موضوع: اعتبار محل ابتلاء بودن طرفین در تنجیز علم اجمالی/تنبیه نهم از تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در اعتبار محل ابتلاء بودن طرفین علم اجمالی بود که بین اعلام در مورد آن اختلاف شده بود که خلاصه اقوال در آن عبارتند از؛
کلام شیخ انصاری[1]
ایشان علاوه بر اعتبار قدرت در تنجیز علم اجمالی، نسبت به شبهات تحریمیه، محل ابتلاء بودن اطراف را هم معتبر می‌دانند پس چنانچه احدالطرفین، مقدور باشد اما محل ابتلاء نباشد، علم اجمالی، منجّز نخواهد بود، وجه اعتبار این قید اینست که، نهی از چیزی که در دست‌رس ما نیست، لغو محض است که مولا بگوید: إجتنب عن تلک الإناء. و صدور فعل لغو از حکیم، قبیح است.

کلام صاحب کفایه[2]
ایشان در هامش کفایه، شرطی را که مرحوم شیخ در شبهات تحریمیه، معتبر می‌دانند در شبهات وجوبیه هم، لازم می‌دانند، یعنی اگر انجام فعلی از مکلف، مسلّم باشد  و وی بدون نیاز به امر مولا، آن را انجام می‌دهد مثل نفس کشیدن یا آب خوردن در طول روز و... که امر مولی به آن فعل، لغو باشد، نمی‌تواند طرف علم اجمالی قرار بگیرد بلکه از دائره تردید در تکلیف (اطراف معلوم بالاجمال)، خارج می‌شود بنابراین، علم اجمالی نسبت به طرف دیگر هم منجّز نخواهد بود چراکه اصل برائت در آن، بدون معارض، جاری می‌شود.

اشکال محقق نائینی بر کلام مرحوم صاحب کفایه[3]
ایشان تعمیم مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند و همان تفصیل شیخ اعظم را صحیح می‌دانند و می‌فرمایند: فرق است بین تکلیف تحریمی (لاتفعل) و تکلیف وجوبی (أفعل)، چون متعلّق تکلیف وجوبی (امر)، فعل است و فعل باید مستند به اراده و اختیار باشد حتی نفس کشیدن لذا شخص می‎تواند به اختیارش، نفسش را حبس نماید ولی متعلّق تکلیف تحریمی (نهی)، ترک است که امر عدمی می‌باشد و در تحقّقش نیازی به اراده و قصد نیست پس خروج از محل ابتلاء در نواهی، موجب عدم تنجیز بوده چراکه نهی از آن لغو می‌باشد اما نسبت به اوامر، لغویتی در کار نیست تا مانع تنجیز شود بنابراین تفصیل شیخ اعظم، صحیح می‌باشد.

کلام سیدناالاستاد
ایشان در ردّ استادشان می‌فرمایند: اگر بنا باشد در نواهی، لغویت پیش بیاید در اوامر هم لغویت، لازم می‌آید چون، عرف در وقت انجام فعل، توجه به قصد و اراده خود ندارد مثل وقت ترک عمل، یعنی همانطور که در ترک اراده ندارد در انجام فعل هم توجه به اراده‌ی خود ندارد پس این نمی‌تواند فارق باشد.

فرق بین اوامر و نواهی عرفیه با شرعیه
انما الکلام کلّه، فیما نحن فیه الاوامر و النواهی الشرعیه، چون امر و نهی شارع از مولا مثل امر و نهی عرفی نیست که غرض انجام وتحقق، یا هدف، مجرد ترک عمل در خارج باشد بلکه غرض در اوامر و نواهی شرعیه، تربیت نفوس و برای ایجاد دواعی برای مکلّف است، سپس استاد شواهدی از آیات می‌آورد مثل قوله تعالی: ﴿و ما أمروا إلّا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاه و...﴾[4] و مثل قوله تعالی: ﴿رجالٌ لاتلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله﴾[5] این به معنای این نیست که بگوید مومنین در کنار تجارت، نماز می‌خوانند بلکه منظور این است که تجارت اینها هم عبادت و برای تقویت بر عبادت است.
خلاصه اینکه امر و نهی شارع برای اینست که فعل و ترک مکلف، همه مستند به خداوند متعال باشد نه به خاطر مردم یا آبروی شخصی و...
قال رحمه الله: ليس الغرض من الأوامر و النواهي الشرعية مجرد تحقق الفعل و الترك خارجا، كما في الأوامر و النواهي العرفية، فان غرضهم من الأمر بشي‏ء ليس الا تحقق الفعل خارجا، كما ان غرضهم من النهي عن شي‏ء لا يكون إلا انتفاء هذا الشي‏ء خارجا و حينئذ كان الأمر بشي‏ء حاصل بنفسه عادة لغوا و طلبا للحاصل لا محالة، و كذا النهي عن شي‏ء متروك بنفسه لغو مستهجن بشهادة الوجدان. و هذا بخلاف الأوامر و النواهي الشرعية، فان الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل و الترك خارجا، بل الغرض صدور الفعل استنادا إلى امر المولى، و كون الترك مستندا إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفسانيّ، كما أشير إليه بقوله تعالى: (و ما أمروا الا ليعبدوا اللَّه).[6]
إن قلت
با این بیان، پس فرق بین واجبات تعبدیه و واجبات توصلیه در چیست؟
قلت
ترتّب أثر در واجبات تعبدی، مشروط است به تحقق آنها با قصد قربت، مثل نماز که أثرش در صورتی محقق می‌شود که با قصد قربت اتیان شود﴿إنّ الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾[7] اگر نماز لله باشد أثرش، ترک گناه است لله، ولی در واجبات توصلی، اثر مطلقا با اتیان آن محقق می‌شود هرچند بر وجه قربی نباشد مثل صله رحم که که موجب الفت و دوستی با رحم می‌شود هرچند قصد قربت نکرده باشد.
قال رحمه الله: إنما الفرق بينهما في أن الملاك أي المصلحة في متعلق الأمر و المفسدة في متعلق النهي - لو توقف حصوله على قصد القربة فهو تعبدي و الا فهو توصلي، و مع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى امر المولى و الترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل و الترك لا قبح في الأمر بشي‏ء حاصل عادة بنفسه. و لا في النهي عن شي‏ء متروك بنفسه، إذ ليس الغرض مجرد الفعل و الترك حتى يكون الأمر و النهي لغوا و طلبا للحاصل‏.[8]

---