موضوع: تنبیه چهارم/ تنبیهات
دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
تنبیه چهارم: انحلال علم اجمالیعلم
اجمالی در مواردی منحل شده و از تاثیر می‌افتد که عبارتند
از؛
مورداول: اضطرار بأحدالطرفینبه
یکی از طرفین آن مضطرّ شویم، در اینجا نسبت به مورد
اضطراری، رفع حکم می‌شود به خاطر حدیث رفع، و اما نسبت به طرف
دیگر، شک درآن، شک بدوی می‌شود و اصل برائت بلامعارض،
جاری می‌شود فیسقط العلم الاجمالی عن التاثیر و
التنجیز.
مورد دوم: خروج احدالطرفین از محل ابتلاءبعد از خروج یک طرف از دائره علم
اجمالی، دیگر آن طرف حکمی نخواهد داشت و به همین خاطر،
طرف دیگر تبدیل به شک بدوی شده و اصل بدون معارض در آن
جاری می‌شود.
[1]موردسوم: علم تفصیلی به احدالطرفینچنانچه
علم تفصیلی به تکلیف، در یکی از طرفین
پیدا کردیم، در اینجا هم نسبت به طرف دیگر، جریان
اصل بلامعارض خواهد شد مثلاً نسبت به علم اجمالی به وجوب جمعه یا ظهر،
وقتی علم حاصل شد که جمعه واجب است، تکلیف مشخص می‌شود و طرف
دیگر مجاری اصل خواهد بود.
مورد چهارم: احدالطرفین، طرف علم اجمالی دیگر باشدچنانچه
احدالطرفین، قبلاً طرف علم اجمالی دیگری قرار بگیرد
و در آنجا حکمش، معلوم گردد، نسبت به طرف دیگر آن، در علم اجمالی
جدید، اصل ترخیصی بلا معارض جاری می‌شود،
نظیر علم تفصیلی به احدالطرفین می‌شود.
[2] نکته‌ای مهمگاهی
علم اجمالی بعد از این حالات، حاصل می‌شود یعنی
مثلاً اول به یک طرف، مضطرّ شدیم بعد علم اجمالی آمد که آن ظرف
آب مثلاً، طرف علم اجمالی به نجاست است،در این موارد انحلال صورت
می‌گیرد کما تقدّم.
ولی
گاهی اول علم اجمالی به نجاست احدالإنائین داریم، بعد
یکی از این حالات و موارد انحلال پیش می‌آید
یعنی بعد از علم اجمالی به نجاست احدالإنائین، مضطر به
شرب یکی از آنها می‌شویم، حال در اینجا، سوال
اینست که، آیا علم اجمالی که ابتداً منجّز شده است با عروض
این حالات، منحلّ می‌شود یا بر تنجیز وتاثیرش
باقی می‌ماند؟
نظر سیدناالاستادایشان
می‌فرمایند: در اینجا دو قول بین علماء وجود دارد و
اقوی، اینست که فرقی بین این دو صورت در انحلال علم
اجمالی نیست و این را با دو بیان اثبات می‌کنند؛
بیان اول؛ (بیان نقضی)اگر
علم تفصیلی داشتیم به وجوب عملی، و نسبت به آن مضطرّ
شویم، حکم آن رفع می‌گردد، و همانطور که کشف خلاف در علم
تفصیلی یا امارت راه دارد، چرا نسبت به علم اجمالی، این
رفع حکم یا کشف خلاف، وجود نداشته باشد؟
بیان دوم؛ (بیان حلّی)تنها
فرقی که بین این دو صورت هست اینست که، در صورت اول
(تقدّم حالات بر علم اجمالی)، اضطرار مثلاً مانع و دافع تنجیز و
تاثیر علم اجمالی قرار می‌گیرد، ولی در صورت دوم
(تقدّم علم اجمالی بر این حالات)، این حالات رافع حکم ثابت به
علم اجمالی می‌شود، و این تفاوت بین صورتین نسبت به
مورد بحث ما (انحلال علم اجمالی)، فارق به حساب نمی‌آید.
[3]سؤالی
که در اینجا مطرح است اینست که فرق علمی جواز ارتکاب
احدالطرفین، در صورت اضطرار و بین ارتکاب آن، به خاطر اصل عملی،
در چیست؟ و به تعبیری در هر دو صورت ما مجاز به ارتکاب
هستیم، یکی بخاطر اضطرار مثلاً و در دیگری بخاطر
اصل، اما تفاوت این دو مجوّز در کجاست؟