موضوع: تنبیه نهم/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
در این تبیهات سخن در موجبات انحلال علم اجمالیست که در تنبیه قبلی در مورد اضطرار به بعض اطراف بود که در دو مقام، بحثش گذشت و اکنون در تنبیه نهم در مورد انحلال علم اجمالی بخاطر عدم قدرت بر بعض اطراف، بحث می‌شود.

تنبیه نهم: اعتبار قدرت بر اطراف، در تنجیز علم اجمالی
قدرت، شرط همه تکالیف است و در علم اجمالی هم قدرت بر اطراف در تنجیز، معتبر است اما اگر نسبت به بعض اطراف، قدرت نداشتیم، آیا این عدم قدرت بر احدالطرفین، موجب انحلال علم اجمالی می‌شود یا خیر؟
مثال: فرض کنید مردّدیم که مولا فرموده: در یک ساعت، تمام قرآن را بخوانیم یا تمام سوره یس را؟ در اینجا یک طرف، غیرمقدور است پس قطع به عدم تکلیف در آن طرف، حاصل می‌شود چون آن طرف، غیرمقدور است و تکلیف به غیرمقدور، عقلاً و شرعاً، درست نیست، اما نسبت به طرف دیگر، می‌تواند مجرای اصل برائت باشد چون در ثبوت تکلیف در آن، شک داریم، و اصل معارضی در طرف دیگر وجود ندارد تا مانع جریانش شود و هذا ظاهرٌ.
قال رحمه الله: لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا، لاعتبار القدرة في التكليف و يكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة. (و بعبارة أخرى) لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط. و هذا واضح.[1]

کلام شیخ انصاری[2]
ایشان علاوه بر اعتبار قدرت در تنجیز علم اجمالی، نسبت به شبهات تحریمیه، محل ابتلاء بودن اطراف را هم معتبر می‌دانند پس چنانچه احدالطرفین، مقدور باشد اما محل ابتلاء نباشد، علم اجمالی، منجّز نخواهد بود، مثل اینکه علم اجمالی حاصل شود که یا این ظرف در خانه‌ی ما نجس است یا ظرف آب دوست ما در تهران، که محل ابتلاء ما نیست هرچند قدرت عقلی بر آن داریم که با مشقّت آن را بگیریم، وجه اعتبار این قید اینست که، نهی از چیزی که در دست‌رس ما نیست، لغو محض است که مولا بگوید: إجتنب عن تلک الإناء. و صدور فعل لغو از حکیم، قبیح است.
به تعبیردیگر، نهی از شرب آن ظرف، برای ردع من از شرب آن می‌باشد در حالیکه این (ردع و اجتناب من)، امری حاصل بود و با نبود نهی هم، من مرتکب آن نمی‌شدم پس نهی از آن، لغو و مستهجن خواهد بود.
قال رحمه الله: ذكر شيخنا الأنصاري (ره) شرطا آخر لتنجيز العلم الإجمالي في خصوص الشبهة التحريمية، و هو ان يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و ان كان مقدورا له لأنه يعتبر في صحة النهي عن شي‏ء و حسنه كونه في معرض الابتلاء، بحيث يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة، و إلا كان النهي عنه مستهجنا.
(و بعبارة أخرى) الغرض من جعل التكليف التحريمي احداث المانع للمكلف عن فعله، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء و عدم الداعي له إلى فعله، كان تركه مستندا إلى عدم المقتضى، فإحداث المانع له لغو محض و عليه فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا.[3]

کلام صاحب کفایه[4]
ایشان در هامش کفایه نه حاشیه رسائل، همین شرطی را که مرحوم شیخ در شبهات تحریمیه، معتبر می‌دانند در شبهات وجوبیه هم، لازم می‌دانند، یعنی اگر انجام فعلی از مکلف، مسلّم باشد که امر مکلّف به آن فعل، لغو باشد، نمی‌تواند طرف علم اجمالی قرار بگیرد بلکه از دائره تردید در تکلیف(اطراف معلوم بالاجمال)، خارج می‌شود و بنابراین، علم اجمالی نسبت به طرف دیگر هم منجّز نخواهد بود چراکه اصل برائت در آن، بدون معارض، جاری می‌شود.
قال رحمه الله: وسّع الأمر صاحب الكفاية (ره) في هامش الرسائل، و ذكر أن الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضا، فلا يكون العلم الإجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث الترك، لأن التكليف الوجوبيّ و البعث نحو شي‏ء أيضا لا يصح إلا فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة، إذ لو كان الشي‏ء مما يفعله المكلف بطبعه و لا داعي له إلى تركه، كان جعل التكليف الوجوبيّ بالنسبة إليه لغوا محضا و عليه فلو كان بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية خارجا عن محل الابتلاء بمعنى ان المكلف لا يبتلى بتركه عادة، و يأتي به بطبعه، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا. و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض‏.[5]

اشکال محقق نائینی بر کلام مرحوم صاحب کفایه[6]
فرق است بین تکلیف تحریمی و تکلیف وجوبی، چون متعلّق تکلیف وجوبی (امر)، فعل است و فعل باید مستند به اراده و اختیار باشد ولی متعلّق تکلیف تحریمی (نهی)، ترک است که امر عدمی می‌باشد و در تحقّقش نیازی به اراده و قصد نیست پس خروج از محل ابتلاء در نواهی محقق می‌شود نه اوامر و تفصیل شیخ اعظم، صحیح می‌باشد.
قال رحمه الله: أورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن متعلق التكليف الوجوبيّ هو الفعل و هو مستند إلى الإرادة و الاختيار، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة بدون امر من المولى، فصح تعلق التكليف به، و لا يكون مستهجنا، بخلاف متعلق التكليف التحريمي، فانه الترك و هو عدمي لا يحتاج إلى العلة الوجوبية، بل يكفيه عدم إرادة الفعل، و هو أيضا عدمي، فلو كان الترك حاصلا بنفسه عادة لأجل عدم الداعي للمكلف إلى الفعل، كان النهي عنه لغوا مستهجنا.[7]

---