موضوع: اقسام انحلال/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در تنبیه چهارم در انحلال علم اجمالی بود، که مواردی را که در آن علم اجمالی، منحل می‌شود را نام بردیم، اما در اینجا به باید به اقسام انحلال با توضیح هر قسم، پرداخته شود؛
انحلال علم اجمالی دارای سه قسم می‌باشد که عبارتند از؛
قسم اول: انحلال حقیقی
یعنی اجمالی که در علم وجود داشته، حقیقةً از بین برود و علم تفصیلی پیدا شود، که در این صورت، نسبت به باقی اطراف، نیازی به جریان اصل هم نیست مثل اینکه ده ظرف آب پاک داریم و قطره خونی در تاریکی شب، داخل یکی از آنها بریزد، و علم اجمالی، محقق شود اما بعد از روشنی هوا، علم تفصیلی پیدا کنیم که آن قطره خون مثلاً داخل ظرف اولی ریخته بوده و باقی ظرفها پاک است و دیگر نیازی به جریان اصل در آنها نیست، چراکه مشکوک نمی‎باشند، لذا در تقریرات لازم نیست فرض شک بشود.
قال رحمه الله: هذا كله فيما إذا كان العلم الإجمالي باقيا على حاله، و كان الشك شكا في الانطباق. و أما إذا زال بتبدله بالعلم التفصيليّ بحرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الأمر، فالشك في نجاسة الآخر (لو فرض) شك حادث لا مانع من شمول دليل الأصل له‏.[1]

قسم دوم: انحلال حکمی
یا همان انحلال تعبّدی، یعنی به خاطر حکم شارع، اطراف علم اجمالی، معیّن بشود مثل مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد نظیر اضطرار، که بخاطر حدیث رفع، یکی از اطراف، کنار می‌رود و نسبت به طرف دیگر، اصل ترخیصی بلامعارض، جاری می‌شود.

قسم سوم: انحلال بالامتثال
به این صورت که بعد از امتثال بعض اطراف، شک ما نسبت به باقی اطراف، شک بدوی می‎شود و اصل برائت بدون معارض جاری می‎شود، مثال؛ علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه، داریم و جریان اصل هم در آنها چون مبتلاء به تعارض می‌باشد جاری نمی‌شود پس به مقتضای علم اجمالی، باید احتیاط نمود اما بعد از خواندن نماز جمعه، نسبت به وجوب ظهر، شک می‌کنیم که جریان اصل در این صورت، معارضی ندارد پس باید جاری شود.
از این سقوط تکلیف نسبت به یک طرف، تعبیر به انحلال بالامتثال می‎شود، آیا چنین انحلالی پذیرفته است؟
قال رحمه الله: (إن قلت): إذا أتى المكلف بإحدى الصلاتين المعلوم وجوب إحداهما إجمالا، فالعلم الإجمالي بحدوث التكليف و ان كان موجودا فعلا، إلا انه لا يمنع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الصلاة التي لم يؤت بها، فيرفع بذلك وجوبها، فان وجوبه فعلا مشكوك فيه. و الأصل الجاري فيها غير معارض بالأصل في الطرف الآخر، لعدم ترتب أثر عليه بعد الإتيان بهذا الطرف. و قد تقدم ان تنجيز العلم الإجمالي إنما كان من جهة تعارض الأصول و تساقطها.[2]

جواب سیدناالاستاد
اصلی که در طرف نماز ظهر جاری می‌کنید اصل جدیدی نیست بلکه همان اصلی است که قبل از اتیان جمعه مبتلاء به معارض بود و به خاطر تعارض، ساقط شده بود پس چگونه اصلی که ساقط شده، دوباره جاری شود.
قال رحمه الله: (قلت): الشك في وجوب الصلاة التي لم يؤت بها و ان كان موجودا فعلا، إلا انه ليس شكا حادثا غير الشك الّذي كان موجودا (أولا) و قد فرضنا عدم شمول دليل الأصل له للمعارضة، فكيف يشمله بعد الإتيان بإحدى الصلاتين. و كيف يعود الأصل الساقط بعد سقوطه؟[3]
اشکال
چه مانع‌ای وجود دارد که اصل جاری شود چون دلیل آن اصل، اطلاق داشته شامل تمام حالات شک می‌شود یعنی چه قبل از اتیان بعض اطراف باشد چه بعد از آن، اما نسبت به قبل از اتیان مبتلاء به معارضه بود و ساقط می‌شود، اما این سقوط، سقوط از پایه و اساس دلیل نیست چراکه، الضرورات تقدّر بقدرها، بلکه تنها اطلاق دلیل بخاطر تعارض، ساقط می‌شود پس مورد بعد از اتیان جمعه، بدون تعارض، باقی می‌ماند پس مانعی از جریان اصل در آن نیست.
قال رحمه الله: (ان قلت): لا مانع من ذلك بعد إطلاق الدليل لكل حال من الحالات و انما رفع اليد عنه قبل الإتيان بإحدى الصلاتين للمعارضة، و الضرورات تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت المعارضة بإتيان إحدى الصلاتين لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر. (و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين رفع اليد عن أصل الدليل و رفع اليد عن إطلاقه. و بما ان الموجب لرفع اليد هو المحذور العقلي و هو لزوم الترخيص في المعصية، فيقتصر فيه على مورده و هو صورة تعارض الأصلين و اما إذا فرض عدم جريان الأصل في بعض الأطراف و لو بقاء، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر.[4]
سیأتی الجواب.

---