال به یک مسئله پرداخته شد که خلاصه آن، عبارت باشد از؛

مسئله اول: وجود علم اجمالی به نجاست احدالطرفین، قبل از ملاقات
بحث در حکم ملاقی شبهه محصوره بود یعنی بعد از علم اجمالی به نجاست احدالطرفین، چنانچه شیئ با یکی از طرفین ملاقات نماید، آیا محکوم به نجاست است یا اصل طهارت در آن جاری می‌شود؟
اقوال در مسئله عبارت بود از؛
یک: اصل نسبت به ملاقی شبهه، بعد از تعارض و تساقط اصول نسبت به طرفین، معارضی ندارد لذا جاری شده و حکم به طهارت ملاقی می‌شود.
دو: اما اگر یکی از طرفین علم اجمالی، علاوه بر اصل طهارت، اصل دیگری مثلاً اصالةالحل، داشته باشد مثل اینکه امر دائر باشد بین نجاست این شیئ یا حرمت آن شیئ دیگر، در اینجا چون اصل حلّ، متاخّر از اصل طهارت است در عرض اصل جاری در ملاقی، قرار می‌گیرد لذا با هم تعارض و تساقط می‌کنند پس باید نسبت به ملاقی هم اجتناب کرد و این، نتیجه همان شبهه حیدریه بود که بیانش گذشت و عرض شد سخن سیدناالاستاد هم به همان برمی‌گردد.

مسئله دوم: حصول علم اجمالی بعد از ملاقات ملاقی
در مسئله قبل اول علم اجمالی پیدا می‌شد بعد، ملاقات محقق می‌شد اما در این مسئله، اول ملاقی با ملاقیٰ، اصابت می‌نماید، بعد علم اجمالی، حاصل می‌شود که این ملاقیٰ یا طرف دیگر، نجس بوده است، این مسئله دارای دو صورت است؛
صورت اول
زمان ملاقات با زمان تحقق علم اجمالی یکی باشد یعنی در یک زمان هر دو (ملاقات و حصول علم اجمالی) محقق شوند مثل اینکه دو ظرف آب پاک داریم که در یکی از آنها، لباسی باشد و سپس قطره‌ای خون به یکی از آن دو ظرف اصابت نماید که در اینجا ملاقات و علم اجمالی به نجاست هم‌زمان محقق می‌باشند.

اقوال در حکم صورت اول
در این مسئله بین اعلام اختلاف است؛
قول اول؛ قول شیخ اعظم[1]و تبعه المحقق النائینی[2]
این دو بزرگوار، در این صورت، حکم به طهارت ملاقی شبهه محصوره نمودند به این بیان که، بعد از تعارض اصول در طرفین علم اجمالی و تساقط آنها با هم، جریان اصل طهارت نسبت به ملاقی چون معارض ندارد بلامانع خواهد بود، این بیان ایشان، همان بیانشان در صورت قبل بود.

قول دوم؛ قول صاحب کفایه[3]
 ایشان نسبت به ملاقی هم حکم به نجاست و وجوب اجتناب می‌کنند به این بیان که؛
بعد از علم اول، علم اجمالی جدیدی پدید می‌آید که طرفین آن همان ملاقی و ملاقیٰ است و با این ملاقات ظرف سومی (ملاقی)، جزء اطراف علم اجمالی اول محسوب می‌شود و حکم همان را دارد نظیر جائی که علم اجمالی پیدا کنیم به وقوع نجاست در این ظرف بزرگ یا این دو ظرف کوچک.
{گرچه توضیح مطلب را استاد بیان خواهند فرمود، اما به عبارت تقریرات (مصباح الاصول) اشاره می‌گردد؛
قال رحمه الله: ... و ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى وجوب الاجتناب من الملاقى بالكسر باعتبار ان العلم الإجمالي كما تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقى بالفتح و الآخر، كذلك تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقي بالكسر و ذاك الطرف، فالامر دائر بين نجاسة الملاقى و الملاقي و نجاسة الطرف الآخر، نظير ما لو علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في الإناء الكبير أو في الإناءين الصغيرين، فكما يجب الاجتناب عن جميع الأواني الثلاث، في هذا المثال، كذلك يجب الاجتناب في المقام عن الملاقى و الملاقي و الطرف الآخر، لعدم الفرق بين المثال و ما نحن فيه، إلا في ان نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة الملاقى في المقام بخلاف المثال فان نجاسة أحد الإناءين الصغيرين ليست مسببة عن نجاسة الآخر. و مجرد ذلك لا يوجب الفرق في التنجيز بعد كون نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حد سواء.}[4]
ادامه بحث خواهد آمد. ان شاء الله تعالی.


[1] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج2، ص242 و 243.
[2] فوائد الاصول، تقریرات النائینی للشیخ الکاظمی، ج4، ص82..
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص363.
[4] مصباح‏ الأصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج 2، ص416.