موضوع: تنبیه دوم و سوم/ تنبیهات دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
تنبیه دوم: آیا بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ملازمه است؟
در مواردی که مانع یا مشکلی در بین نباشد همانطور که مخالفت قطعیه، حرام است موافقت قطعیه هم واجب می‌باشد مثل موارد معمولی که اصول در اطراف آن جاری نمی‌شود یا تساقط نماید و اتیان هر دو هم ممکن باشد مثل اینکه علم اجمالی به وجوب یکی از دو عمل پیدا کنیم، در اینجا اصل عدم وجوب، در هر دو جاری و تساقط می‌کنند و اتیان هر دو هم ممکن است پس باید احتیاط نمود.
ولکن گاهی امر مولا به صورتی است که مخالفت قطعیه، برای مکلف، ممکن نیست، مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم که مولا از رفتن به خانه‌ای در زمان مشخص، نهی کرده باشد و آن، مردّد باشد بین دو خانه، یا اینکه از بودن در آن دو خانه در یک زمان نهی کرده باشد، (نسبت به مثال بحث ما فرقی ندارد هر دو منهی باشد یا احدهمای مردّد) در مورد علم اجمالی گرچه اصل عدم حرمت در هر دو قابل جریان است ولی با هم تعارض و تساقط می‌کنند، و به مقتضای علم اجمالی، باید هر دو را ترک نماید پس موافقت قطعیه، واجب است ولکن مخالفت قطعیه، حرام نیست چون اصلاً، مخالفت، ممکن نمی‌باشد تا منهی‌عنه باشد، بنابراین، تفکیک بین این دو در این فرض، محقق شد.

کلامی از مرحوم نائینی
ایشان نسبت به این فرض می‌فرمایند: اگر مخالفت قطعیه، ممکن نباشد موافقت قطعیه هم واجب نیست سپس بر همین امر، عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره را، مترتّب نمودند ولی بر این سخن خود برهان روشنی اقامه نکردند، پس وجهی بر قول به تلازم بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، وجود ندارد.[1]
گاهی هم تفکیک از این طرف است که مخالفت قطعیه، ممکن است و حرام، ولی موافقت قطعیه واجب نیست بلکه ارتکاب احدالطرفین، جائز است مثل جائی که، اصول حاکم جاری در اطراف، تساقط نمایند و یک طرف، مختص باشد به جریان اصل محکومی که معارض هم ندارد که قبلاً به آن پرداخته شد.
بنابراین در عبارت تقریرات استاد آمده که نسبت بین این دو (حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه)، عامین من وجه است.[2]

تنبیه سوم: آیا جزم در نیت در عبادات معتبر است؟
اتیان واجبات توصلیه به هر صورت کفایت در سقوط آنها می‌کند اما نسبت به عبادات که در امتثالشان، نیت قربی معتبر است، این بحث پیش می‌آید که آیا جزم در نیت آنها هم لازم است یا خیر؟
مرحوم شیخ اعظم می‌فرمایند: جزم در نیت در اتیان عبادت، لازم است والّا تکلیف ساقط نمی‌شود و به همین خاطر در بحث فعلی ما قائلند که شخص باید قصد جمع بین محتملات (اطراف علم اجمالی) را داشته باشد وگرنه با نیت اتیان بعض آنها، حکم به صحت نمی‌شود.
قال رحمه الله: أن النية في كل من الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم في مسألة الظهر و الجمعة و حاصله أنه ينوي في كل منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها و بين صاحبها تقربا إلى الله على أن يكون التقرب علة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.
و يترتب على هذا أنه لا بد من أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا و هذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها.[3]
جواب سیدناالاستاد
ایشان می‌فرمایند: در تحقق امتثال عبادت غیر قصد قربت امر دیگری دلیل بر اعتبارش نداریم و در صورت شک هم مجرای براتت است لذا نسبت به قصد وجه یا تمییز هم همین را گفتیم.
بر همین نکته متفرع است اگر جائی که باید به چهار جهت نماز بخوانیم، به یک جهت خواندیم و معلوم شد همان قبله بوده، دیگر نیاز به خواندن دوباره نماز به جهات نیست، به این دلیل که گفته شود، جزم در نیت، لازم است، چون دلیلی بر اعتبار آن قصد، وجود ندارد، باید دقت داشت در موارد نماز به جهات، درنماز مترتبین، باید رعایت ترتیب در یک جهت بشود یعنی اگر ظهر را در یک جهت خواندیم، عصر را هم در همان جهت بخوانیم، و نمی‌شود آن را در جهت دیگر خواند چراکه آن نماز عصر این ظهر نمی‌باشد و یا این نمازظهر، نماز ظهر آن عصر نمی‌باشد و ترتیب رعایت نشده است.
قال رحمه الله: و ما ذكره (ره) مبنى على اعتبار الجزم في نية العبادة. و حيث انه لم يقم دليل على اعتباره، كان المرجع هو البراءة، لما ذكرناه في محله من أنه إذا شك في اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النية و غيرها مما لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص، يرجع إلى البراءة. و عليه فلو أتى المكلف ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع، فقد قصد القربة بفعله، فإذا صادف الواقع كان صحيحا و مسقطا للأمر.
و ظهر مما ذكرناه انه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر و العصر بين افعال متعددة، لم يعتبر في صحة الثاني الفراغ اليقينيّ من الأول، بل يكفى الإتيان ببعض محتملاته فإذا دار امر القبلة بين الجهات الأربع، جاز للمكلف ان يصلي الظهر و العصر إلى جهة، ثم يصليهما إلى جهة ثانية، و هكذا نعم لو صلى الظهر إلى جهة لا يجوز له ان يصلي العصر إلى جهة أخرى قبل ان يصلي الظهر إليها. و الوجه فيه ظاهر، فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقينا إما لأجل الإخلال بالاستقبال أو الترتيب‏.[4]

تنبیه چهارم: انحلال علم اجمالی
علم اجمالی در مواردی منحل شده و از تاثیر می‌افتد که عبارتند از؛
یک: به یکی از طرفین آن مضطرّ شویم، در اینجا نسبت به مورد اضطراری رفع حکم می‌شود به خاطر حدیث رفع، و اما نسبت به طرف دیگر، شک درآن، شک بدوی می‌شود و اصل برائت بلامعارض، جاری می‌شود فیسقط العلم الاجمالی عن التاثیر و التنجیز.
دو: حصول علم تفصیلی به یکی از طرفین، در اینجا هم نسبت به طرف دیگر، جریان اصل بلامعارض خواهد شد.
سیاتی تتمّة البحث.

---