موضوع: حکم ثمره مردّدة/ تنبیه
دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/
اصل احتیاط
خلاصه بحثسخن
در تنبیه دوازدهم، در حکم ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره است که
آیا محکوم به طهارت است یا محکوم به حکم اطراف (نجاست) میباشد؟
عرض
شد اگر شرائط تنجیز علم اجمالی، تمام باشد مثل اینکه موضوع آن،
محقق شود حکم آن هم (نجاست) بار میشود ولی چنانچه شرائط، تمام نباشد
محکوم به طهارت خواهد بود پس تمامیت موضوع، یک اصل کلی است که
اگر محرز نشود، حکم هم ثابت نمیشود نظیر اینکه در شب، دست ما
به یکی از دو میّتی که یکی حیوان و
دیگری انسان باشد اصابت نماید در اینجا حکم به نجاست و
وجوب غسل نمیشود چون موضوع آن که مسّ و ملاقات با میّت انسان باشد
بتمامه، محرز نشده است.
خلاصه
در این کبرای کلی، اشکالی نیست تنها در بعض موارد و
فروع، محل نزاع واقع شده است مثل حکم ثمرهی شجرهای که مردد است
بین اینکه از درخت مملوک یا درخت مغصوب.
فرعاز
جمله موارد مورد نزاع، صورتی است که در باغی، دو درخت است که
یکی، غصبی است، حال حکم میوههائی که نمیدانیم
از کدامیک است، چه حکمی خواهند داشت؟
گروهی
در اینجا قائل به تنجیز علم اجمالی شدهاند لذا حکم به وجوب
اجتناب از آن ثمره نمودند و تصرف در آن را حرام و موجب ضمان دانستند، اما
برخی دیگر چون، موضوع حرمت و ضمان را تمام ندانستهاند حکم به حرمت و
ضمان نکردند چون موضوع حرمت و ضمان، تصرف در مال غیر است که این موضوع،
محرز نیست چون احتمال دارد این ثمره از درخت مملوک باشد نه غصبی
و در وقت شک، اصل برائت از ضمان و اصالةالحلیة نسبت به حکم
تکلیفی، جاری میشود.
قال
رحمه الله:
انه وقع الإشكال و الخلاف في بعض الموارد من حيث
الصغرى، فقد يدعى انه من موارد العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، للعلم بتمام الموضوع،
فيحكم بالتنجيز. و قد يقال انه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه، فيكون التكليف
مشكوكا فيه، فيرجع إلى الأصل. و من ذلك ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين، ثم
حصلت لإحداهما ثمرة دون الأخرى، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا، و بعدم
ضمانها وضعا، باعتبار ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب و هو مشكوك فيه، و
الأصل عدمه، كما ان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير، و هو أيضا مشكوك فيه و الأصل
عدمه. فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف، و لا
الضمان بالنسبة إلى الثمرة لإحداهما، للشك في تحقق الموضوع و الأصل عدمه. نعم يترتب
عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين و ضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليه. نظر محقق نائینیایشان
میفرمایند: اگر این شخص بر اصل این دو درخت، تسلّط دارد
بر منافع آن دو تا ابد (زمان بقاء درختان)، هم تسلط دارد و نسبت به منافع (تمره)
هم ضامن خواهد بود، چراکه تسلط بر اصل، تسلط بر منافع هم هست همانطور که غاصب نسبت
به منافع تدریجی شیئ غصبی، ضامن است به همین خاطر
است که صاحب مال میتواند در مورد تمام منافع به غاصب اول، رجوع نماید،
به عبارت دیگر، وضع ید بر اصل درخت، وضع ید بر منافع آن هم حساب
میشود پس چون غصب نسبت به اصل درخت محقق است نسبت به منافع هم محقق است پس
همانطور که نسب به دو درخت باید احتیاط نماید نسبت به
میوههای مردّد هم باید احتیاط کرد.
این
نسبت به حکم وضعی (ضمان)، و اما نسبت به حکم تکلیفی (حرمت)،
گرچه ثمرهای (میوهای) الآن نیست اما ملاک حرمت با وضع
ید غاصبانه بر اصل شجر، وجود دارد و همان در اثبات حکم، کفایت
میکند.
[1]قال
رحمه الله:
و قد يقال بتنجيز العلم الإجمالي المذكور كلا
الحكمين التكليفي و الوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا. و اختاره المحقق النائيني (ره)
بدعوى ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها و ضمان منافعها إلى الأبد، لأنه
بأخذ العين يتحقق أخذ المنافع، أو أخذ العين مستتبع لأخذ المنافع. و من ثم جاز للمالك
الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده و دخولها
تحت الأيادي المتأخرة، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين
المغصوبة كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة، هذا من حيث الحكم الوضعي، و اما الحكم
التكليفي أي حرمة التصرف في الثمرة، فهو و ان كان منتفيا بانتفاء موضوعه و هو الثمرة
في الزمان الأول، إلا ان ملاكه قد تم بغصب العين الموجب لضمانها و ضمان منافعها الموجودة
بالفعل و المتجددة بعد ذلك و هو كون اليد عادية بالنسبة إلى العين و منافعها الموجودة
و غير الموجودة فتترتب حرمة التصرف في الثمرة بعد وجودها لا محالة.
[2] اشکال سیدناالاستاداینکه
غاصب، ضامن منافع شیئ غصب شده میباشد هرچند از دست وی منتقل
شده باشد و استفاده نکرده باشد درست است ولی اشکال در صغرای مورد است
که آن ثمرهها از درخت مغصوبه است یا درخت مملوکه؟
موضوع
ضمان، اینست که احراز شود این ثمره از درخت غصبی بوده نه مملوک،
و چون احتمال دارد از درخت حلال باشد لذا موضوع غصب، محقق نشده تا حکم به ضمان
شود، و در فرض شک، استصحاب عدم ازلی (استصحاب عدم تسلط غاصب بر آن) ثابت
میگردد که از منافع عین مغصوبه نبوده تا حکم به ضمان باشد، و چنانچه
این استصحاب را معارض با استصحاب عدم ازلی در طرف دیگر
بدانیم، بعد از تساقط آن دو، رجوع به اصل برائت خواهد شد.
اما
نسبت به حکم تکلیفی هم همینطور، یعنی چون موضوع
حرمت، محرز نیست، به خاطر اینکه احتمال دارد از منافع مملوک باشد،
نمیتوان حکم به حرمت تصرف نمود و با وجود شک، اصل حلیت، محکّم خواهد
بود.
قال
رحمه الله:
التحقيق عدم تمامية ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي
و لا ما ذكره للحكم التكليفي. اما ما ذكره للحكم الوضعي، فلان الحكم بضمان منافع العين
المغصوبة مسلم من حيث الكبرى، كما ذكره الا انه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلية الا
بعد إحراز الصغرى خارجا، و تحققها مشكوك فيه إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين
المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع
العين المغصوبة، و لا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة. لما ذكرناه
سابقا من انه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عملية، و لو نوقش
في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضما ن و اما الحكم التكليفي فتجري البراءة عنه أيضا، لعدم العلم بتحقق موضوعه
و هو التصرف في مال الغير، لعدم إحراز كون الثمرة مال الغير. و لا تتحقق حرمة التصرف
الا بعد إحراز كون التصرف تصرفا في مال الغير، و هو مشكوك فيه فيرجع إلى الأصل.
[3]
نظر شیخ انصاریایشان به استناد به
روایتی، حکم به لزوم احتیاط مینمایند و آن اینست
که، قال عليه السلام: «
لا يحلّ مال إلا من حيث أحلّه اللَّه»
[4]. اشکال سیدناالاستاداولاً؛ روایت مرسله است و ما تا الآن،
آن را در جوامع معتبره نیافتیم.
ولکن
سند از حیث ارسال باید ملاحضه شود و طبق آنچه در هامش وسائل آمده از
جوامع معتبره هم نقل شده است.
ثانیاً؛ این روایت، دلالت
بر سخن شیخ ندارد چون قاعده حلّ هم از موارد و راههائی است که خداوند
قرار داده که در فرض شک در حلیت و حرمت شیئ، به آن رجوع و تمسک
میشود.
ثالثاً؛ استصحاب عدم ازلی (عدم
ملکیت غیر)، اقتضاء حلیت آن را میکند چون مجرد عدم
ملکیت غیر در حکم به حلیت کفایت میکند.
اما
اگر گفته شود که استصحاب عدم ازلی (عدم ملک شخص) هم جاری میشود
و با آن استصحاب قبلی، تعارض میکند، میگوییم:
اثبات عدم ملک شخصی، اثبات ملکیت غیر را ثابت نمیکند تا
حرمت بیاید مگر بنابر اصل مثبت که آن هم، اعتبار ندارد.
[5] ففيه (أولا) - ان الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها، بل لم نجدها إلى
الآن في الجوامع المعتبرة.و (ثانيا) - ان الشك في الحرمة من أسباب الحلية شرعا لأدلة البراءة، فبالتعبد
الشرعي يثبت كون النماء مما أحله اللَّه تعالى. و (ثالثا) - ان منشأ الشك في الحرمة
احتمال كون النماء ملك الغير، و الاستصحاب يقتضى عدمه بناء على جريانه في الاعدام الأزلية،
كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محله. و بهذا الاستصحاب يحرز كونه مما أحله اللَّه
تعالى، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملكه، إذ لا يثبت بذلك كونه
ملكا للغير الّذي هو الموضوع لحرمة التصرف الا على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.
و اما جواز التصرف فلا يتوقف على كونه ملكا له، بل يكفيه عدم كونه ملكا للغير، فلا
يكون الأصل بالنسبة إلى جواز التصرف مثبتا.
[6]