موضوع: علم و شک در شبهه غیرمحصوره/ تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
عرض شد بعد از پایان بحث در شبهه غیرمحصوره، باید نسبت به دو تنبیه، متذّکر شویم؛
تنبیه اول: شبهه کثیر در کثیر
اگر در اطراف شبهه‌ای که غیرمحصوره است، معلوم بالاجمال هم زیاد باشد مثل اینکه صد ظرف خمر در بین هزار ظرف، مشتبه شود (شبهه کثیر در کثیر باشد)، آیا در اینجا که نسبت بین‌شان، یک در ده می‌باشد، هم مثل شبهه غیرمحصوره، اجتناب، واجب نیست و می‌توان اطراف را مرتکب شد یا خیر؟
عرض شد همانطور که مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله) فرمودند چون نسبت معلوم به اطراف، نسبت یک به ده می‌باشد پس احتمال تکلیف، موهوم نیست تا منجّز نباشد.[1]

تنبیه دوم: علم و شک در شبهات غیرمحصوره
در شبهات غیرمحصوره، آیا علم کلاعلم می‌باشد یا شک، کلاشک به حساب می‌آید؟
مقدمه
احکام و تکلیفیه شرعیه، گاهی تکالیفی است که بر عهده‌ی ما می‌باشد و گریزی از انجامش نداریم، مثل وضوء که برای اقامه نماز باید اتیانش نمود و گاهی احکامی است که اگر مورد ابتلاء، قرار بگیرد به عهده می‌آیند که الآن به آنها کاری نداریم.
مثال مورد بحث؛ اگر یک ظرف از هزار ظرف آبی که داریم آب مضاف باشد، آیا می‌توان با یکی از آن ظرفها، وضوء گرفت بخاطر اینکه شک به مضاف بودن یکی از ظرفها، کلاشک است؟ یا اینکه چون شک باقی است و تنها علم در اینجا کلاعلم است، نمی‌توان به وضوء از یک ظرف از آن ظروف، اکتفاء نمود؟ چون احراز مطلق بودن آب، در وضوء، لازم است و با وجود شک نمی‌توان احراز نمود.
خلاصه بحث؛ اگر علم در اینجا کلاعلم باشد و شک باقی باشد نمی‌توان احراز مطلق بودن آب را نمود پس باید با بیش از یک ظرف، وضوء بگیرد تا یقین کند با آب مطلق، وضوء گرفته است، ولی اگر شک را در اینجا کلاشک باشد، یعنی به این شک؛ که شاید آن ظرف که با آن وضوء می‌گیریم،آب مضاف باشد، کلاشک بوده و به آن اعتناء نمی‌شود پس وضوء با یک ظرف، کافیست، باید دید کدام‌یک، درست است.

اقوال در مسئله
قول شیخ اعظم (رحمه الله)
ایشان چون ملاک را در تنجیز علم اجمالی، قوّت احتمال و موهوم نبودن احتمال تکلیف، دانسته‌اند پس در اینجا چون احتمال مضاف بودن، موهوم و بسیار ضعیف است و عقلاء به آن اعتناء نمی‌کند پس با وضوء از یک ظرف، می‌توان اکتفاء نمود.[2]

قول محقق نائینی(رحمه الله)
ایشان چون ملاک را در تنجیز علم اجمالی، امکان مخالفت قطعیه دانستند و وجوب موافقت قطعیه را فرع مخالفت قطعیه نمودند در اینجا چون مخالفت قطعیه ممکن نیست پس موافقت هم، لازم نمی‌باشد اما شبهه‎ و احتمال مضاف بودن، باقی است بنابراین باید احتیاط کرده با بیش از یک ظرف، وضوء بگیرد تا احراز نماید که با آب مطلق وضوء گرفته است، ولی با عبارتی، این احتیاط را نفی می‌کنند که مورد اشکال سیدناالاستاد قرار گرفته، و آن اینست که فرموده: یعدّ هذا تالفاً.[3]{عبارت اجود، بمنزلة المستهلک و التالف، می‌باشد در فوائد هم چنین عبارتی نیست}
اشکال سیدناالاستاد
اولاً؛ همانطور که گفتیم بر اساس مبنای ایشان در ملاک تنجیز علم اجمالی، باید در مسئله مورد بحث، احتیاط نمود چون احتمال و شبهه مضاف بودن باقی است بنابراین باید با بیش از یک ظرف وضوء بگیرد تا احراز نماید که با آب مطلق وضوء گرفته است نه اینکه این مورد مشتبهه، بمنزله تالف و عدم باشد.
ثانیاً؛ این عبارت در جائی که یک درهم از میان هزار درهم، غصبی باشد، معنای معقولی ندارد چراکه اگر مراد این باشد که نسبت به آن درهم، ضامن بشویم، سخنی است که کسی ملتزم به آن نمی‌باشد.
قال رحمه الله: و بهذا ظهر ان ما ذكره المحقق النائيني في المثال المتقدم من ان المعلوم فيه بحكم التالف، فيصح الوضوء بكل من الأطراف مناف لمبناه المتقدم. على انا لا نتعقل كون المعلوم كالتالف، فهل الدرهم المغصوب إذا اشتبه بين الف درهم يعد تألفا لينتقل الضمان إلى مثله أو قيمته، لا نظن ان يلتزم أحد بذلك، فكيف يلتزم بمثله في المقام.[4]

تنیه هشتم: انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار
قبل از ورود به اصل بحث، توجّه به این نکته لازم است که در فرض اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی، به همان طرفی که مضطر شدیم و به همان مقدار اضطرار، علم اجمالی منحلّ شده و از تاثیر می‌افتد نه زائد بر آن، مثلاً اگر به یکی از طرفین دو ظرف آب، مضطر شدیم به شربش، نسبت به آن طرف، عقلاً و شرعاً، مجاز به شربش هستیم، اما نسبت به طرف دیگر، اگر اصل جاری در آن معارض نداشته باشد، ارتکاب آن هم جائز خواهد بود و علم اجمالی کاملاً منحلّ می‌گردد و الّا خیر.
با توجه به این نکته، چنانچه لوازمی بر آن طرف مضطرٌالیه، مترتّب باشد، آن لوازم، ثابت نمی‌گردد مثلاً در فرض ما، دیگر با آن آب نمی‌توان وضوء گرفت یا لباس نجسی را شست، چون ما تنها مضطر به شربش شدیم نه وضوء یا شستن چیزی با آن.
مثال دیگر؛ یکی از طرفین آب و دیگری شیر باشد و ما مضطر به شرب آب شدیم برای رفع عطش، در اینجا نسبت به شیر اگر معارض ندارد اصل، جاری می‌شود ولی وضوء با آن آب نمی‌شود گرفت چون مورد اضطرار شربش بود نه چیز دیگر.
مثال سوم؛ دو ظرف آب باشد که اضطرار به یکی لاعلی التعیین باشد در اینجا هم اضطرار به خاطر شرب، موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود تا وضوء با آن هم صحیح باشد.
آنچه گفته شد برای این بود تا مقدار انحلال به خاطر اضطرار، مشخّص باشد و سیأتی تفصیل المطلب.[5]

---