درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب از شبهه‎ی تنجیز علم اجمالی در صورت دوم از مقام اول/ تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
سخن در مورد صور اضطرار و انحلال علم اجمالی با آن بود که عرض شد در دو مقام کلی، بحث واقع می‌شود؛
مقام اول
اینکه اضطرار به احدالطرفین معیّن پیش بیاید مثل اینکه دو ظرف داریم یکی آب باشد و دیگری شیر، و علم اجمالی به نجاست یکی پیدا نماییم ولی اضطرار به آب، حاصل شود نه شیر، که بحث اینجا در اینست که نسبت به طرف دیگر که مضطرٌالیه نیستیم، آیا علم اجمالی، اثر دارد یا منحل می‌شود؟ که صوری دارد که با حکم هر کدام خواهد آمد.
مقام دوم
اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن، حاصل گردد مثل اینکه هر دو ظرف آب باشد و ما فقط مضطرّ به شرب یکی از آنها شده باشیم، تفصیل این مقام خواهد آمد.

صور مقام اول
این مقام دارای سه صورت است که خلاصه هر یک را با ذکر حکم آن، بیان می‌کنیم؛
صورت اول: اضطرار بعد از تکلیف و بعد از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
جائی که اضطرار بعد از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، گفته شد علم اجمالی در اینجا منحلّ نمی‌شود کما قال به الشیخ الاعظم[1] و مال الیه الآخوند فی الهامش،[2] چون تکلیف قبل از اضطرار منجّز بوده و اضطرار فقط حکم را نسبت به مورد اضطرار بر می‌دارد اما لزوم اجتناب نسبت به دیگری، باقی است.

صورت سوم: اضطرار قبل از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
اما نسبت به حکم صورت سوم، که در مقابل صورت اول است یعنی، اضطرار قبل از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، در این صورت بدون اشکال، قائل به انحلال علم اجمالی شده‌اند چون علم اجمالی که بعداً آمده، نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد و احتمال نجاست آن، موجب ثبوت تکلیفی در آن نمی‌شود به خاطر اضطرار به آن، و اما نسبت به طرف دیگر غیر مضطرٌّالیه، وقوع نجاست در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد.[3]

صورت دوم: اضطرار بعد از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
در این صورت، اول، ملاقات نجاست با یکی از طرفین محقق می‌شود اما شخص، علم به آن ندارد و بعد از اینکه  مضطرّ شد به احدالطرفین معیّن، سپس علم پیدا می‌کند که یکی از این دو ظرف، قبل از اضطرار به احدالطرفین، با نجاستی، اصابت نموده است، حکم این صورت چیست؟ آیا علم اجمالی در اینجا مثل صورت سوم، منحلّ می‌شود یا مثل صورت اول بر تنجیزش باقیست؟
قال فی الدراسات: و قد اتفقت في هذه الصورة كلمات شيخنا الأنصاري و المحقق الخراسانيّ و النائيني قدّس سرّه في الدورة الأخيرة على عدم تنجز العلم الإجمالي، و هو الصحيح، و ذلك لأن التكليف قبل حصول الاضطرار لم يكن منجزا، لعدم العلم به، و بعد الاضطرار غير معلوم أيضا، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه.[4]
به تعبیر دراسات، کلمات بزرگان در این صورت، متّفق است بر عدم تنجیز علم اجمالی با همان بیان مذکور در صورت سوم، حکم به عدم تنجیز می‌نمایند به این ترتیب که؛ تکلیف قبل از اضطرار، چون علم به آن نداریم منجّز نیست اما بعد از اضطرار، مثل صورت سوم می‌باشد که نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد چون اگر هم نجاست به همان اصابت کرده باشد به خاطر اضطرار، ارتکابش جائز خواهد بود اما نسبت به طرف دیگر، احتمال اصابت نجاست به آن، با اصل برائت که بلامعارض است، دفع می‌شود.

هناک شبهةٌ
ولکن اینجا شبهه‌ای است که با آن، نمی‌توان حکم به انحلال نمود و بیان آن بر اساس مبنای مرحوم میرزا، اینست که اینجا استصحاب حکم نجاست قبل از اضطرار جاری می‌شود که با تحقق اضطرار، شک می‌کنیم که آیا نسبت به طرف دیگر تنجیز، باقی است یا خیر؟ استصحاب می‌شود بقاء همان حکم سابق.
و بر اساس نظر سیدناالاستاد که استصحاب در احکام را جاری نمی‌دانند، مجرای قاعده اشتغال است چون قبل از اضطرار، یقین به اشتغال ذمّة داریم که باید یقین به فراغ از آن پیدا نمود.
 خلاصه اینکه با وجود اصل حاکم بر اصل برائت، یعنی استصحاب یا قاعده اشتغال، نمی‌‎توان به اصل برائت، تمسک کرد.

اشکال بر جریان استصحاب
اگر مراد، استصحاب کلی باشد یعنی استصحاب حکم کلی نجاست قبل از اضطرار، اصل مثبت خواهد بود چون اثبات آن حکم کلی برای طرف غیرمضطرٌّالیه، بر اساس اصل مثبت خواهد بود، و اگر مراد، استصحاب احدهمای مردّد باشد باز هم اثبات آن برای فرد غیرمضطرٌّالیه، بنابر اعتبار اصل مثبت درست می‌شود، در حالیکه اصل مثبت حجيت ندارد.
ولی بهرحال وجود حکم عقل به احتیاط در اینجا کفایت می‌کند و با وجود همان قاعده اشتغال، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
نکته: در فرض جریان استصحاب، مبدأ آن از زمان تحقق نجاست (مستصحب) خواهد بود که در بحث ما قبل از اضطرار است نه از زمان علم ما که بعد از اضطرار پیش آمده است مثلاً اگر الآن علم پیدا کنیم که آبی که با آن وضوء یا غسل نمودیم در هفته گذشته، نجس بوده، از همان زمان، احکام نجاست بار می‌شود به اینکه عبادات را قضاء نماید نه از الآن که علم حاصل شده است.

دفع شبهه
استصحاب و قاعده اشتغال مذکور در اینجا، حکومت ندارند چون این دو در این فرض بحث، مجرا ندارد چراکه مجرای استصحاب و قاعده اشتغال در جائیست که اصل عدمی مثل برائت جاری نشود و اصول در اطراف علم اجمالی، تساقط نمایند ولی چنانچه اصل عدمی مثل برائت بلامعارض در برخی جاری شد مجرای اصل استصحاب یا قاعده اشتغال نخواهد بود چون با اصل عدم، حکم منتفی می‌شود و مجالی برای جریان استصحاب یا قاعده اشتغال نیست.
خلاصه جواب اینکه، اصل عدم در اینجا اساس حکومت استصحاب یا قاعده اشتغال را نفی می‌کند و محلی برای جریان، خواهند داشت.
قال رحمه الله: و الجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، ... و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض، كما في المقام، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض و من هنا نقول بان المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هي البراءة، فانه مع الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال، و مع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب و لا إلى قاعدة الاشتغال، و ليس ذلك إلا لأن منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلقه بالأكثر الّذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال. و التكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.[5]


[1] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج2، ص 274.
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص360.
[3] مصباح الأصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص385.
[4] دراساتٌ فی علم الاصول، للسید علی الشاهرودی، ج3، ص388.
[5] مصباح الأصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص387.