درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم صورت اول و سوم/ صور انحلال علم اجمالی به خاطر اضطرار/ تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
فرض بحث ما در مقام اول(اضطرار به احدالطرفین معیّن) بود که دارای سه صورت می‌باشد که سخن در صورت اول بود یعنی جائی که اضطرار بعد از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین، باشد.
عرض شد مرحوم شیخ اعظم در این صورت، قائل شدند نسبت به باقی اطراف، تنجیز علم اجمالی باقیست و اجتناب، واجب است چون قبلاً تکلیف منجّز شده و تنها به مقدار اضطرار رفع حکم می‌گردد.[1]
مرحوم آخوند در متن  کفایه بر این کلام شیخ، اشکال نمودند که علّت انحلال علم اجمالی حدوثاً و بقاءً، وجود دارد بنابراین بعد از تحقّق اضطرار، علمی نیست تا تکلیفی باشد.
ولکن در هامش کفایه، با بیانی دیگر، سخن شیخ را تایید می‌کنند؛
بیان ذلک: اضطرار در اینجا قید حکم است بنابراین گویا علم اجمالی، تعلّق  گرفته به تکلیفی که مردد بین قصیر (مقیّد به اضطرار) و طویل (مطلق) می‌باشد لذا بعد از خروج یکی از محل ابتلاءٰ نسبت به دیگری، تنجیز علم، باقی می‌باشد مثل اینکه مردّد باشیم بین اینکه مولا امر نموده که دو ساعت در مسجد دعا بخوانیم یا چهار ساعت در حرم باشیم در اینجا گرچه یک طرف، به زمان محدودتری، محدود است اما مانعی از تاثیر علم در دیگری ندارد در مانحن فیه هم، یکی از اطراف محدود و موقّت به اضطرار است که این امر، مانع تاثیر علم اجمالی در دیگری نیست.[2]
تا اینجا خلاصه مطالبی بود که در جلسه قبل بیان شده بود.

کلام سیدناالاستاد
ایشان سخن صاحب کفایه را در هامش می‌پذیرند و همان را انتخاب می‌کنند به این بیان که؛
مکرّر عرض شد مناط تنجیز علم اجمالی، تعارض و تساقط اصول در اطراف علم اجمالی می‌باشد این ملاک در مورد بحث هم تطبیق دارد چون احتمال تکلیف در هر دو طرف، وجود دارد و فقط نسبت به یک طرف، اگر حکم در همان باشد تا زمان اضطرار می‌باشد و در طرف دیگر، نسبت به همه زمانهاست لذا جریان اصل در هر دو، راه داشته و با هم تعارض و در نتیجه، تساقط می‌کنند پس علم اجمالی در اینجا باید به همان ملاکی که عرض شد، منجّز باشد.
 به عبارت ایشان، اشاره می‌شود
قال رحمه الله: و الصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه لما ذكرناه مرارا من أن التنجيز منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي و تساقطها، و في المقام كذلك، فان العلم الإجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطرار موجود، و حيث أن التكليف المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوته، انما هو في جميع الأزمان، و في الطرف الآخر على تقدير ثبوته إلى حدوث الاضطرار، فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان، و بين جريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار و بعد تساقطهما كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف، فانتهاء التكليف في أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر.[3]

صورت سوم: اضطرار قبل از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین

استاد اینجا را بدون اشکال، قائل به عدم تنجیز هستند چون علم اجمالی که بعداً آمده، نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد و احتمال نجاست آن، موجب ثبوت تکلیفی در آن نمی‌شود به خاطر اضطرار به آن، و اما نسبت به طرف دیگر غیر مضطرٌّالیه، وقوع نجاست در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد.
نکته: استاد به این صورت، فرض دیگری را هم ملحق می‌دانند که به همین بیان، علم اجمالی در آن منجّز نیست و آن صورت، صورت تقارن اضطرار با علم به وقوع نجاست در یکی از طرفین می‌باشد و همان بیان، عیناً در این صورت هم جاری می‌شود.
قال رحمه الله: الصورة الأخيرة، و هي ما إذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف و قبل العلم به، كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مثلا، ثم علم بوقوع النجاسة في أحدهما بعد الاضطرار. و لا ينبغي الإشكال في عدم التنجيز في هذه الصورة، إذ لا علم بالتكليف فيها، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه، و حيث ان المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة، فوقوعها في الطرف المضطر إليه لا يوجب حدوث التكليف، و وقوعها في الطرف الآخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل. و يلحق بهذه الصورة صورة تقارن الاضطرار و العلم بالتكليف فيجري فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهما.[4]
اما حکم صورت دوم خواهد آمد.


[1] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج2، ص 274.
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص360.
[3] مصباح الأصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص384.
[4] مصباح الأصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص385.