موضوع: اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی/ تنبیه اول/ تنبیهات بحث دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در قسم اول اصول جاری در اطراف علم اجمالی بود که عرض شد دو اصل حاکم با هم تعارض وتساقط می‌کنند و اصل محکومی که در بعض اطراف هست بدون معارض، جاری می‌شود و اثرش، مترتب می‌گردد گرچه مرحوم نائینی جریان آن را نپذیرفتند.
مثال قسم اول این بود که علم اجمالی داشتیم که نجاستی به لباس یا آبی اصابت کرده، در اینجا قاعده‌ی طهارت در هر دو طرف جاریست اما با هم تعارض و در نتیجه تساقط می‌کنند و در طرف آب، اصل محکوم (اصل حلیت)، وجود دارد که چون تعارضی ندارد جاری می‌شود فیحکم علی الماء بجواز شربها.
گفته شد نظیر این مورد، در فقه زیاد وجود دارد که علاوه بر مثال قبلی به سه نمونه دیگر اشاره می‌شود؛
یک: اگر نسبت به شیئی، علم اجمالی داشته باشیم که در زمانی نجس بوده و در زمانی پاک، ولی شک داریم که کدامیک، مقدّم بر دیگری بوده است، در اینجا دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و بعد از تساقط آن دو، قاعده طهارت بدون معارض، جاری می‌شود.
دو: نسبت به شیئی، علم اجمالی داشته باشیم که در زمانی حرام و در زمان دیگر حلال بوده، و متقدّم از آن دو را نمی‌دانیم، در اینجا هم دو استصحاب (حلیت وحرمت) با هم تعارض می‌کنند و بعد از تساقط آن دو، رجوع به اصالةالحلّ می‌شود.
سه: خانمی سبقت حالت حیض و یا طهرش را نمی‌داند، در اینجا استصحاب هر دو با هم معارضه کرده و ساقط می‌شوند، اما اصل عدم‌المانع بدون تعارض جاری می‌شود.
قال رحمه الله: و نظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها ما لو علم بنجاسة شي‏ء في زمان و طهارته في زمان آخر، و شك في المتقدم منهما، فانه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة. و منها ما إذا علم حلية شي‏ء في زمان و حرمته في زمان آخر، و شك في المتقدم منهما، فانه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل، إلى غير ذلك من الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم، بعد سقوط الأصل الحاكم‏.[1]

قسم دوم
اصول جاری که با هم تعارض می‌کنند از یک سنخ باشند امادر طول آنها،
یک: اصل طولی وجود نداشته باشد.
دو: اصل طولی در هر دو باشد نه در یک طرف مثل قسم اول.
مثال اولی؛ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو لباس، اصل جاری در اینجا در هر دو اصل، طهارت است که هم سنخ می‌باشند که با هم تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از سقوط آنها، اصل دیگری در طول آنها هم نیست تا جاری شود.
مثال دومی؛ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دو ظرف آب، که اصل هم سنخ جاری در هر دو (اصل طهارت) بعد از تعارض، ساقط می‌شود و بعد از آن، دو اصل طولی در هر دو طرف، وجود دارد که اصالةالحلّ باشد این اصل هم بخاطر وجود علم اجمالی، در هر دو نمی‌تواند جاری باشد (چون موجب ترخیص در معصیت است) و جریانش در یک طرف هم، ترجیح بلامرجّح است.[2]

قسم سوم
اصل جاری در هر طرف با اصل جاری در دیگری با هم مغایر باشد مثل اینکه دو ظرف آب داریم و علم اجمالی داریم که یا این ظرف، نجس است یا دیگری، غصبی می‌باشد، یعنی علم اجمالی داریم به حرمت شرب آنها.
در اینجا اصل جاری در یکی، اصل طهارت از نجاست است ولی در طرف دیگر، اصل حلّیت می‎باشد که به خاطر علم اجمالی نمی‌تواند هر دو جاری شوند و جریان اصل، در یکی ب تنهائی هم، ترجیح بلامرجّح خواهد بود.
قال رحمه الله: فالتحقيق فيه: ان العلم الإجمالي يوجب تنجز الواقع على كل تقدير، سواء في ذلك اختصاص أحد الطرفين بأصل طولي كما في المثال و عدمه، و السر في ذلك ان الأصل الجاري في الطرفين و ان كانا مختلفين سنخا إلاّ أنه بعد العلم بالحرام الموجود في البين يكون الترخيص الظاهري في كل من الطرفين موجبا للمخالفة القطعية، و في أحد الطرفين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين كون الدليل المرخص من الأصول الحاكمة أو المحكومة، توضيح ذلك: ان الأصل الجاري في المثال في أحد طرفي العلم الإجمالي و هو المائع المحتمل غصبيته انما هو أصالة الحل، و الأصل الجاري في الطرف الآخر المترتب عليه جواز الشرب أصالة الطهارة، و العلم الإجمالي بالحرام الموجود في البين يمنع جريانهما، لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما معا مناف للعلم الإجمالي‏.[3]

---