موضوع: تنبیه دوازدهم / قسم چهارم تنبیه یازدهم/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در بیان حکم اقسام چهارگانه فروعی بود که در تنبیه یازدهم، مطرح شد سه قسم آن بیان شد که خلاصه‌ی آنها عبارتند از؛
قسم اول
اینکه اثر یکی از طرفین در طول اثر دیگری باشد مثل اثر خاک که جواز تیمم باشد که در طول اثر آب که جواز وضوء باشد قرار دارد، در این صورت اصل در طرف آب بلامعارض جاری می‌شود و علم اجمالی منجّز نخواهد بود.

قسم دوم
برای تراب اثری در عرض اثر آب باشد مثل جواز سجده بر آن، در اینجا علم اجمالی، منجّز است چون اصل در هر دو طرف، با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

قسم سوم
چنانچه اثر در طرفین علاوه بر حکم وضعی،‌ حکم تکلیفی هم باشد، مثل اینکه علم به غصبیت احدالطرفین، داشته باشیم، عرض شد وظیفه شخص در اینجا، امتثال احتمالی است چون امتثال قطعی، ممکن نیست و شخص در اتیان وضوء یا تیمّم، مخیّر است و هیچ‌یک، ترجیحی بر دیگری ندارد.
توضیح این سه صورت، در جلسه قبل، بیان شد.

قسم چهارم
این قسم در تقریرات مصباح‌الاصول به عنوان صورت ثالثه، مطرح شده است، بهرحال فرض اینست که، علم اجمالی به این صورت باشد که علم داشته باشیم که یکی از طرفین نجس است یا دیگری غصبی می‌باشد مثلاً آب، نجس است و یا خاک، غصبی می‌باشد.
تزاحم بین اطاعت و عصیانی که در قسم سوم، بیان شد اینجا هم می‌آید و همانطور که در آنجا، موافقت قطعیه ممکن نبود در اینجا هم، امکان ندارد، در آنجا گفتیم: امتثال احتمالی کفایت می‌کند یعنی (اختر احدهما، إما توضّأ أو تیمّم) اما در اینجا، به حکم عقل، باید وضوء را مقدّم داشت چون اگر در واقع، آب نجس باشد شما با محتمل‌النجاسة، وضوء گرفتید و در ارتکاب آن، عقابی نیست و فقط بطلان است ولی اگر تیمم نماید با خاکی که محتمل‌الغصبیه است، احتمال عقاب وجود دارد.
بنابراین اگر همین فرض، منعکس شود، حکمش هم منعکس می‌شود یعنی اگر علم اجمالی داشته باشیم به غصبی بودن آب یا نجس بودن خاک، در این فرض، باید تیمم نماید نه وضوء چون وضوء محتمل‌الغصبیه (الحرمة) است و اگر حرام باشد عقاب دارد لذا عقل ارشاد می‌کند به انتخاب طرفی که عقابی در پی نداشته باشد.
قال رحمه الله: مما ذكرناه ظهر حكم صورة ثالثة، و هي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أو غصبية الآخر، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماء أو غصبية التراب، فيجري الكلام السابق من تساقط الأصول، و تنجيز العلم الإجمالي، و دوران الأمر بين المحذورين و الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، إلا انه يجب الوضوء في الفرض المذكور، و لا يجوز التيمم بحكم العقل (مراد حکم ارشادی است یعنی اگر می‌خواهی دچار ارتکاب حرام و عقوبت نشوی، این طرف را انتخاب کن)، إذ في الوضوء احتمال الموافقة مع عدم احتمال الحرمة و عدم احتمال العقاب أصلا، بخلاف التيمم، فان فيه احتمال الموافقة مع احتمال الحرمة من جهة احتمال الغصبية، فتعين الوضوء بحكم العقل.
و لو انعكس الأمر انعكس الحكم، أي لو علمنا إجمالا بأن الماء غصب أو التراب نجس، تعين عليه التيمم بحكم العقل لعين ما ذكرناه.[1]

تنبیه دوازدهم: حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره
بحث در این تنبیه، که چون حاوی مطالب با ارزش و دارای تفصیل می‌باشد، و همچنین متضمّن فروع مفید و مورد ابتلائی است، بسیار طولانی مورد بررسی قرار گرفته است، اما قبل از اصل بحث در ضمن دو امر به تحریر محل کلام و نزاع پرداخته می‌شود؛
امر اول
محل بحث در ای تنبیه، جائیست که شیئی با احدالطرفین علم اجمالی، ملاقات نماید مثلاً دست ما با یکی از دو ظرفی که علم به نجاست احدهما داریم، برخورد نماید، اما اگر آن شیئ با هر دو طرف، ملاقات کند یقین به نجاست آن شیئ، حاصل می‌شود و دیگر جای بحث نیست.
همچنین اگر دو شیئ دیگر (مثلاً دو دست ما) هر کدام با یکی از طرفین علم اجمالی، ملاقات کند، علم اجمالی دیگری پدید می‌آید که مثل همه‌ی علوم اجمالی، وجوب اجتناب از اطرافش را نتیجه می‌دهد، این صورت هم از محل بحث ما خارج است بلکه تنها محل بحث، در جائی است که یک شیئ با یکی از طرفین، ملاقات نماید، و بحث اینست که آیا این شیئ، حکم اطراف علم اجمالی را پیدا می‌کند که وجوب اجتناب به خاطر نجاست باشد یا اینکه محکوم به طهارت خواهد بود؟
قال رحمه الله: قبل التكلم فيه لا بد من بيان امرين: (الأول) - ان الكلام انما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصة ببعض الأطراف، إذ لو فرضنا ان شيئا واحدا لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلا و خارج عن محل الكلام. و كذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفا من العلم الإجمالي، و الآخر لاقى الطرف الآخر فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين، لتوليد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الإجمالي الأول المتعلق بنفس الطرفين، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام‏.[2]

---