موضوع: بررسی شبهه حیدریه/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن منتهی شد به شبهه حیدریه که در شبهات حکمیه‌ای بود که شک در حرمت یکی از طرفین علم اجمالی داشته باشیم نه اینکه طرفین، فقط مشکوک‌النجاسة باشد و مثال اینکه یکی از طرفین، مشکوک‌الحرمة باشد جایی است که، آن طرف از مؤکولات یا مشروبات یا پوشیدنی‌ها باشد مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم به نجاست این مایع یا حرمت این لباس یا این خوردنی یا آشامیدنی.
خلاصه اینکه اصل جاری در طرف دیگر مشکوک‌الحرمة، همان اصالةالاباحة است که در طول و متاخّر از اصل طهارت است با همان توضیحی که در جلسه قبل گفته شد بنابراین اصل اباحه در ملاقیٰ با اصل طهارت در ملاقی، در یک رتبه قرار می‌گیرند و با هم تعارض و در نتیجه تساقط می‌کنند پس باید از هر دو، اجتناب کرد.

اشکال سیدناالاستاد
استاد در مصباح الاصول عبارتی دارند که تعریض بر شبهه سید حیدر است و از استدلال بر وجوب اجتناب از ملاقی، جواب دیگری میدهند که در آن گویا همان سخن سید حیدر را می‌پذیرند.
قال رحمه الله: و الصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور ان يقال: إن تنجيز العلم الإجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح، فانه بعد العلم الإجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف، للزوم المخالفة القطعية، و لا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجح، فتسقط الأصول و يتنجز التكليف لا محالة. و عليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجهة من الجهات، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. و لنذكر لتوضيح المقام أمثلة...[1]
بهرحال ایشان فروعی ذکر می‌کنند که در آنجا، علم اجمالی منجّز نیست و مجرای برائت خواهد بود، اما قبل از آنها، کبرای کلی بیان می‌کنند در وجه تنجیز علم اجمالی، به این بیان که؛
جریان اصل در طرفین علم اجمالی، موجب قطع به مخالفت تکلیف (معصیت) می‌شود و جریان اصل در یک طرف هم موجب ترجیح بلامرجّح می‌شود پس عقل، حکم می‌کند به لزوم اجتناب از هر دو، برای تحقق اجتناب از حرام یا نجس واقعی.
اما فروعی که در آن علم اجمالی، منجّز نیست؛
فرع اول
علم اجمالی به وقوع نجاست در یکی از إنائین پیدا کرده باشیم که یکی از آن دو معیّناً، محکوم به استصحاب نجاست باشد در اینجا این علم اجمالی، مؤثر نخواهد بود چون اصل طهارت در ظرف محکوم به استصحاب نجاست، جاری نمی‌شود چراکه حکمش با استصحاب، روشن شده است و نجاست آن، تغییر نمی‌کند هرچند قطرات نجس دیگری به آن اضافه شود و به عبارت دیگر علم اجمالی بعد از جریان استصحاب در یک طرف، منقلب می‌شود به شک لذا نسبت به طرف دیگر (غیر مستصحب)، تعارض پیش نمی‌آید بلکه جریان اصالةالطهارة در آن طرف، چون معارض ندارد، مانعی ندارد.
قال رحمه الله: (منها) - ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلا، و كان أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الإجمالي، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضة بجريانها في الطرف الآخر، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. و (بعبارة أخرى) لا يكون العلم الإجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر، فيجري الأصل النافي بلا معارض.[2]

فرع دوم
شخصی در شب، علم اجمالی پیدا کند به اینکه یا نماز عصر امروزش را نخوانده است یا نماز عشاء امشبش را نخوانده، در اینجا با وجود شک در خواندن نماز عشاء، باید آن را اعاده نماید چون شک در وقت است بنابراین علم اجمالی متعلّق به نماز عصر، منقلب می‌شود به شک و با وجود شک، مورد جریان اصل حیلوله می‌گردد چون وقت آن نماز، گذشته و حائل ایجاد شده است و نیازی به قضاء ندارد چراکه قضاء، امر جدید می‌خواهد که نداریم و در فرض شک، مقتضای اصل، عدم آن می‌باشد.
قال رحمه الله: (منها) - ما لو كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف، كما لو علمنا إجمالا بأنا لم نأت بصلاة العصر أو بصلاة العشاء، و كان ذلك في الليل، فان مجرد الشك في الإتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها، لبقاء الوقت، فوجوب الإتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الإتيان فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر و هو صلاة العصر، فيرجع إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء، لكونه بفرض جديد و الأصل عدمه.[3]
فرع سوم
بعد از اینکه علم اجمالی داشته باشیم به نجاست احدالمائین، علم اجمالی جدیدی پدید بیاید به اصابت قطره‌ای خون به یکی از آن دو ظرف آب، که طرف علم اجمالی اول هستند، یا اصابت آن قطره، به ظرف سومی.
در اینجا هم علم اجمالی جدید (دوم)، منجّز و مؤثر نخواهد بود چون تکلیف در دو ظرف اول به خاطر علم اجمالی اول، منجّز شده بود و قبلاً وجوب اجتناب پیدا کرده بود لذا دوباره، تکلیف جدیدی متوجه آن نمی‌شود بنابراین اصابت نجاست به ظرف سوم، مجرد احتمال خواهد بود که مجرای قاعده طهارت قرار می‌گیرد.
بعد سیدناالاستاد می‌فرمایند: مانحن فیه، عین همین فرع سوم است چون در آنجا هم، علم اجمالی اول نسبت به طرفینش منجّز است اما نسبت به ملاقی احدالطرفین، اصابت یا سرایت نجاست به آن، مجرد احتمالی است که با اصل طهارت، دفع می‌شود.
قال رحمه الله: (منها) - ما لو علمنا بنجاسة أحد المائعين، ثم علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث، فانه لا أثر للعلم الإجمالي الثاني في تنجيز التكليف بالنسبة إلى الإناء الثالث، لأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول بالنسبة إلى المائعين الأولين، فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف على كل تقدير، لاحتمال وقوع النجاسة في أحد المائعين الأولين. و قد تنجز التكليف فيهما بالعلم الأولى، فليس في الإناء الثالث إلا احتمال التكليف. و ينفيه الأصل الجاري بلا معارض. و مقامنا من هذا القبيل بعينه، فان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر و ان كان حاصلا بعد العلم بالملاقاة الا انه لا يمنع عن جريان الأصل في الملاقى بالكسر لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر قد سقط للمعارضة قبل حدوث العلم الثاني، فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ يحتمل ان يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه للعلم السابق و معه لا يبقى إلا احتمال التكليف في الملاقي بالكسر، فيجري فيه الأصل النافي بلا معارض. و قد أشرنا سابقا إلى انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي، إذ معه لا يبقى إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر. و لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي‏.[4]
بعد می‌فرمایند: تمام آنچه گفتیم در صورتی است که در طرف ملاقیٰ، اصل طولی ثابتی بدون معارض نباشد والا همان اصل جاری در آن، با اصل جاری در طرف ملاقی با هم تعارض کرده، ساقط می‌شوند.
مثل آن اینست که، یکی از طرفین، آب باشد و طرف دیگر علم اجمالی، لباس، در اینجا اصل طهارت در طرفین تساقط می‌کنند اما در طرف آب، اصالةالحل، اصلیست که در طول اصل طهارت است و معارض ندارد (چون در لباس اصل حلّ جاری نمی‌شود، {گرچه پوشیدنی است}) پس این اصل بدون اشکال، جاری می‌شود اما چون اصل طهارت در طرف ملاقی در رتبه آن وجود دارد با آن تعارض کرده، تساقط می‌کنند و باید از هر دو اجتناب نمود.
با دقت در این کلام، روشن می‌شود که این نتیجه‌ی همان سخن سید حیدر صدر می‌باشد.
قال رحمه الله: هذا كله فيما إذا لم يكن الطرف الآخر الّذي هو عدل للملاقى بالفتح مجرى لأصل طولي سليم عن المعارض، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثم لاقى أحدهما شي‏ء آخر. و اما إذا كان كذلك، كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب و الماء ثم لاقى الثوب شي‏ء آخر، فتسقط أصالة الطهارة في الطرفين للمعارضة، و تبقى أصالة الحل في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في الثوب في نفسها، فيقع التعارض حينئذ بين أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر و بين أصالة الإباحة في الماء فانا نعلم إجمالا بأن هذا الملاقي نجس، أو ان هذا الماء حرام، و بعد تساقط الأصلين يكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أيضا منجزا، فيجب الاجتناب عنه أيضا في هذا الفرض.[5]
استاد: این عین همان کلام مرحوم صدر است اما شکل دیگر.

---