موضوع: توسّط در تنجیز و معنای آن/ تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
سخن در مورد اضطرار و انحلال علم اجمالی در مقام دوم، که اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن بود مثل اضطرار به شرب یکی از دو آب موجود بیان شد و عرض شد علم اجمالی نسبت به طرف دیگر منجّز است کما اختاره الشیخ الاعظم و تبعه المحقق النائینی وسیدناالاستاد.

نتیجه‌گیری از بحث
سپس سیدناالاستاد برای توضیح بیشتر مقام، اموری را متذکر می‌شوند که به ترتیب شماره، بیان می‌شود.
یک: علم اجمالی به حرام در إنائینین مشتبهین به این معناست که حرام واقعی یکی از اینهاست و این امری وجدانی است.
دو: در اینجا حکم شارع به ترک حرام است نه هر دو ظرف، اما عقل، چون ترک حرام را متوقف بر ترک هر دو می‌داند، حکم به لزوم اجتناب از هر دو می‌کند.
سه: اگر شخص، در اینجا مضطرّ شود به شرب آب، هم آب نجس می‌تواند رفع عطش نماید هم آب طاهر، پس اضطرار به خصوص هیچ‌یک از طرفین نیست بلکه اضطرار به جامع می‌باشد که همان، أحدهما باشد.
چهار: اضطرار، حکم متعلق خود را برمی‌دارد و در اینجا متعلّق آن، جامع است که حرمت ندارد و آنچه حرام است خصوص افراد (اطراف) است که چون اضطرار به آنها تعلّق نگرفته، حرمتشان مرتفع نمی‌گردد.
پنج: حال اگر شخص، به خاطر اضطرار یکی از إنائین را برای آشامیدن بردارد، و اتفاقاً نجس وحرام واقعی را انتخاب کرده باشد، حرمتش مرتفع نمی‌گردد چراکه انتخاب شخص، حکم را تغییر نمی‎دهد و اضطرار هم به جامع، تعلّق گرفته نه فرد تا حرمت فرد برداشته شود. البته چون شخص، جاهل است این حرمت بر وی منجّز نیست و در ارتکابش، معذور می‎باشد.
توسّط در تنجیز
نتیجه این امور، اینست که تنجیز علم اجمالی در اینجا، تامّ نیست بلکه در برخی موارد (صورتی که اتفاقاً حرام واقعی را برای شرب، انتخاب نماید) منجّز نیست و به خاطر ادلّه اضطرار، جواز ارتکاب وجود دارد و در غیر آن صورت (اگر حلال واقعی را انتخاب نماید)، منجّز می‌باشد.
به عبارت دیگر، تنجیز تامّ در جائیست که اجتناب از همه اطراف، لازم باشد ولی تنجیز فی‌الجمله یا توسّط در تنجیز، جائیست که به احدهمای‌لابعینه، مضطرّ شویم که در صورت انتخاب نجس واقعی، تنجیز نیست و در صورت انتخاب حلال واقعی، منجّز است، پس ارتکاب یکی جائز است یعنی نسبت به اجتناب از جمیع، تنجیز تامّ نیست ولی نسبت به مخالفت همه اطراف، تنجیز تامّ است و ارتکاب هر دو طرف، جائز نیست و عقاب دارد.
توجّه
اما در مصباح الاصول، توسّط در تنجیز را طور دیگری معنا نموده به این بیان که؛ تکلیف در مانحن فیه، متوسّط است بین تکلیف در شبهات بدویه که تکلیف هیچ تنجیزی ندارد و مجرای برائت(عقلی یا شرعی) است و بین علم اجمالی که متعلّق اضطرار نباشد و حکم، تماماً منجّز می‌باشد، اما تکلیف در مانحن فیه، در برخی موارد (اگر منتخب، حلال واقعی باشد) منجّز است و در برخی دیگر، منجّز نیست.
قال رحمه الله: و نتيجة ما ذكرناه من الأمور ان التكليف في المقام في مرتبة متوسطة بين الشبهة البدوية التي لم يتنجز الواقع فيها أصلا، و بين العلم الإجمالي الّذي لم يتعلق الاضطرار بشي‏ء من أطرافه، و كان الواقع فيه منجزا على كل تقدير، فان التكليف في المقام منجز على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام، و غير متجز على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف مع الحرام، فان الجهل به يسقط تنجزه.[1]

دو شاهد برای توسّط و تبعیض در تنجیز
شاهد اول: تبعیض در تنجیز در باب دیون
نمی‌دانیم به زید، پنج درهم مدیون هستیم یا ده درهم، در اینجا نسبت به پنج درهم، یقین داریم و تکلیف نسبت به أقل منجّز است و باید پرداخت نماید اما نسبت به اکثر، برائت جاری می‌شود (منجّز نیست) ولی اگر أقل را هم پرداخت نکند، می‌فرمایند به تمام ده درهم، عقاب می‌شود یعنی تکلیف نسبت به اکثر هم منجّز می‌باشد چون ترک اکثر جدای از ترک أقل نیست (لأن فی ترک الاکثر، ترک الأقل) و این همان توسّط در تنجیز است.
شاهد دوم: در باب وجوب نفسی و غیری
غسل جنابت واجب است اما شک در اینست که، واجب نفسی است یا واجب غیری؟ باید توجه داشت که، عقاب بر ترک واجب نفسی است نه ترک واجب غیری، بنابراین اگر واجب نفسی باشد دو عقاب دارد یکی برای ترک غسل و یکی به خاطر ترک نماز، ولی اگر واجب غیری باشد تنها یک عقاب به خاطر ترک نماز وجود دارد نه بیشتر والا اگر بر ترک واجب غیری عقاب باشد باید بر ترک یک نماز، دهها عقاب مترتب شود بخاطر مقدمات آن.
قال رحمه الله: كما هو الحال في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فان التكليف بالنسبة إلى الأقل منجز للعلم بوجوبه على كل تقدير، و بالنسبة إلى الأكثر غير منجز للشك فيه، فيكون مجرى للبراءة. فصح ان نقول إن للتكليف - على تقدير تعلقه بالأكثر - توسط في التنجز، بمعنى انه لو أتى بالأقل فغير منجز، أي ليس على ترك الأكثر حينئذ عقاب، لعدم العلم بوجوبه، و على تقدير ترك الأقل أيضا فهو - أي التكليف المتعلق بالأكثر - منجز و يعاقب على تركه، حيث لا ينفك عن ترك الأقل. و كذا الحال في دوران الأمر بين الوجوب النفسيّ و الغيري، بعد العلم بأصل الوجوب، كما إذا علمنا بوجوب غسل الجنابة مثلا، و شككنا في انه واجب نفسي أو واجب غيري و مقدمة لواجب آخر كالصلاة مثلا فالتكليف بالصلاة على تقدير ثبوته واقعا منجز على تقدير ترك الوضوء، فان تركها لا ينفك عن تركه، فيعاقب على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء، لكونه غيريا في الواقع على الفرض، و غير منجز على تقدير الإتيان بالوضوء للشك في وجوبها، فيكون مجرى للبراءة، فالتكليف المتعلق بالصلاة واقعا منجز على تقدير ترك الوضوء، و غير منجز على تقدير الإتيان به، و هذا هو التوسط في التنجز.[2]
{چون عبارت، تفاتی با بیان استاد داشت، آن را هم آوردیم}

کلام محقق نائینی در تبعیض[3]
مقدمةً برای ورود در بحث عرض می‌شود که ایشان توسّط و تبعیض در تنجیز را نمی‌پذیرند بلکه قائل به تبعیض در حکم هستند و بعد از قبول اینکه اضطرار به جامع تعلّق گرفته است نه فرد، در فرض مصادفت انتخاب شخص با حرام واقعی، می‌فرمایند: این فرد مصداق مضطرٌّالیه می‌شود لذا حرمت آن واقعاً مرتفع می‌گردد هرچند ارتکاب طرف دیگر هم، جائز نیست.
توضیح مطلب خواهد آمد.

---