موضوع: نظر سیدناالاستاد در تأثیر علم اجمالی در تدریجیات/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
اقوال در تنجیز و تأثیر علم اجمالی در واجبات تدریجی بیان شد و اکنون به بیان نظر سیدناالاستاد در این بحث می‌پردازیم.
عرض شد ایشان برای تحقیق مطلب، ابتدا مقدمه‌ای بیان می‌فرمایند و در نهایت هم رأی محقق نائینی را حق دانسته، برمی‌گذینند.

مقدمه
تأخّر تکلیف گاهی مستند به عدم امکان تکلیف می‌باشد مثل اینکه تکلیف، مقتضی دارد اما چون شرطش، محقق نشده است آن تکلیف هم، محقق نمی‎شود یعنی ملاک تکلیف هست ولکن شرط این ملاک، وقت است که فعلیت ملاک متوقف به آمدن آن وقت می‌باشد، مثل اینکه نذر نموده فردا فعلی را انجام دهد البته بنابر استحاله واجب تعلیقی، یعنی وجوب وفاء به نذر زمانی به فعلیت می‌رسد که زمانش برسد نه اینکه وجوبش فعلی باشد اما واجب استقبالی مثل حجّ.
و گاهی هم تأخّر و عدم تحقق تکلیف به خاطر تمام نبودن مقتضی است مثل زن مستحاضه‌ای که دائمةالدم شده باشد و سه روز، عادت ماهیانه‌اش می‌باشد اما نمی‌داند این سه روز در اول ماه است یا وسط ماه یا در آخر ماه قرار دارد تا احکام حیض را در آن بار نماید، در اینجا علم به تکلیف فعلی و ملاک وجود ندارد چون علم به حیض حاصل نیست مگر در سه روز مانهده به آخر ماه، بنابر مفروض سؤال که عادتش، سه روز می‌باشد.
{البته استاد (حفظه الله) این مثال را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند: در اینجا باید احتیاط شود چون علم اجمالی دارد که در سه روز در طول این ماه، حایض است پس باید احتیاط نماید، وجه این کلام هم اینست که، موضوع حکم در اینجا نساء می‌باشد نه حائض همانطور که در آیه آمده ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[1].}
استاد تبین نظر استادشان را همراه کلام ایشان در مصباح دنبال نمودند که نکات استاد را در ضمن عبارت مصباح بیان می‌کنیم.
قال رحمه الله: و تحقيق الحال بحيث تتضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر مقدمة، و هي أن تأخر التكليف قد يكون مستندا إلي عدم إمكانه فعلا مع تمامية المقتضي له، كما إذا تعلق النذر بأمر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقي فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلق النذر به، إلا ان الأمر بالوفاء مشروط بمجي‏ء زمانه، بناء على استحالة الأمر الفعلي بالشي‏ء المتأخر (به خاطر استحاله واجب تعلیقی، تکلیف عقب می‌افتد، مثال عرفی که دیروز بیان شد این بود که طبیب امر به خوردن دواء را تا وقت آن به تاخیر بیاندازد).
و قد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضى، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته، و هذا كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف، كما إذا علمت المرأة بأنها تحيض ثلاثة أيام مرددة بين جميع أيام الشهر، فلا علم لها بالتكليف الفعلي و لا بملاكه التام لعدم العلم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف و ملاكه. [2]
 (عرض شد استاد این مثال را نمی‌پذیر و می‌فرمایند: علم اجمالی به وجود عادت در این ماه برای احتیاط کفایت می‌کند، خلاصه سخن ما اینست که ندانستن، دلیل بر نبود ملاک نیست).
إذا عرفت ذلك فاعلم ان من نظر إلى أن تنجيز العلم الإجمالي متوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي، فاختار عدم تنجيزه في المقام و جواز الرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف، إذ المفروض تردد التكليف فيه بين أن يكون فعليا و أن يكون مشروطا بشرط غير حاصل، فلا علم بالتكليف الفعلي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الطرف المبتلى به فعلا، كما لا مانع منه (رجوع به اصل) بالنسبة إلى الطرف الآخر في ظرف الابتلاء به.
و نظر شيخنا الأنصاري (ره) إلى ان العلم بالملاك التام الفعلي بمنزلة العلم بالتكليف، فالتزم بعدم تنجيز العلم الإجمالي عند عدم العلم بالملاك التام فعلا، و بتنجيزه فيما إذا علم الملاك التام فعلا لأن الترخيص في تفويت الملاك الملزم فعلا بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الفعلي، إذ عدم فعلية التكليف إنما هو لوجود المانع مع تمامية المقتضى، و هو لا يرفع قبح الترخيص في تفويت الملاك الملزم. و من هنا التزم شيخنا الأنصاري (ره) بتنجيز العلم الإجمالي في مسألة العلم بالنذر المردد تعلقه بأمر حالي أو استقبالي (چون ملاک وجود دارد)، و بعدم تنجيزه في مسألة علم المرأة بالحيض المردد بين أيام الشهر، فتمسك باستصحاب عدم تحقق الحيض إلى الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر، و بالبراءة بعده، و الوجه في رجوعه من الاستصحاب إلى البراءة هو أن المرأة بعد تحقق الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر يحصل لها العلم بتحقق حيض و طهر قبل ذلك الآن. و بما ان تاريخ كل منهما مجهول، فالاستصحاب غير جار للمعارضة على مسلكه، و لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية (ره)، فلا مجال لجريان الاستصحاب على كل حال فيرجع إلى البراءة.[3]
استاد رأی محقق را مطابق با تحقیق می‌دانند و ایشان هم در اینجا قائل به تنجیز علم اجمالی و وجوب احتیاط هستند.
بیان ذلک: علم اجمالی به وجود تکالیفی در آینده، دو صورت دارد؛
یک: علم اجمالی داشته باشیم به وجود تکلیف در زمان معین.
دو:  علم اجمالی داشته باشیم به وجود تکلیف در آینده نا معلوم، به نحو کلی، در این موارد اگر علم به تحقق آن تکالیف در آینده باشد و بتوانید الآن، مقدمات امتثال آنها را آماده کنیم، واجب است که الآن آن مقدمات را اتیان نماییم و به عبارتی قدرت خود را برای امتثال در آینده، حفظ نماییم مثل اینکه آبی داریم که می‌دانیم مولا در سفر در ادامه راه، محتاج به شربش می‌شود، در اینجا باید آب را حفظ کنم و حق ندارم آن آب را، هدر دهم بلکه بر مولا هم جائز نیست، امر به ریختن آن آب نماید، مثل جائی که وقت نماز رسیده و تکلیف فعلی شده، و آبی هست، که در این هنگام نه من، حق دارم آن آب را بریزم تا نتوانیم وضوء بگیریم، و نه مولا حق دارد چنین امر بنماید هرچند الآن نمی‌خواهیم نماز بخوانیم، نظیر آنچه در مقدمات مفوّته بیان می‌شود، البته در مقدمات مفوّته، اتیان مقدمات قبل از واجب است، ولی در اینجا حفظ قدرت است برای بعداً.
و التحقيق هو ما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) من تنجيز العلم الإجمالي و عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شي‏ء من الطرفين. أما فيما تم فيه الملاك فعلا فقد عرفت وجهه. و اما فيما لم يتم فلما تقدم في بحث مقدمة الواجب من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النّفس قبل مجي‏ء وقته، كاستقلاله بقبح تعجيز النّفس عن امتثال التكليف الفعلي. و لا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستندا إلى العبد، كما تقدم و بين كونه مستندا إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا، و ترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء، فانه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم، و هو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل و عصيانه في حكم العقل.[4]

---