موضوع: تنبیه هفتم: شبهه غیر محصوره/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
تنبیه هفتم: شبهه غیر محصوره
در دو مقام از این شبهه بحث می‌شود؛
مقام اول: در تعریف آن است که غیر محصوره به چه معنائی می‌باشد.
مقام دوم: در بیان حکم آن شبهه است.

مقام اول: تعریف و تعیین شبهه غیرمحصوره
برای تعریف و تشخیص شبهه غیر محصوره، وجوهی بیان شده است که باید بررسی شود تا ملاک و ضابطه‌ی صحیح از غیر آن، مشخّص گردد.
قول اول
شبهه غیرمحصوره، شبهه‌ای است که شمارش اطراف آن، برای ما متعسر باشد.
اشکال
اولاٌ؛ عسری بودن شمارش نمی‌تواند ضابطه‌ای درست باشد چون به حسب اختلاف اشخاص و زمانها، مختلف می‌گردد مثلاً شمارش هزار طرف در یک ساعت، عسری است اما برای یک روز، عسری در شمارشش نیست.
ثانیاً؛ نسبت به موارد هم مختلف می‌باشد مثل اینکه، مردد شدن یک گوسفند بین هزار گوسفند شهر مثلاً، بدون شک، شبهه غیرمحصوره می‌باشد ولی تردّد یک حبه‌ی قند در بین هزار حبه‌ی قند موجود در یک ظرف، شبهه غیرمحصوره نیست.

قول دوم
مرحوم شیخ برای تعریف و تبیین این شبهه فرمودند: هر شبهه‌ای که احتمال تکلیف در هر یک از اطراف آن، احتمال موهومی باشد، آن شبهه، غیرمحصوره خواهد بود.[1]
اشکال
اولاً؛ این ضابطه نیست بلکه احاله امر به یک امر مجهولی می‌باشد چون وهم، دارای مراتب متعدد و زیادیست.[2]
ثانیاً؛ موهوم بودن احتمال تکلیف در طرفی از اطراف علم اجمالی، مانع تنجیز علم در آن نمی‌گردد، بلکه احتمال تکلیف در هر مرتبه‌ای باشد، احتمال عقاب هم وجود دارد و تکلیف، منجّز است تا اینکه مؤمّنی اقامه شود.

قول سوم
شبهه غیرمحصوره، شبهه‌ایست که موافقت قطعیه‌ی آن موجب عسر و حرج می‌گردد، این ضابطه در مورد اطراف شبهه وجوبیه کاربرد دارد چراکه موافقت قطعیه، نسبت به شبهه تحریمیه، هرچند زیاد باشد موجب عسر نمی‌گردد چون ترک امور زیاد، سخت نیست.
اشکال
اولاً؛ اگر عسر پیش بیاید خود عسر و حرج، مانع تنجیز خواهد بود هرچند اطراف شبهه، کم باشد پس این ضابطه، نمی‌تواند درست باشد.
ثانیاً؛ عسر، مطلقا موجب رفع تکلیف نمی‌شود بلکه بمقداری جلوی تکلیف را می‌گیرد که عسر هم مرتفع شود و تکلیف نسبت به مابقی، باقی می‌ماند.

قول چهارم
ملاک در تعیین شبهه غیرمحصوره، عرف است یعنی هرجا عرفاً غیر محصوره صادق باشد، حکم آن شبهه را خواهد داشت، به همین جهت موارد، مختلف خواهند بود.
اشکال
اولاً؛ کلمه‌ی «شبهه غیرمحصوره» در موضوع دلیل شرعی نیامده تا برای تشخیص معنایش بتوان به عرف مراجعه نمود بلکه از اصطلاحات جدیدی است که بین علماء مطرح شده است.
ثانیاً؛ خود این عرف هم ضابطه‌ای مشخّص برای تمییز موارد محصور از غیر محصور ندارد چون حصر و غیر حصر، از امور اضافی است که به اختلاف أشخاص و زمانها، مختلف و متفاوت می‌گردد.

قول پنجم
این قول، مختار محقق نائینی می‌باشد ایشان ملاکی برای شبهه تحریمیه بیان نمودند و آن اینست که؛ شبهه غیر محصوره، عادةً مکلف، قادر به مخالفت و عصیانش نباشد. این ضابطه نسبت به واجبات نیست چون ترک همه واجبات، ممکن است.[3]
اشکال
اولاً؛ عدم تمکن از مخالفت، اختصاص به غیرمحصوره ندارد بلکه گاهی در شبهه محصوره،هم متمکّن از مخالفت همه اطراف نیست مثل اینکه شخص نتواند آب یا دواء هر پنج ظرف را بخورد و استفاده نماید، پس این ضابطه، نمی‌تواند ضابطه‌ی تامّی باشد.
ثانیاً؛ این ملاک هم نسبت به اشخاص و زمانها مختلف خواهد بود پس نمی‌تواند ملاک معیّنی برای تشخیص شبهه غیرمحصوره باشد.[4]

قول ششم
این قول، مختار سیدناالاستاد می‌باشد که در منهاج الصالحین بیان فرمودند؛
قال رحمه الله: و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف.[5]
ضابطه را چنین بیان فرمودند: اطراف شبهه به حدّی برسد که موجب شود برخی از اطراف از مورد تکلیف خارج شود، بنابراین در غیرمحصوره بودن شبهه دو چیز معتبر است؛
یک: کثرت اطراف شبهه.
دو: خروج بعضی از اطراف از مورد ابتلاء.
سیاتی الکلام.

---