موضوع: تنبیه پنجم و ششم/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در طرفینی از علم اجمالی بود که آثار یکی از دیگری بیشتر بوده و در بین آثار، قدر مشترک هم وجود دارد، سؤال هم این بود که در فرض تعارض اصول و تساقط آنها، باید از هر دو طرف، نسبت به اثر مشترک، اجتناب شود، ولی نزاع اینست که، آیا همانطور که جواز شرب از هر دو نفی می‌شود، نفی توضّأ، از آب مطلق هم می‌شود؟ یا اینکه نسبت به آن، چون أثر زائد است مجرای برائت خواهد بود؟
عرض شد سیدناالاستاد در مقبل محقق نائینی، می‌فرمایند: بعد از تعارض اصالةالطهارة در هر دو طرف، علاوه بر جواز شرب هر دو طرف، جواز وضوء به آب مطلق هم، نفی می‌شود چراکه بعد از سقوط قاعده طهارت، دلیل و اصلی که احتمال نجاست را بخواهد از آب مطلق، نفی کند وجود ندارد تا مجوّز توضّأ بشود.

فرعٌ
آنچه گفتیم مربوط به جائی بود که مورد و موضوع، متعدد باشد (آب مطلق و مضاف) ولی اگر موضوع واحد باشد و آثار به نحو اقل واکثری باشد، باز هم هر دو اثر، نفی می‌شود مثل فرض تعدّد، یا با آن فرق دارد؟
خیر؛ در این فرض تنها أخذ به اقل می‌شود و نسبت به أکثر، برائت جاری می‌شود چون أقل، معلوم التحقق بوده و أکثر، مشکوک الحدوث می‌باشد پس نسبت به آن برائت جاری می‌شود، مثال؛ شخصی علم اجمالی دارد که به زید بدهکار است به این نحو که، یا ده درهم بدهکار است و از وی قرض نموده، یا کتابی از وی إتلاف نموده که دارای ارزش بیست درهمی است، خلاصه وی مردّد است بین اینکه، یا ده درهم بدهکار اوست یا بیست درهم، در اینجا علم اجمالی نسبت به أقل، منجّز است و اما نسبت به أکثر، چون مشکوک‌الحدوث است، مجرای برائت می‌باشد.
قال رحمه الله: و أما لو كان الموضوع واحدا، و كان الترديد في السبب الّذي تعلق به العلم الإجمالي، كما لو علم إجمالا بأنه استدان من عمرو عشرة دراهم، أو انه أتلف من ماله ما يساوي عشرين درهما، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، و الزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن المشكوك فيه، فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.[1]

فرعٌ آخرُ
ولی اگر در همین فرض اقل و اکثری، اصل موضوعی و حاکمی در مقام وجود داشته باشد، همان اصل جاری می‌شود نه برائت، مثال؛ شیئی نجس شده اما نمی‌دانیم با بول نجس شده که دوبار شستشو لازم باشد یا با خون که با یکبار شستن، تطهیر می‌شود، حال در اینجا نمی‌توان نسبت به شستشوی دوم که أثر زائد است اصل برائت را جاری کرد چون اصل موضوعی که همان استصحاب نجاست باشد وجود دارد و مقدّم بر برائت است.
قال رحمه الله: و لا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة و نحوها، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقاة الدم أو البول، لا يمكن الرجوع إلي أصالة عدم وجوب غسله ثانيا، باعتبار ان وجوب الغسل الأول معلوم، و الغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة. و ذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكمة على أصالة البراءة كما هو ظاهر.[2]

تنبیه ششم: تاثیر علم اجمالی در تدریجیات
بحث در ایت تنبیه در اینست که، آیا علم اجمالی در امور تدریجی مثل امور دفعی، منجّز است یا خیر؟ چراکه در مورد امور تدریجی این توهم وجود دارد که ارتکاب هر طرف از اطراف علم اجمالی در این امور، جائز است چون طرف دیگر در آن زمان ارتکاب وجود ندارد و گویا از محل ابتلاء، خارج است، پس می‌شود نسبت به طرف موجود اصل جاری نمود.
مقدمه
قبل از ورود در بحث، لازم است گفته شود که بحث ما در جائی می‌باشد که مأمور به رعایت احتیاط نباشیم مثل اینکه نسبت به معامله‌ای شک داریم که ربوی است یا خیر؟ در اینجا شبهه حکمیه مفهومیه است که قبل از فحص نمی‌توان برائت جاری نمود بلکه استصحاب عدم تحقق انتقال، دلالت بر فساد آن دارد، اینجا هرچند علم اجمالی را منجّز ندانیم مجرای برائت نیست و از محل بحث خارج است.
قال رحمه الله: هل العلم الإجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية، مثل ما إذا تعلق بالأمور الدفعيّة أم لا؟ قولان، و لا بد لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على امر، و هو ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موردا للاحتياط في نفسها، مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي، فانه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، فلا إشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أم لم نقل به‏.[3]

إن قلت: چرا به عمومات «أوفوا بالعقود»[4] و «أحلّ الله البیع»[5]، رجوع نکنیم تا حکم به صحت شود.
قلت: چون ما یقین داریم این عمومات، تخصیص خورده است به ادله حرمت ربا نظیر «حرّم الربا»[6] پس تمسک به این عمومات، در مورد مشکوک، تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود که جائز نیست، چون شک ما در تخصیص زائد نیست بلکه در تطبیق است مثل اینکه مولا فرموده: «اکرم العلماء الا زیدا» اگر در مورد شخصی شک کنیم که زید است یا نه؟ نمی‌توان به عام تمسک کرد تا محکوم به حکم عموم علماء شود.
قال رحمه الله: و توهم جواز الرجوع إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) - مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية، فالشك في الصحة و الفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق، لا من جهة الشك في التخصيص. و في مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر. هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص، كما أن الأمر كذلك في الرجوع إلى البراءة.[7]

اقسام تدریجیات
قسم اول
تدریجی بودن به خاطر اختیار و انتخاب خود مکلف باشد ولی جمع بین هر دو طرف، ممکن است مثل اینکه شخص یک لباس مشکوک‌النجاسه را الان بپوشد و دیگری را بعداً، این مورد هم خارج محل نزاع است چون علم اجمالی، منجّز بوده و احتیاط واجب است.

---