موضوع: انحلال بالامتثال/ تنبیه پنجم/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در اقسام انحلال بود که عرض شد سه قسم انحلال داریم که دو قسمش (انحلال حقیقی و واقعی؛ و انحلال حکمی) پذیرفته می‌باشد اما قسم سوم (انحلال بالامتثال) آنها دچار اشکال می‌باشد؛

وجه انحلال بالامتثال
بعد از امتثال یک طرف، شک ما نسبت به طرف دیگر، شک بدوی می‎شود و اصل برائت، بدون معارض جاری می‎شود، مثل اینکه؛ علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داریم و جریان اصل هم در آنها چون مبتلاء به تعارض می‌باشد جاری نمی‌شود پس به مقتضای علم اجمالی، باید احتیاط نمود اما بعد از خواندن نماز جمعه، نسبت به وجوب ظهر، شک می‌کنیم که جریان اصل در این صورت، معارضی ندارد پس باید جاری شود فینحلّ العلم الاجمالی بامتثال احدالطرفین.
به عبارت دیگر، گرچه قبل از اتیان یک طرف، دلیل دو اصل، با هم تعارض می‌کنند و باید ساقط شوند ولی این سقوط از اساس دلیل نیست بلکه تنها اطلاق آن (صورت تعارض) ساقط می‌شود اما نسبت به صورت بعد از اتیان یکی، که تعارضی نیست، دلیل اصل باقی بوده و مانعی از جریانش نیست.

جواب سیدنالاستاد
عرض شد این اصل برائت، اصل جدیدی نیست بلکه همان اصل قبلی است که با اصل برائت در طرف دیگر در زمان سابق، معارض بود و ساقط شده بود، از طرفی تغییر و تعدد زمانها تاثیری در جهت جریان اصل یا عدم آن، ندارد تا شما بگویید: اصل در یک زمان جاری نمی‌شود و در زمان دیگر جاریست.
نظیر اینکه علم اجمالی داشته باشیم به ان صورت که، یا این ظرف، در پنج‌شنبه نجس شده است یا آن ظرف، در جمعه، تفاوت زمان در اینجا، در جهت جریان اصل، تغییر و تاثیری ندارد.
قال رحمه الله: (قلت): نعم ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلا المحذور العقلي و لكنه كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد، كذلك يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضا. فإذا علم بحرمة أحد المائعين، فكما لا يمكن الحكم بحليتهما معا في زمان واحد، كذلك لا يمكن ان يحكم بحلية أحدهما في زمان، و يحكم بحلية الآخر في زمان آخر، فانه من الترخيص في المعصية، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو، للزوم الترخيص في المعصية، و لا في أحدهما لعدم الترجيح‏.[1]
نتیجه اینکه علم اجمالی، تنها از دو راه اول (حقیقی و حکمی)، منحلّ می‌‌شود نه امتثال بعض اطراف.

تنبیه پنجم: تفاوت آثار در اطراف علم اجمالی
بحث در این تنبیه در موردی است که یکی از طرفین علم اجمالی، اثرش بیشتر از طرف دیگر باشد، این صورت، خود بر دو قسم، تقسیم می‌شود؛
یک: اثری مشترک در بین طرفین وجود داشته باشد.
دو: اثر مشترکی در بین نباشد، در این قسم، بحثی در تنجیز علم اجمالی و وجوب احتیاط نیست، مثل اینکه شخصی نذر کرده است که شب جمعه سوره مبارکه یس را بخواند یا سوره مبارکه توحید، در اینجا گرچه سوره یس بیشتر است اما هیچ جزء مشترکی ندارد لذا باید از باب احتیاط هر دو سوره را قرائت نماید.
اما اگر طرین در آثار، قدر مشترک داشته باشند اما یکی از دیگری، اثرش بیشتر باشد مثلا علم اجمالی داشته باشیم به وقوع نجاست در یکی از دو ظرفی که یکی، آب مطلق دارد و دیگری آب مضاف، در اینجا نسبت به آب مطلق، دو اثر وجود دارد،
یک: جواز شرب، که در طرف دیگر هم وجود دارد (اثر مشترک و متیقّن).
دو: جواز وضوء به آن، که اختصاص به آب مطلق دارد.
حال در فرض تعارض اصول و تساقط آنها، باید از هر دو طرف نسبت به اثر مشترک، اجتناب شود، ولی سؤال اینست که، آیا همانطور که جواز شرب از هر دو نفی می‌شود، نفی توضّأ، از آب مطلق هم می‌شود یا اینکه أثر زائد است و مجرای برائت خواهد بود؟

نظر مرحوم نائینی
چون اثر زائد، معارض ندارد اصل برائت نسبت به احتمال نجاستش جاری می‌شود بنابراین وضوء با آب مطلق، مانعی ندارد هر چند شربش، جائز نشد.
قال رحمه الله: ... و منه يظهر انه لو كان لأحد العنوانين أثر مختص به و لم يكن للطرف الآخر أثر كذلك لجري الأصل بالنسبة إلى ذلك الأثر بلا معارض إذ المفروض عدم العلم بأزيد من أثر مشترك بين الطرفين و اما الأثر الزائد عليه فمشكوك بدوي يدفع بالأصل نعم لو كان للطرف الآخر أثر مختص أيضا لوجب ترتيب كلا الأثرين و قد ظهر وجهه مما تقدم. [2]

نظر سیدناالاستاد
هر دو اثر، نفی می‌شود چون علم اجمالی، منجّز شده و اصالةالطهارة هم به خاطر تعارض، ساقط است پس برای رفع احتمال نجاست، دلیل یا اصلی، وجود ندارد تا مجوّز برای جواز وضوء با آب مطلق شود.
قال رحمه الله: و التحقيق أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، و ذلك لأن جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به، فان نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا.[3]

---