موضوع: سنخ نجاست ملاقی/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در احکام ملاقی شبهه محصوره بود به این بیان که؛
اگر ظرف ثالثی با یکی از طرفین علم اجمالی که محوم به نجاست هستند، ملاقات نماید، آیا آن هم محکوم به نجاست خواهد بود یا خیر؟
گاهی علی‌القاعده بررسی می‌شویم و گاهی بنابر ادله دیگر؛

اما علی القاعده
ملاقی شبهه محصوره، محکوم به طهارت است چون وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی، به حکم عقل است و این ملاقی از اطراف علم اجمالی بحساب نمی‌آید بلکه ملاقی طرف آنست که چون، نجاستش، معلوم نیست، چون احتمال دارد طرف دیگر نجس واقعی باشد، لذا ملاقی هم محتمل النجاسه خواهد بود که مجرای قاعده طهارت قرار می‌گیرد.
و به عبارت دیگر موضوع نجاست ملاقی، مرکب است از دو امر؛
یک: ملاقات که بالوجدان محقق است.
دو: ملاقات با نجس واقعی، که این امر، محرز نیست پس موضوع تحقق نجاست، محرز نشده تا حکم به نجاست شود و در صورت شک هم محکوم به قاعده طهارت خواهد شد.
این حکم علی‌القاعده بود که مقتضای قاعده، طهارت ملاقی شبهه محصوره شد اما برای اثبات عین نجاست متنجس برای ملاقی آن و خروج آن از تحت قاعده، به دو دلیل دیگر تمسک شده است؛

دلیل اول
روایتی است که خلاصه‌ی آن اینست، جابر می‌گوید: که شخصی از امام باقر علیه السلام سوال می‌کند از میته موشی که داخل ظرف (خم) روغن افتاده است، حضرت از خوردن روغنها نهی می‌فرمایند، ولی آن مرد می‌گوید: خوردن آن روغن نجس برای من آسان‌تر است از اینکه به خاطر یک موشی، دست از طعامم بردارم.
قال أبو جعفر عليه السلام: (لا تأكله، فقال له الرّجل الفأرة أهون علي من ان اترك طعامي من أجلها، فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة، و انما استخففت بدينك، ان اللَّه حرم الميتة من كل شي‏ء).[1]
حضرت می‌فرمایند: تو با این سخنت، موش را کوچک نشماردی بلکه به دینت، استخفاف نمودی چراکه خدا، میته هر حیوانی (کوچک یا بزرگ) را حرام نموده است.

اشکال بر روایت
اما عرض شد روایت علاوه بر ضعف سند آن بخاطر عمرو بن شمر، دچار ضعف در دلالت هم هست و آن اینکه ربطی به بحث ما که ملاقی شبهه محصوره باشد ندارد بلکه تنها اثبات نجاست ملاقی نجس واقعی می‌کند.

دلیل دوم
چنانچه ظرف ثالثی با  یکی از طرفین مثلاً ظرف شماره دو، ملاقات نماید علم اجمالی جدیدی بین ملاقی و ملاقیٰ (ظرف شماره دو)، پدید می‌آید که آن هم، وجوب اجتناب را نتیجه می‌دهد در اینجا ظرف شماره دو، طرف هر دو علم اجمالی خواهد بود.

اشکال شیخ اعظم[2]
اینکه علم اجمالی دومی، پدید می‌آید قبول است اما این علم اجمالی جدید متولد از علم اجمالی اول بوده و رتبةً متاخّر از علم اجمالی اول می‌باشد بنابراین علم اجمالی اول، حاکم است بر دومی و شک در آن، شک سببی و مقدّم بر شک در طرف علم اجمالی دوم خواهد بود، در نتیجه، اصول در اطراف علم اجمالی اول، با هم تعارض کرده تساقط می‌کنند و بعد از سقوط اصول نسبت به ظرف شماره یک و دو، جریان اصل در ظرف شماره‌ی سوم، که طرف علم اجمالی دوم است بلامعارض، جاری خواهد بود چون طرف دیگرش که ظرف شماره‌ی دو بود در تعارض طرفین علم اجمالی اول، ساقط شده بود.
قال رحمه الله: أجاب شيخنا الأنصاري (ره) عن هذا الوجه من الاستدلال: بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقى، لأن جريان الأصل في الملاقى بالكسر إنما هو في طول جريان الأصل في الملاقى بالفتح، لكون الشك في الملاقي ناشئا من الشك في الملاقى، فيكون الأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك السببي، و الأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك المسببي، و من الظاهر أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فعلي تقدير جريان الأصل في الملاقى بالفتح لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقى بالكسر. و بعد سقوط الأصل في الملاقى بالفتح - لأجل المعارضة بينه و بين الأصل في الطرف الآخر - تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي بالكسر، فيجري فيه بلا معارض.[3]
اما شبهه‌ای اینجا مطرح است به نام شبهه حیدریه که خواهد آمد.

---