موضوع: جواب از استحاله جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی/ مرحله سوم (بحث اثباتی)/ دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در مرحله دوم ثبوتی (امکان جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی) بود که عرض شد معروف قائل به جریان هستند جز دو بزرگوار، مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء، که وجه استحاله جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی بیان شد که خلاصه بیان آنها این می‌باشد؛

بیان مرحوم آخوند
جریان اصل در یک طرف علم اجمالی، مثل جریان اصل عدم وجوب در طرف نماز جمعه، امکان ندارد چون احتمال دارد همان، حکم واقعی باشد و احتمال نقض حکم واقعی مثل نقض خود آن، استحاله دارد نظیر اجتماع نقیضین که حتّی احتمال اجتماع نقیضین هم محال می‌باشد.[1]
بیان محقق عراقی
ایشان می‌فرماید بعد فرض تنجیز علم اجمالی، دیگر معقول نیست که شارع نسبت به حکم منجّزش، حکم به ترخیص نماید پس جریان اصل در یک طرف هم، معقول نیست.[2]

جواب سیدناالاستاد
استاد بر اشکال استحاله جریان اصل در بعض اطراف از طرف این دو بزرگوار، دو جواب نقضی و یک جواب حلّی می‌دهند؛
جواب نقضی اول
اگر دو إناء باشد یکی از زید که نجس است و دیگری از عمرو که طاهر می‌باشد، حال اگر قطره‎ای خون، داخل یکی از آن دو ظرف افتاد که علم اجمالی به اصابت نجاست به یکی از آن دو پیدا کردیم،  در اینجا کسی منکر جریان اصل طهارت در ظرف عمرو نیست با اینکه علم اجمالی به برخورد نجاست به یکی از آن دو هم وجود دارد.
جواب نقضی دوم
شخصی بعد از اتیان نماز ظهر مثلا‏، در صحت نماز اتیان شده‌اش‏‏، شک نماید، همه قاعده فراغ را جاری می‌دانند و حکم به صحت نماز می‌کنند {همچنین نسبت به قاعده تجاوز} در حالیکه احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود دارد و باید به گفته شما، دچار استحاله گردد.

جواب حلّی
مقتضی جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی، در محل بحث ما وجود دارد و آن، وجود موضوع اصول می‌باشد چراکه موضوع اصول، شک در حکم واقعی است و گرچه نسبت به اصل تکلیف (وجوب نماز) علم داریم اما نسبت به متعلق آن (جمعه است یا ظهر) در هر یک از اطراف، شک وجود دارد لذا می‌تواند مجرای اصول قرار بگیرد، پس ثبوتا جریان اصول در بض اطراف علم اجمالی محذوری ندارد.
قال رحمه الله: و فيه (أولا) - النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض آخر، كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، و كان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فان أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع ان العلم بوجود تكليف فعلى موجود بالوجدان‏، .... و (ثانيا) - الحل بأن موضوع الأصول انما هو الشك في التكليف، و هو موجود في كل واحد من الأطراف بخصوصه، فان احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال انما هو عين الشك في التكليف.[3]

مرحله سوم (اثباتی): شمول ادلّه حکم ظاهری نسبت به تمام اطراف علم اجمالی
بحث اثباتی اینجا هم، مثل بحث ثبوتی آن، دارای سه قسم است چراکه، حکم ظاهری گاهی مستفاد از امارات است و گاهی مستفاد از اصول تنزیلی و گاهی مستفاد از اصول دیگر (ترخیصی)، که هر یک جداگانه باید بررسی شود.
قسم اول
همانطور که در بحث ثبوتی گذشت، امارات به خاطر اعتبار مدلول التزامی آنها، دارای مفهوم بوده و با هم تعارض می‌کنند و بالمعارضه تساقط می‌کنند و دیگر اعتبار ندارند تا جعل حکم ظاهری نمایند.

قسم دوم
مرحوم شیخ اعظم نسبت شمول ادلّه‌ی این اصول، نسبت به اطراف علم اجمالی اشکال نمودند به اینکه صدر و ذیل آن ادله با هم در تناقض قرار می‌گیرند.
بیان ذلک: مثلا صدر دلیل استصحاب می‌گوید: «لا تنقض الیقین بالشک» یقین و علم خود را با شک نقض نکن، که این شک، اعم است از شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی، ولی در ذیل حدیث می‌فرماید: «ولکن انقضه بیقین آخر» و یقین اینجا هم اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی، بنابراین علم اجمالی هم باید ناقض باشد و هم نباشد.
قال رحمه الله: ... بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض لأن (قوله: لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله) يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله و لا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح و أما أحدهما المخير فليس من أفراد العام إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شي‏ء و قد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة و أن (قوله عليه السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام) لا يشمل شيئا من المشتبهين.[4]
جواب
ذیل حدیث نقض یقین را نمی‌گوید بلکه تنها أمد یقین اول را بیان می‌کند. توضیح مطلب خواهدآمد إن شاء الله تعالی.

---