موضوع: سنخ نجاست ملاقی/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
عرض شد دلیلی بر نجاست ملاقی شبهه محصوره نداریم لذا ملاقی آن، محکوم به  قاعده‌ی طهارت خواهد بود.
اما بنابر قبول نجاست آن، بحث دیگر، در سنخ نجاست آن می‌باشد که آیا همان نجاست ملاقیٰ به ملاقی، سرایت می‌کند یا نجاست جدیدی می‌باشد؟
در این مورد هم گفته شد: اگر نجاست ملاقی شبهه را بپذیریم، جنس نجاست ملاقی با نجاست ملاقیٰ، فرق می‌کند و ملاقی محکوم به حکم ملاقیٰ نیست، چون مثلاً اگر سگی، ظرفی را ولوغ (بلیسد) کند آن ظرف را باید برای تطهیرش، تعفیر (خاک مالی) کرد و این حکم خاک‌مالی، برای متنجس به ولوغ سگ است نه ملاقی آن متنجس، لذا دلیلی بر سرایت همان نجاست به ملاقی نداریم.
 اما برخی برای اثبات سرایت عین نجاست ملاقیٰ به ملاقی، به دو دلیل استدلال نمودند؛

ادلّه‌ی سرایت نجاست از ملاقیٰ به ملاقی
برای اثبات سرایت عین نجاست ملاقیٰ به ملاقی، به دو وجه استدلال شده است؛
وجه اول
نجاست ملاقیٰ، حقیقةً به ملاقی آن سرایت می‌کند و دلیل آن، روایتی است که بیان شد و خلاصه‌ی آن اینست که، جابر می‌گوید: که شخصی از امام باقر علیه السلام سوال می‌کند از میته موشی که داخل ظرف (خم) روغن افتاده است، حضرت از خوردن روغنها نهی می‌فرمایند، ولی آن مرد می‌گوید: خوردن آن روغن نجس برای من آسان‌تر است از اینکه به خاطر یک موشی، دست از طعامم بردارم.
قال أبو جعفر عليه السلام: (لا تأكله، فقال له الرّجل الفأرة أهون علي من ان اترك طعامي من أجلها، فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة، و انما استخففت بدينك، ان اللَّه حرم الميتة من كل شي‏ء).[1]
حضرت می‌فرمایند: تو با این سخنت، موش را کوچک نشماردی بلکه به دینت، استخفاف نمودی چراکه خدا، میته هر حیوانی (کوچک یا بزرگ) را حرام نموده است.

تقریب استدلال
 نظر آن مرد به خوردن روغن نجس بوده نه خوردن موش با روغنها، و حضرت فرمودند: ملاقی نجس مثل خوردن خود میته (کوچک باشد یا بزرگ) حرام است پس نجاست ملاقی (روغن) عین همان نجاست ملاقیٰ (میته) است نه اینکه سنخ نجاست، فرق داشته باشد.
قال رحمه الله: ...و الدليل على كون تنجس الملاقي بنحو السراية الحقيقية من نجاسة الملاقى هو الخبر المروي عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟
قال فقال أبو جعفر عليه السلام:
(لا تأكله، فقال له الرّجل الفأرة أهون علي من ان اترك طعامي من أجلها، فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة، و انما استخففت بدينك، ان اللَّه حرم الميتة من كل شي‏ء).[2]
تقريب الاستدلال ان السائل لم يرد بقوله الفأرة أهون علي (إلخ) أكل الفأرة مع السمن أو الزيت، بل أراد أكل السمن أو الزيت الملاقي لها، فقول الإمام عليه السلام - في مقام التعريض له ان اللَّه حرم الميتة من كل شي‏ء - يدل على ان نجاسة الملاقي للميتة هي عين نجاسة الميتة، و حرمته عين حرمتها، فأكل الملاقي للميتة ينافي الاجتناب عنها. (و بعبارة أخرى) علل الإمام عليه السلام حرمة الملاقي بحرمة الميتة، فيدل على اتحادهما.[3]

اشکال سیدناالاستاد
اولاً؛ روایت سنداً ضعیف است به خاطر ضعف عمرو بن شمر و غیر آن.
ثانیاً؛ دلالت این خبر تمام نیست چون حضرت از این جهت در مقام بیان نیستند بلکه نهی حضرت تنها به خاطر نجاست ملاقی است اما این نوع نجاست، عین نجاست میته باشد روایت نسبت به آن، دلالت روشنی ندارد تا به آن بتوان تمسک نمود.
قال رحمه الله: ففيه (أولا) - ان الخبر ضعيف بعمرو بن شمر، فلا يصح التمسك به. و (ثانيا) - انه لا دلالة للخبر على ان نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى بنحو السراية الحقيقية، كيف و الخبر غير ناظر إلى هذه الجهة، فان السائل استبعد كون الفأرة مع صغرها موجبة النجاسة ما في الخابية من السمن و الزيت، على ما يظهر من كلامه: (الفأرة أهون علي). فرد عليه الإمام عليه السلام بأن اللَّه حرم الميتة من كل شي‏ء، أي لا فرق بين الكبير و الصغير. فغاية ما يستفاد من الخبر ان نجاسة الشي‏ء الموجبة لحرمته مستلزمة لنجاسة ملاقيه و حرمته، و ليس في ذلك دلالة على ان نجاسة الملاقي بالكسر عين نجاسة الملاقى بالفتح، و حرمته هي عين حرمته.[4]

وجه دوم
چنانچه ظرف سومی با یکی از دو طرف علم اجمالی، ملاقات کند مثلاً با ظرف شماره دو، در این صورت، علم اجمالی دیگری بین آن دو، پدید می‌آید که حصول علم اجمالی بعد از فبول نجاست ملاقی، قابل انکار نیست و شاهدش اینست که، چنانچه ظرف شماره‌ی دو، که طرف علم اجمالی اول بود، منعدم شود، علم اجمالی همچنان باقی است و همان وجوب اجتناب را دارد پس نجاست ملاقی باید، همان نجاست ملاقیٰ باشد و آثار همان را داشته باشد.
قال رحمه الله: (الوجه الثاني) - انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم إجمالي آخر بوجود نجس بين الملاقي و الطرف الآخر و هذا العلم الإجمالي مما لا مجال لإنكاره بعد فرض الملازمة بين نجاسة الشي‏ء و نجاسة ملاقيه واقعا. و من ثم لو فرض انعدام الملاقى بالفتح كان العلم بالنجاسة المرددة بين الملاقي و الطرف الآخر موجودا، فهذا العلم الإجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة يقتضى الاجتناب عن الملاقي و الطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية نعم لو فرضت الملاقاة بعد انعدام الطرف الآخر، لم يكن العلم الثاني مؤثرا في التنجيز، لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير الموجب لتساقط الأصول في الأطراف.[5]

---