درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه ششم: علم اجمالی در تدریجیات/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در تنجیز و تاثیر علم اجمالی در واجبات تدریجی است که ترتیب و تدرجی بودن در اصل وجوب آنها دخالت داشته باشد که توضیحش خواهد آمد، قبل از ورود به اصل مطلب به بیان اقسام امور تدریجی می‌پردازیم تا قسم مورد بحث و نزاع از میان اقسام، معلوم گردد.

اقسام تدریجیات
قسم اول (ترتیب اختیاری)
تدریجی بودن به خاطر اختیار و انتخاب خود مکلف باشد ولی جمع بین هر دو طرف، ممکن است مثل اینکه شخص یک لباس مشکوک‌النجاسه را الان بپوشد و دیگری را بعداً، این مورد، خارج از محل بحث است چون علم اجمالی در اینجا، منجّز بوده و احتیاط، واجب است.

قسم دوم (ترتیب طبیعی)
مورد علم اجمالی، دو واجبی است که مکلف، قادر نیست بین آن دو در مقام امتثال، جمع نماید مثل وجوب نماز ظهر و جمعه، که مکلف برای امتثال آنها، باید ابتدا یکی را، سپس دیگری را اتیان نماید، این قسم هم از محل کلام و نزاع، خارج است چراکه علم جمالی در اینجا هم مثل امور دفعی، بدون تردید، منجّز بوده و احتیاط، واجب است.

قسم سوم (ترتیب تشریعی)
ترتیب در بین دو واجب مردد، شرعاً معتبر باشد یعنی زمان در اصل تشریع آنها دخالت داشته باشد، این قسم به دو صورت، محقق می‌شود؛
صورت اول
این ترتیب معتبر، از قِبل نذر در آن دو واجب مردّد، اعتبار شده باشد مثل اینکه شخصی که نذر کرده سوره مبارکه یس را بخواند، نمی‌داند برای پنجشنبه نذر نموده یا برای جمعه.
صورت دوم
این ترتیب معتبر، از قِبل غیر نذر، لازم شده باشد مثلاً شخص، اجیر شده برای کسی سوره مبارکه یس را بخواند اما نمی‌داند برای پنجشنبه اجیر شده است یا جمعه.
فرق بین این دو صورت در اینست که، در نذر، واجب مردّد، واجب تعلیقی است، واجب معلّق یعنی وجوب شیئ، فعلی است اما واجب (متعلّق)، معلّق است به آمدن زمان خاص، اما در صورت دوم، اشتراط زمان در واجب در اصل وجوب آن خواهد بود یعنی ما مردّد می‌باشیم که آن واجبی که بر عهده‌ی ما آمده، واجب مطلق (بدون قید و شرط) است یا واجب مشروط، یعنی قبل از آمدن شرط (زمان)، وجوبی ندارد.
اما حکم صورت اول، چون تکلیف فعلی است علم اجمالی، منجّز می‌باشد و باید احتیاط نماید.
قال رحمه الله(القسم الثالث) - ان تكون التدريجية مستندة إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو بزماني متأخر و التكليف المعلوم في هذا القسم (تارة) يكون فعليا على كل تقدير، و (أخرى) لا يكون فعليا إلا على تقدير دون تقدير: (الأول) - كما إذا علم بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم، أو في الغد، فانه بناء على كون الوجوب بالنذر فعليا من باب الواجب التعليقي، نعلم بتكليف فعلي متعلق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد، فالتدريجية في المتعلق و أما الوجوب فهو حاصل بالفعل. و في مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم الإجمالي، لما عرفت من أن الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي، و هو متحقق على الفرض‏.[1]
اما صورت دوم، که واجب، مردّد باشد بین اینکه واجب مطلق باشد یا واجب مشروط، مثل «أقم الصلاة» و «أقم الصلاة لدلوک الشمس» این صورت، محل نزاع و مورد اختلاف أنظار علماء می‌باشد.

اقوال علماء در صورت دوم
سه قول در اینجا مطرح می‌شود که عبارت باشد از؛
قول اول: قول صاحب کفایه
در اینجا می‌توان نسبت به هر دو طرف، اصل جاری نمود پس ترک هر دو واجب، به استناد اصل، جائز است چون جریان اصل در مورد هر کدام، در زمان خودش، مبتلاء به معارض نیست.[2]
قول دوم: قول محقق نائینی
رجوع به اصل در اینجا نمی‎شود بلکه باید هر دو طرف (واجب مطلق و مشروط) را انجام دهد و هو الحق.[3]
قول سوم: قول شیخ اعظم
ایشان قائل به تفصیل شدند به این صورت که، اگر ملاک تمام باشد، اصل جاری نمی‌شود چون تمامیت ملاک بمنزله‌ی تمامیت تکلیف است، ولی اگر ملاک تمام نباشد، جریان اصل مانعی ندارد.[4]

 تحقیق مطلب
برای حلّ مطلب و کشف قول حقّ از میان اقوال، باید مقدمه‌ای بیان شود؛
مقدمه
گاهی شیئ، مقتضی دارد اما چون شرطش، محقق نشده است آن شیئ هم محقق نمی‎شود یعنی ملاک تکلیف هست ولکن شرط این ملاک وقت است که فعلیت ملاک متوقف به آمدن وقت است، مثل اینکه نذر کرده چیزی را برای آینده، البته بنابر استحاله‌ی واجب معلّق، (وجوبش فعلی نباشد)که فعلیت تکلیف به آمدن زمان آن بشود.
و گاهی عدم تحقق تکلیف به خاطر تمام نبودن مقتضی است چون متمّم آن نیامده است مثل زن مستحاضه‌ای که دائمةالدم شده باشد و سه روز، عادت ماهیانه‌اش می‌باشد اما نمی‌داند این سه روز در اول ماه است یا وسط ماه یا در آخر ماه قرار دارد تا احکام حیض را در آن بار نماید، وی در آخر ماه، علم اجمالی به وقوع طهر و حیض، پیدا می‌کند ولی نمی‌داند کدام حالت مقدّم است و استصحاب عدم در هر طرف معارض است با استصحاب در طرف دیگر.[5]
خلاصه اینکه گاهی علت (مقتضی) موجود است اما شرط موجود نیست و گاهی شرط موجود است ولی علت موجود نیست، باید دید قول مختار در این دو صورت چیست.
سیاتی بیان ذلک.


[1] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص369 و 370.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص359.
[3] فوائد الاصول، تقریرات محقق نائینی للشیخ الخراسانی، ج4، ص111.
[4] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج2، ص249.
[5] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص370.