موضوع: مقام دوم: انحلال علم اجمالی بخاطر اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن / تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
سخن در مورد اضطرار و انحلال علم اجمالی در مقام دوم، که اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن بود (مثل اضطرار به شرب یکی از دو آب موجود) بود که عرض شد محل اختلاف نظر بین اعلام  قرار گرفته است؛
اقوال در مقام دوم (اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن)
قول صاحب کفایه
مرحوم آخوند در اینجا قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند به این دلیل که، به خاطر اضطرار ارتکاب احدالطرفین جائز می‎شود و طرف دیگر هم، وجود حکم و تکلیف در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد و به عبارتی، یک طرف به خاطر اضطرار و طرف دیگر به خاطر جریان اصل عدم، ‏‏ٰٰ‏‏ مجوّز ارتکاب پیدا می‌کند، ‏‏فلایبقی تنجیزٌ فی البین.[1]

قول شیخ انصاری[2]
و لکن مرحوم شیخ با صاحب کفایه در این مقام، مخالفت کرده و قائل به تنجیز علم اجمالی هستند و تبعه فی ذلک المحقق النائینی و سیدناالاستاد.
دلیل بر تنجیز
دلیل آن را اینچنین بیان می‌کنند که اضطرار در مقام، موجب انحلال نمی‌گردد چون متعلق و مورد آن اضطرار، فرد (یکی از طرفین معیناً) نیست بلکه اضطرار به جامع بین المائیین، تعلق گرفته و همان رفع عطش می‌کند نه به خصوص احدالطرفین، پس هیچ‌یک از طرفین بخصوصه مورد اضطرار نیست تا از آن، رفع حکم شود در نتیجه علم اجمالی بر تنجیزش باقی می‌ماند، بر خلاف مقام اول که اضطرار معیناً به یکی از طرفین بود (آب نه شیر) و موجب تجویز در آن فرد می‌شد و لذا نسبت به دیگری (شیر) اصل عدم جاری می‌شود.
بله موافقت قطعیه علم اجمالی، واجب نیست چراکه شخص می‌تواند به خاطر اضطرار و رفع عطش، یکی را مرتکب شود و الا طرح ادلّه‌ی اضطرار، لازم می‌آید، پس به خاطر دلیل اضطرار و به مقدار اضطرار، ارتکابش جائز است، اما مخالفت قطعیه علم اجمالی جائز نیست که شخص بتواند هر دو را مرتکب شودکما التزم به صاحب الکفایه.
خلاصه اینکه طبق نظر شیخ اعظم و من تبعه، مخالفت قطعیه، جائز نیست به خاطر تنجیز علم اجمالی ولی موافقت قطعیه، واجب نیست به خاطر ادلْه اضطرار، که از این قول، تعبیر کردیم به ترخیص اضطراری در مقابل قول آخوند که تعبیر شد به عدم تنجیز علم اجمالی.
قال سیدناالاستاد رحمه الله: غاية الأمر ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع، لأن الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا و هو طرح لأدلة الاضطرار، و يكون نظير الاجتناب عما اضطر إليه معينا و تبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معا على حالها، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض.[3]

نتیجه‌گیری بحث
سپس سیدناالاستاد برای توضیح بیشتر مقام، اموری را متذکر می‌شوند که به همراه عبارت ایشان در مصباح الاصول، بیان می‌کنیم.
قال رحمه الله: و الّذي تحصل مما ذكرناه أمور ينبغي الإشارة إليها لتوضيح المقام:
(الأول) - ان الحرام المعلوم بالإجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه، لما عرفت من ان الاضطرار إنما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه. (چیزی که علم اجمالی را از تنجیز بیندازد بر آن عارض نشده چون اضطرار در اینجا به هیچ‌یک از طرفین بخصوصه، تعلق نگرفته بلکه به جامع، تعلق گرفته است، پس آنچه حرام است و وجوب اجتناب دارد، فرد است و آنچه مورد اضطرار است جامع است نه فرد حرام).
(الثاني) - انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل.
(پس تجویز هر دو طرف معلوم بالاجمال نمی‌توانددرست باشد چراکه بدون وجه و ترخیص در معصیت خواهد بود)
(الثالث) - انه لا بد من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، لتوقف رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار.
(چون شخص ناچار از نوشین به مقدار اضطرار است به خاطر ادلّه اضطرار باید از وجوب موافقت قطعیه آن، رفع ید نمود و به مقدار ضرورت، قائل به جواز ارتکاب شد نه بیشتر).
(الرابع) انه إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحلال الواقعي، فالحرمة الواقعية في الطرف الآخر باقية بحالها. و لا وجه لرفع اليد عنها، فان الحرام الواقعي لا يكون مضطرا إليه، و لا انطبق عليه ما اختاره المكلف لرفع اضطراره، و ان انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحرام الواقعي، فالحرمة الواقعية و ان لم ترتفع، لأن اختيار المكلف له لرفع اضطراره لا يكشف عن تعلق الاضطرار به، فلا موجب لرفع حرمته، إلا ان الجهل به مستلزم للترخيص الظاهري في ارتكابه المستلزم لعدم العقاب عليه.
و نتيجة ما ذكرناه من الأمور ان التكليف في المقام في مرتبة متوسطة بين الشبهة البدوية التي لم يتنجز الواقع فيها أصلا، و بين العلم الإجمالي الّذي لم يتعلق الاضطرار بشي‏ء من أطرافه، و كان الواقع فيه منجزا على كل تقدير. [4]
ترخیص ظاهری
ایشان در این امر، نکته جدیدی از بحث را بیان می‌کنند و آن اینست که، ترخیص در این مقام، ترخیص ظاهری است چون اگر انتخاب شخص در خارج، مطابق حلال واقعی باشد (شخص همان آب پاک را برداشته باشد) وجهی برای رفع حرمت از آب دیگری به خاطر اضطرار نیست، چون نه متعلق اضطرار بود و نه منتخَب شخص قرار گرفته است.
اما اگر شخص همان آب نجس را انتخاب کرده باشد، باز هم حرمتش، برداشته نمی‌شود چون متعلق اضطرار جامع بود نه فرد و انتخاب شخص هم، تعیین کننده مورد اضطرار نیست، بله فقط چون شخص، جاهل به حرمت بوده، ترخیص در ارتکاب داشته و معاقب نیست.
بنابراین ترخیصی که در اینجا وجود دارد ترخیص ظاهری است نه واقعی.

---