موضوع: تنبیه ششم: علم اجمالی در تدریجیات/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در تنجیز و تاثیر علم اجمالی در واجبات تدریجی بود که عرض شد محل بحث در قسمی می‌باشد که ترتیب و تدریجی بودن، شرعاً در آنها معتبر باشد.
بحث در این است که آیا علم اجمالی در تدریجیات مثل علم اجمالی در دفعیات منجِّز تکلیف است تا اصلی جاری نشود یا مانعی از جریان اصل در اطراف آن نیست؟

اقوال بحث
اقوال در این بحث مختلف است که ما قول سه بزرگوار را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا حق در مسئله روشن گردد.
قول اول از صاحب کفایه
ایشان قائل به جریان اصل در اطراف تدریجیات می‌باشند که به بیان کلام ایشان می‌پردازیم.
قال رحمه الله: ...لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا (علم به اصل تکلیف وجود دارد اما در فعلیتش شک داریم که به موارد انحلال علم اجمالی اشاره می‌کنند مثل خروج از محل ابتلاء و یا اضطرار به بعض اطراف که موجب می‌شود در طرف دیگر اصل بدون معارض، جاری شود) إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا (اضطرار به طرف خاص باشد یا به یکی از طرفین لاعلی‌التعیین، مضطر باشیم) أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا (این صورت، شاهد بحث ماست، یعنی موضوع حکم که مثلاً سه روز ایام عادت خانم باشد، که در طول ماه، معلوم نیست که کدامیک از آنها، ایام عادت می‌باشد، در اینجا هم مثل موارد انحلال، حکم به جواز مخالفت می‌نمایند و احتیاط را واجب نمی‌دانند) لما وجب موافقته بل جاز مخالفته.
(در این عبارت گویا فرار از نظر قبلی می‌باشد و از آن صورت، فرضی را استثناء می‌کنند) و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية (اگر علم به فعلیت تکلیف داشته باشیم هرچند در مورد تدریجیات باشد، علم اجمالی منجّز خواهد بود و احتیاط واجب است، چون خصوص تدرّج، مانع از فعلیت تکلیف نمی‌شود همانطور که در واجب معلّق، وجوب فعلیت دارد ولی واجب، اسقبالیست) لكان منجزا و وجب موافقته فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي (یعنی دفعی) كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع فافهم. [1]

قول دوم ازمرحوم شیخ اعظم
ایشان تفصیل می‌دهند همانطور که قبلاً گفته شد به این صورت که، اگر ملاک تمام باشد، اصل جاری نمی‌شود چون تمامیت ملاک بمنزله‌ی تمامیت تکلیف است، ولی اگر ملاک تمام نباشد، جریان اصل، مانعی ندارد.[2]

قول دوم از محقق نائینی
ایشان در این مسئله، قائل به تنجیز و وجوب احتیاط می‌باشند که توضیح آن در کلام استاد می‌آید اما برای آشنایی مطلب، عبار ت ایشان را هم ملاحضه می‌کنیم، البته ایشان به تفصیل شیخ اعظم هم اشاره می‌کنند.
قال رحمه الله: إذا تعلق العلم بالتكليف المردد بين امرين تدريجيين في الوجود غير مجتمعين في زمان واحد فهل يوجب تنجيزه فيهما كالدفعيين أم لا فيه وجوه بل أقوال و قد ذكر العلامة الأنصاري (قده) لذلك أمثلة ثلاثة (الأول) ما إذا كانت زوجة الرّجل مضطربة في حيضها بان نسيت وقتها و ان حفظت عددها فتعلم إجمالا انها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا (الثاني) ما إذا علم التاجر بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوبية (الثالث) ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد و اختار في الأول منها عدم تنجيز العلم و الرجوع فيه إلى الأصول و في الثاني وجوب الاحتياط و استظهره في الثالث أيضا و لكنه لم يبين الفرق بين الأمثلة {به خاطر ارجاع استاد و برای تسهیل رجوع، به خلاصه نظر ایشان از کزیده‌ی عبارت ایشان اشاره می‌شود}.
{و التحقيق ذلك‏، نقول: ان الزمان لا يخلو من انه إما ان لا يكون دخيلا في ملاك الحكم و خطابه و إما ان يكون دخيلا فيهما و اما ان يكون دخيلا في الخطاب دون الملاك على ما مر تفصيله في بحث الواجب التعليقي (اما القسم الأول) و هو ما إذا لم يكن للزمان دخل في ملاك الحكم و خطابه (فلا ريب) في وجوب الاجتناب عن أطراف العلم فيه كما في مثال الابتلاء بالمعاملة الربوبية فإن الملاك في تنجيز العلم هو فعلية الخطاب و إمكان الانبعاث عنه و لا ريب في ان حرمة الرّبا كحرمة الكذب و الغيبة و نحوهما حكم فعلي قابل للإطاعة و المعصية 000 (و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان الزمان دخيلا في الخطاب دون الملاك كمثال النذر و الحلف‏000  لا محالة يكون فعلية الخطاب متوقفة على تحققها على ما هو المختار عندنا من استحالة الخطاب التعليقي و لكنه لا يمنع من تمامية الملاك فعلا من جهة انعقاد النذر و الحلف بحيث لو كان التكليف بالأمر المتأخر ممكنا لكان التكليف في موردهما فعليا لا محالة فالظاهر إلحاقه بالقسم الأول فإن فعلية الملاك الملزم على كل تقدير يمنع من الرجوع إلى الأصل في الأطراف 000 (و أما القسم الثاني) و هو ما إذا كان للزمان دخل في الخطاب و الملاك فصريح عبارة شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو اختيار عدم تنجيز العلم الإجمالي فيه لعدم الابتلاء بتمام أطراف العلم الإجمالي في زمان 000 (و لكنه) لا يخفى ان العلم بخطاب فعلي في مفروض المثال و ان لم يكن متحققا في زمان كما أفاده إلا ان العلم بتحقق موضوع التكليف في مجموع الشهر المستلزم للعلم بالتكليف الفعلي الناشئ عن ملاك تام في ظرف تحقق موضوعه كاف في عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية في أطرافه}.[3]

نظر سیدناالاستاد
ایشان که همان رأی استادشان، مرحوم نائینی را تقویت می‌کنند، به بیان مقدمه‌ای وارد بحث و تحقیق مطلب می‌شوند
 مقدمه
گاهی تکلیف، مقتضی دارد اما چون شرطش، محقق نشده است آن تکلیف هم، محقق نمی‎شود یعنی ملاک تکلیف هست ولکن شرط این ملاک، وقت است که فعلیت ملاک متوقف به آمدن آن وقت است، مثل اینکه طبیب، در شب، تجویز دارو نمی‌کند با اینکه مقتضی (مرض) وجود دارد چون شرطش که طلوع آفتاب باشد مثلاً نیامده است
و گاهی عدم تحقق تکلیف به خاطر تمام نبودن مقتضی است مثل زن مستحاضه‌ای که دائمةالدم شده باشد و سه روز، عادت ماهیانه‌اش می‌باشد اما نمی‌داند این سه روز در اول ماه است یا وسط ماه یا در آخر ماه قرار دارد تا احکام حیض را در آن بار نماید.
قال رحمه الله: و تحقيق الحال بحيث تتضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر مقدمة، و هي أن تأخر التكليف قد يكون مستندا إلي عدم إمكانه فعلا مع تمامية المقتضي له، كما إذا تعلق النذر بأمر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقي فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلق النذر به، إلا ان الأمر بالوفاء مشروط بمجي‏ء زمانه،...
و قد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضى، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته، و هذا كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف، كما إذا علمت المرأة بأنها تحيض ثلاثة أيام مرددة بين جميع أيام الشهر، فلا علم لها بالتكليف الفعلي و لا بملاكه التام لعدم العلم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف و ملاكه.[4]
سیأتی تتمّة البحث.

---