موضوع: بررسی کلام محقق نائینی در توسّط در تنجیز / تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
سخن در عدم انحلال علم اجمالی در فرض اضطرار به احدهمای‌ غیرمعیّن بود که عرض شد علم اجمالی فی‌الجمله منجّز است که از آن تعبیر شد به تبعیض در تنجیز، معنای منجّزیت حکم، عبارتست از؛ استحقاق عقاب در فرض عصیان حکم، و این یک حکم عقلی است.
عرض شد که در مقام دوم، علم اجمالی، دارای منجّزیت فی‌الجمله می‌باشد یعنی همان تبعیض در تنجیز به این معنا که، در بعضی از صور، منجّز است و ترکش عقاب دارد و در برخی دیگر، عقاب ندارد؛ اما مرحوم میرزا، تبعیض را در حکم می‌دانند نه در تنجیز که امروز به این پرداخته می‌شود.

کلام محقق نائینی در تبعیض[1]
همانطور که اشاره شد ایشان توسّط و تبعیض در تنجیز را نمی‌پذیرند بلکه قائل به تبعیض در حکم هستند؛
بیان ذلک: ایشان بعد از قبول اینکه اضطرار به جامع، تعلّق گرفته است نه فرد، در فرض مصادفت انتخاب شخص با حرام واقعی، می‌فرمایند: این فرد، مصداق مضطرٌّالیه می‌شود لذا حرمت آن، واقعاً مرتفع می‌گردد چراکه اضطرار، رافع حکم است و اینجا بعد از آن انتخاب، این ظرف نجس، مصداق و متعلق اضطرار قرار گرفته است، البته ارتکاب طرف دیگر هم، جائز نیست و اصل برائت در آن طرف، جاری نمی‌شود چون علم اجمالی قبل از پدید آمدن اضطرار، فعلی و منجّز بوده لذا بعد از آمدن اضطرار، فقط به مقدار ضرورت از فعلیت آن، رفع ید می‌شود.
بنابراین بیان، حرمت از آن طرف (حرام واقعی که منتخب قرار گرته است)، واقعاً برداشته می‌شود چون بعد از انتخاب تصادفی شخص، این ظرف نجس واقعی، مصداق اضطرار شد و بخاطر اضطرار، حکمش واقعاً رفع می‌گردد ولی اگر انتخاب شخص، حلال واقعی (ظرف طاهر) بود، همان حکم (حرمت) به فعلیت می‌رسید، پس توسّط و  تبعیض، در فعلیت حکم است (در بعض فروض، حرمت هست و در بعض صور باقیست) نه تنجیز آن.
{چون استاد توضیح را بر اساس عبارت مصباح بیان فرمودند عبارت آن را هم می‌آوریم}؛
قال رحمه الله: ثم إن المحقق النائيني (ره) التزم في المقام بأنه لو صادف ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي ترتفع الحرمة واقعا، بدعوى ان الاضطرار و ان كان متعلقا بالجامع إلا انه باختياره الحرام الواقعي لرفع اضطراره من باب الاتفاق يصير الحرام مصداقا للمضطر إليه، فترتفع حرمته واقعا، و مع ذلك التزم بعدم جريان البراءة في الطرف الآخر، بدعوى ان ارتفاع الحرمة إنما يكون بعد اختياره الحرام لرفع اضطراره. و أما قبله فالحكم المعلوم بالإجمال فعلي و منجز. و قد مر عند البحث عن الاضطرار إلى المعين أن الرافع للتكليف إن كان متأخرا عن التكليف و عن العلم الإجمالي به إنما يقتصر في رفع التكليف بمورد تحقق الرافع {منظور همان اضطرار است که رافع حکم است}. و أما غيره من الأطراف. فالحكم فيه باق على تنجز هو عليه يكون المقام نظير الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي بالتكليف و سقوط الأصول في الأطراف للمعارضة {یعنی همان مقام اول و صورتی که اضطرار بعد از تنجیز علم اجمالی حاصل گردد}. و نتيجة ذلك سقوط التكليف واقعا على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق، و عدم سقوطه على تقدير عدم المصادفة معه. و هذا هو التوسط في الفعلية لا التوسط في التنجز على ما اخترناه.[2]
‏
اشکال سیدناالاستاد بر کلام محقق نائینی
ایشان سه اشکال بر کلام مرحوم میرزا دارند که عبارت است از؛
اولاً؛ بعد از قبول تعلّق اضطرار به جامع، دلیلی نداریم که با انتخاب شخص یکی از طرفین را، اضطرار از جامع به فرد منتقل گردد تا بفرمایید: اضطرار به آن، موجب رفع واقعی حرمت می‌گردد و بعد نتیجه بگیرید، که تبعیض در حکم است نه تنجیز.
ثانیاً؛ اساساً معقول نیست که گفته شود: رفع و سقوط حکم، متوقف است بر اینکه مکلّف، حرام واقعی را انتخاب نماید چون این، مستلزم لغویت در جعل حکم خواهد بود چون اگر وجود و سقوط حکمی را مشروط به اختیار مکلّف بدانیم، موجب لغویت محض نسبت به جعل آن حکم می‌گردد.
به عبارت دیگر، جعل حرمت برای ایجاد داعویت ترک فعل در مکلف است، حال اگر بنا باشد شارع، حرمت را مغیّا نماید به اینکه شما عمل را طبق آن قرار بدهید والا حرام نباشد، داعویتی از جعل چنین حکمی، حاصل نمی‌شود.
ثالثاً؛ اگر اضطرار، واقعاً حرمت یک طرف را بردارد باید نسبت به طرف دیگر بدون هیچ محذوری، اصل برائت را جاری بدانیم کما التزم به صاحب الکفایه، سخن شما با عدم جریان اصل برائت در طرف دیگر، جمع نمی‌شود.
قال رحمه الله: يرد عليه (أولا) ان اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لا يوجب ارتفاع حرمته واقعا كما عرفت، و دعوى أنه بالاختيار يصير مصداقا للمضطر إليه من باب الاتفاق غير مسموعة، لأن الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب إلى الاضطرار إلى المعين بإرادة المكلف و اختياره، كما هو ظاهر.
و (ثانيا) - انه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعا عما يختاره المكلف كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره، فان تحريم الشي‏ء إنما هو لأن يكون رادعاً للمكلف عن اختياره و سادّاً الطريقة فكيف يعقل ان يكون مغيا به و مرتفعا عند حصوله، فان جعل الحرمة لشي‏ء المرتفعة باختيار المكلف، فعله لغو محض، فلا مناص من الالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوماً بالحلية من أول الأمر، و معه لا يبقى مجال لدعوى العلم الإجمالي بالتكليف على كل تقدير، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، فيما كان الاضطرار إلى غير المعين سابقا على العلم الإجمالي بالتكليف، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعين.{تعریضی بر لازمه‌ی کلام میرزا است که باید مثل آخوند قائل به جریان برائت در طرف دیگر شویید که این می‌تواند اشکال سومی بر کلام ایشان باشد} و بالجملة ان الالتزام‏بسقوط التكليف واقعا عما يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجز في الطرف الآخر، فلا بد من الالتزام بعدم السقوط واقعا، كما اخترناه أو بعدم التنجز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية (ره).[3]

---