موضوع: اقسام علم اجمالی/ تنبیه هفتم/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
عرض شد در شبهه غیرمحصوره در دو مرحله بحث می‌شود؛
مرحله اول در تعریف شبهه غیرمحصوره بود و اینکه ببینیم عدد در اینجا تاثیری دارد یا خیر؟ و در مرحله دوم در حکم تاثیر علم اجمالی بود که خواهد آمد.
نسبت به مرحله اول، شش تعریف که آخرین تعریف از سیدناالاستاد بود بیان شد و گفته شد که در این تعاریف، عدد در عدم تنجیز، دلالتی نداشت چراکه همه‌ی آن تعاریف، معلَّل بود به یکسری امور خارجی، که آنها موثر در عدم تنجیز بودند، نمونه‌ای از آن امور، اینها بودند؛
یک: صعوبت شمارش، موجب عدم تاثیر علم اجمالی می‌گردد.
دو: عسر و حرج، مانع تنجیز علم اجمالی می‌باشد.
سه: وهن الاحتمال، همانطور که در تعریف شیخ انصاری (رحمه الله) بود سبب عدم تاثیر می‌باشد.
چهار: صدق عرفی، شاخص عدم تنجیز است.
پنجم: عدم تمکّن از عصیان در تمام اطراف، علم اجمالی را از تاثیر می‌اندازد.
بهر حال در هیچ کدام، مستند به عدد نبود بلکه اموری خارجی (غیر مرتبط به علم اجمالی) بود حال باید دید علم  اجمالی، با قطع نظر از این امور، چگونه خواهد بود.

اقسام و صور علم اجمالی
علم اجمالی در این فرض به چهار قسم، تقسیم شده است؛
قسم اول
علم اجمالی به نحوی باشد که مکلف، قادر به موافقت و مخالفت قطعیه باشد.
قسم دوم
هیچ کدام (موافقت و مخالفت قطعیه) ممکن نباشد.
قسم سوم
مخالفت قطعیه، ممکن باشد ولی موافقت قطعیه، امکان نداشته باشد.
قسم چهارم
عکس صورت سوم.

بیان اقسام
قسم اول: امکان موافقت و مخالفت قطعیه
مثل اینکه امر شود به فعلی و ترک فعل دیگر، که شخص متمکّن از امتثال و عصیان هر دو فعل باشد، در این قسم، هیچ مانعی از تاثیر علم اجمالی، وجود ندارد.

قسم دوم: عدم امکان موافقت و مخالفت قطعیه
مثل دوران بین محذورین مثلاً قسم خورده به انجام فعلی یا ترک آن، یا آمری به انجام فعلی یا ترک آن، امر کرده باشد، در اینجا علم اجمالی، موثّر نیست چون امکان امتثالش، وجود ندارد.
البته در جای خودش نسبت به دوران بین محذورین، که آیا جانب امر مقدّم می‌شود یا نهی، یا امور دیگر مورد بحث واقع شده که موکول به همانجا می‌گردد.

قسم سوم: امکان مخالفت قطعیه و عدم امکان مخالفت آن
مثالش در شبهات وجوبیه کثیرالاطراف می‌باشد مثل اینکه مکلّف بخواهد یک در هزار مورد را، امتثال نماید، در اینجا مکلف، قادر به احتیاط نیست که همه را امتثال کند ولی مخالفت همه، مقدور وی می‌باشد.
توجه: گرچه مکلف نمی‌تواند همه‌ی موارد را بیاورد ولی به مقدار لازم و امکانش باید امتثال نماید، پس بخاطر عدم امکان احتیاط، نمی‌توان گفت که علم اجمالی کاملاً از تاثیر می‌افتد.

قسم چهارم: عدم امکان مخالفت قطعیه و امکان مخالفت آن
در این فرض بین محقق نائینی[1] و سیدناالاستاد، اختلاف نظر وجود دارد و مرحوم نائینی قائلند که چون مخالفت قطعیه، ممکن نیست موافقت قطعیه هم واجب نمی‌باشد ولی سیدناالاستاد می‌فرمایند: به چه دلیلی، موافقت قطعیه که امکان دارد، را انجام ندهیم و علم اجمالی به همان مقدار، موثّر نباشد؟
قال رحمه الله: قد عرفت سابقا أنه لا ملازمة بينهما، و أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو سقوط الأصول في أطرافه، فعلى تقدير تمكن المكلف من الموافقة القطعية وجبت عليه، لأن احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن مؤمنا من العقاب المحتمل على مخالفته، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها عليه لا يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قدرة المكلف عليها، و عدم المؤمن من احتمال العقاب على المخالفة.[2]
محصّل کلام اینکه، با قطع نظر از آن امور خارجی که در تعاریف بود و با توجه به نفس تعلّق علم اجمالی به تکالیف را اگر ملاحضه کنیم، دارای چهار قسم می‌باشد که حکم هر یک، بیان شد.
قال رحمه الله: فاتضح مما ذكرناه أنه لا فرق تنجيز العلم الإجمالي بين كثرة الأطراف و قلتها. نعم ربما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطرو بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الإجمالي، كالعسر و الحرج و الخروج عن محل الابتلاء و نحو ذلك، إلا أن العبرة بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف.[3]

---